وزارة التغير المناخي والبيئة تؤكد أن كافة المواد والمنتجات الغذائية في الدولة سليمة وآمنة للاستهلاك حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين من مواطنين ومقيمين على أرض الدولة

دبي - مينا هيرالد: تمثل السلامة الغذائية إحدى الركائز الأساسية في منظومة الأمن الغذائي بدولة الإمارات، حيث تواصل وزارة التغير المناخي والبيئة جهودها الرامية إلى توفير غذاء سليم وآمن للمستهلكين، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتماشياً مع الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021، باعتبار أن تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي من أهداف الوزارة الاستراتيجية. كما تحرص الوزارة على ضمان أن كافة المواد والمنتجات الغذائية في الدولة، سواءً المنتجة محلياً أو المستوردة، هي سليمة وآمنة للاستهلاك، وأنها تخضع لرقابة مشددة من قبل الوزارة والسلطات المختصة في الدولة، ولا يسمح بتداول أي مادة أو منتج غذائي، سواءً كان مخصصاً للاستهلاك الآدمي أو الحيواني، ما لم يكن مطابقاً للضوابط والمعايير الوطنية.
وفي هذا الإطار، قالت مجد الحرباوي، مدير إدارة سلامة الأغذية بوزارة التغير المناخي والبيئة، إن ضمان توفير غذاء سليم وآمن يأتي في مقدمة القضايا ذات الأولوية، حيث تحرص الوزارة على تعزيز ثقة المستهلكين من خلال التنسيق والتعاون مع كافة السلطات المعنية بالدولة بهدف تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية والرقابية ذات الصلة بسلامة الغذاء والمنتجات الغذائية، وذلك عن طريق نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف في كافة مراحل السلسلة الغذائية بهدف الإبلاغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على الصحة.
ومن الجانب التشريعي، أشارت الحرباوي إلى أن القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء يتضمن مجموعة مهمة من القواعد الأحكام التي تضمن سلامة الأعلاف والمنتجات الغذائية المتداولة للشروط والمعايير الصحية سواءً المنتجة محلياً أو المستوردة أو العابرة لحدود الدولة. وأكدت على أن القانون يفرض عقوبات صارمة بحق المخالفين، بما في ذلك تداول الأغذية المغشوشة أو الضارة بالصحة أو الفاسدة أو تضليل المستهلكين أو التي تحتوي على مواد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، علماً بأن الوزارة تحظر استيراد أي من المنتجات الحيوانية من غير المسالخ التي تقوم بترخيصها بعد زيارات ميدانية للتأكد من قدرتها على الوفاء بالاشتراطات والضوابط الوطنية الصحية والدينية.
وفيما يتعلق بالأعلاف التي تستخدم في صناعة الاستزراع السمكي، قال الدكتور راشد محمد سعيد الشحي، أخصائي علوم البحار في وزارة التغير المناخي البيئة، إن الوزارة على تعزيز هذه الصناعة في الدولة وتلبية الطلب المتزايد على الأسماك والمنتجات البحرية، وتحرص بشكل خاص على ضمان أن تكون الأعلاف المستخدمة في هذه الصناعة مطابقة للمواصفات. وبالنظر إلى أن معظم احتياجاتنا من المواد والمنتجات الغذائية تأتي من الخارج، نوّه الدكتور الشحي إلى أن دولة الإمارات تولي أهمية خاصة لأدوات الرقابة بما في ذلك تعزيز القدرات المادية والبشرية في المنافذ الحدودية وفي المختبرات الوطنية التي تعتمد في عملها على التقنيات الحديثة وعلى تطبيق أفضل الممارسات، وتؤكد الوزارة أنه لا يسمح بإدخال أي إرسالية من الأعلاف والمواد والمنتجات الغذائية عبر المنافذ الحدودية ما لم تكن مصحوبة بالوثائق والمستندات والشهادات المطلوبة ومطابقة للمعايير والاشتراطات الصحية المعمول بها في الدولة.
كما تجدر الإشارة إلى أن القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء يحظر ممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي أو مهني في الدولة يتعلق بتداول العلف بما في ذلك مرافق الإنتاج الأولي قبل الحصول على موافقة رسمية مسبقة من السلطة المحلية ويجب على مصنعي ومنتجي ومستوردي العلف تسجيل منتجاتهم قبل تداولها.