"اقتصادية دبي" تلزم وكالات السيارات التقيد بمعاييرها في "مراكز حماية المستهلك" الخاصة بها

الإثنين 08 أغسطس 2016
محمد علي راشد لوتاه

دبي - مينا هيرالد: وجه قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وكالات السيارات بضرورة التقيد باشتراطاتها في "مراكز حماية المستهلك" الخاصة بها، وجاء ذلك خلال الزيارات التي نظمها القطاع إلى 14 من كبرى وكالات السيارات والمراكز المتخصصة العاملة في إمارة دبي. ودعا القطاع إلى إنشاء مراكز حماية المستهلك في المتاجر الخاصة بوكالات السيارات لاستقبال وحل الشكاوي ودياً قبل أن يتم تقديمها إلى اقتصادية دبي عبر خدمة أهلا دبي600545555 971+، وعليهم الالتزام بذلك اعتبارا من بداية عام 2017. وتستهدف هذه المبادرة حل الشكاوى دوياً قبل بلوغها لاقتصادية دبي، مما يوفر العناء على المستهلك بحيث يمكنه حل الشكوى في مدة أقل.

وشملت الزيارات معظم وكالات السيارات العاملة في إمارة دبي، بما فيها: وكالة الرستماني، والفطيم للسيارات، وجمعة الماجد، وكالة الحبتور، وكالة قرقاش، والكندي، والنابودة، وغيرها من الجهات المتخصصة في قطاع السيارات. وشمل اللقاء محاور عدة، أبرزها: ضرورة إنشاء مراكز حماية المستهلك، ودورها في توثيق العلاقة بين التاجر والمستهلك، كما أن هنالك مجموعة كبيرة من الشكاوى التي يمكن حلها شفهياً دون فرض أية التزامات أو غرامات مالية على التجار.

وعلى نحو متصل، قال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: "يساهم تواجد مراكز حماية المستهلك في قطاعات الأعمال على تنظيم العلاقة بين التجار، وتعزيز سمعة إمارة دبي كواحدة من الأقطاب الاقتصادية، وبوابة للتعاملات التجارية والأعمال على مستوى الشرق الأوسط والعالم. ونسعى في اقتصادية دبي إلى الحفاظ على المكانة التجارية التي تتمتع بها إمارة دبي كمقصد للشراء على النطاق المحلي من المقيمين من جهة، وعلى النطاق الإقليمي والعالمي حيث تعد الإمارة محطة للتبضع من مختلف دول الخليج والشرق الاوسط والعالم".

أضاف لوتاه: "بلغت شكاوى قطاع السيارات خلال النصف الأول من 2016 ما لا يقل عن 2430 شكوى، أي ما يعادل 15% من إجمالي شكاوى قطاعات الأعمال، وهي في المرتبة الثالثة. وكانت أبرز الشكاوى حول عدم الالتزام بشروط الاتفاق، والاسترداد النقدي، ووجود خلل في المنتج حيث حازت هذه الشكاوى على نحو 73% من إجمالي شكاوى قطاع السيارات. وسوف يدعم تواجد مراكز حماية المستهلك في وكالات السيارات عملية حل الشكاوى بشكل ودي، وبالتالي سوف نلاحظ انخفاضا في مجمل الشكاوى التي يتلقاها مركز الاتصال في اقتصادية دبي".

وأشار أحمد العوضي، مدير إدارة حماية المستهلك، إلى أن معظم وكالات السيارات تمتلك مراكز ومنصات لاستقبال شكاوى العملاء، ولكنها لا تتوافق مع المعايير التي حددتها اقتصادية دبي، مؤكداً أن الوكالات أبدت تعاونها بالمعايير، وهي كالاتي: تواجد موظفين ناطقين باللغة العربية والانجليزية في استقبال شكاوي المستهلكين، وضوح شعار حماية المستهلك في إمارة دبي إلى جانب رقم التواصل الخاص بالشكاوي في دبي "خدمة أهلا دبي600545555 971+"، وضرورة وجود دليل إرشادي لتوضيح آلية تقديم الشكوى، وعلى المتجر توثيق جميع الشكاوي التي استقبلتها منصة مراكز حماية المستهلك.

وقد بدأ قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في تلقي طلبات التدريب الخاصة بموظفي المنافذ والمتاجر الكبرى، وذلك بهدف تعريفهم بالمعايير التي يجب توافرها في منصات مراكز حماية المستهلك، على أن يقوموا باستقبال شكاوى المستهلكين وحلها بشكل ودي، ومرضي لكل من الطرفين "التاجر والمستهلك".

أخبار مرتبطة