دبي – مينا هيرالد: كشفت أكاديمية القانون التابعة لمركز دبي المالي العالمي ودائرة محاكم رأس الخيمة (محاكم رأس الخيمة) اليوم عن خططهما للتعاون المشترك بهدف تطوير النظام القضائي في إمارة رأس الخيمة، وذلك بالتماشي مع الرؤية التي تنتهجها محاكم رأس الخيمة والرامية إلى دفع عجلة التنمية التجارية والاقتصادية في الإمارة.

وقامت المؤسستان بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المتبادل بينهما في مجالات البحث والتطوير والتدريب لفائدة المجتمع القانوني الإماراتي، وذلك من خلال إقامتهما واستضافتهما لعدد من الندوات والمؤتمرات القانونية بهدف تطوير معارف منتسبي المهن القانونية في الدولة حول القانون التجاري وإجراءات المحاكم في الإمارات. وقام بتوقيع الاتفاقية التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات كل من ديفيد كالو، مدير أكاديمية القانون والمستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة المحاكم في رأس الخيمة وذلك خلال حفل خاص أقيم في مقر المحاكم برأس الخيمة.

وفي معرض تعليقه على الاتفاقية، قال ديفيد كالو، مدير أكاديمية القانون: “يأتي تعاوننا مع محاكم رأس الخيمة متماشياً مع المهمة التي وضعتها الأكاديمية على عاتقها والمتمثلة بدعم تطور النظام القضائي في الشرق الأوسط باعتباره أساساً لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم التنمية الاقتصادية، والإسهام في نشر المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات بين الأنظمة القانونية المختلفة. وتركز إمارة رأس الخيمة على الجهود المبذولة تجاه تطوير قطاعات التعليم، والرعاية الصحية، وغيرها من البنى التحتية الهامة، علاوة على التركيز على تنمية القطاعات المهمة في المنطقة كالسياحة والتجارة والصناعة والتي يتطلب نموها جميعاً توافر نظام قانوني قوي وفعال”.
ومن جهته، قال المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة المحاكم في رأس الخيمة: “تمثل هذه الاتفاقية خطوة جديدة في مسيرتنا لتعزيز التميز القضائي في إمارة رأس الخيمة من خلال تأسيس نظام قضائي متطور وبيئة تشريعية تستطيع مواكبة النمو السريع الذي يشهده اقتصاد الإمارة. كما تنسجم هذه الاتفاقية مع أهداف وطموحات رؤية الإمارات 2021، وستمكن مؤسستينا من تبادل الخبرات والمعارف، وتنسيق الجهود المشتركة لتطوير القطاع القضائي في الدولة وتعزيز البيئة القانونية والاستثمارية ومزاولة الاعمال. ونحن نأمل أن تكون مذكرة التفاهم هذه نقطة الانطلاق للمزيد من التعاون في المستقبل”.
وتمثل “أكاديمية القانون” في مركز دبي المالي العالمي جزءاً من “سلطة تسوية المنازعات” التي تجمع تحت مظلتها أيضاً محاكم مركز دبي المالي العالمي، و”سجل الوصايا لغير المسلمين”، و”مركز التحكيم الدولي” في “مركز دبي المالي العالمي”. وتشتمل المهام الأساسية للأكاديمية على تدريب وتنظيم عمل المحامين، وإصدار ونشر المعلومات القانونية، وتقديم الاستشارات القانونية مجاناً لمن يحتاجها عبر برنامج “المحامي التطوعي” الأول من نوعه في المنطقة، فضلاً عن تنظيم العديد من المبادرات والفعاليات المخصصة لتطوير أحكام القانون، والنظام القانوني، والمجتمع القانوني.
كما تعد دائرة المحاكم في رأس الخيمة من أهم المؤسسات القضائية في دولة الإمارات العربية المتّحدة، والتي قطعت شوطاً كبيراً في سبيل تحقيق العدالة الناجزة والحماية​​​ القانونية لمختلف فئات مجتمع الإمارة، وتحقيق أعلى درجات رضا المعنيين؛ ومن ثم المساهمة في تحقيق رؤية حكومة رأس الخيمة الساعية إلى توفير بنية تشريعية ومنظومة قضائية وأنظمة حَوكمة عصرية؛ وذلك من خلال مواكبة محاكم رأس الخيمة لمتغيرات البيئة التقنية والعلمية المحيطة بها، ورفع مستوى كفاءة نظام إدارة الدعاوى المدنية لا سيما من حيث تخفيض متوسط عمر القضايا، وتعزيز استقلالية واستقرار أوضاع الهيئة القضائية وتمكين وتطوير أداء القضاة، ورفع مستوى جودة تقارير الخبراء المعدة بناء على طلب القضاة، وتفعيل عملية حلّ المشاكل الأسرية عن طريق التوجيه والتوعية والتسوية الودية، وتعزيز إدارة المعرفة القضائية لدى مختلف فئات المجتمع.