دبي – مينا هيرالد: في إطار تعريف ممثلي مجتمع الأعمال في دبي بالقوانين والتشريعات التي تنظم بيئة العمل في الإمارة، وتسهل على الشركات ممارسة الأعمال بسهولة ويسر، نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي اليوم في مقرها ورشة عمل حول الجوانب القانونية الأساسية لقطاع العقارات في دولة الإمارات.

وحضر ورشة العمل مهتمون من أعضاء غرفة دبي ومحامون وممارسو المهنة القانونية ومستثمرين ومستشارون وأخصائيو عقود ومطورون ووسطاء عقاريون، حيث ساهمت الورشة بتعريف المشاركين بالبيئة القانونية لقطاع العقارات الذي يشكل أحد القطاعات النامية في اقتصاد دبي، والتعرف على أنواع الملكية العقارية المتاحة في الدولة، بالإضافة إلى فهم الآثار المترتبة لشراء العقارات أو التوقيع على اتفاقية بيع وشراء في دولة الإمارات.

وأدار ورشة العمل جون بيكوك، محام أول في مكتب “بي إس ايه” أحمد بن هزيم وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية حيث سلط الضوء على الجوانب القانونية الأساسية لقطاع العقارات في دولة الإمارات، والقضايا القانونية التي تحيط بملكية ونقل العقارات، بالإضافة إلى كيفية تنظيم وإنشاء الملكية العقارية في الدولة.

وأشارت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي إلى أهمية الإطلاع على القوانين الأساسية والمتجددة لقطاع العقارات في دولة الإمارات خصوصاً وان السوق العقاري يشهد تغييرات بنمط سريع، مشيرة إلى أهمية معرفة الآثار المترتبة لشراء العقارات أو التوقيع على اتفاقية بيع وشراء في السوق العقاري.

وأضافت كاظم إن ورشة العمل ساهمت في تعريف ممثلي مجتمع الأعمال في دبي على القوانين الأساسية في القطاع العقاري، ووفرت نصائح عملية، وناقشت الإجراءات الصحيحة لإجراء أية معاملة بيع وشراء عقاري، بالإضافة إلى مساعدة الأطراف المعنية في عقود بيع وشراء العقارات على تفادي العقبات وإتمام معاملاتهم بسهولة ويسر.

وبدوره قال الدكتور أحمد بن هزيم، شريك رئيسي في مكتب “بي إس ايه” أحمد بن هزيم وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية:” يسعدنا في بي إس آيه احمد بن هزيم ومشاركوه إستمرار التعاون البناء مع غرفة دبي من خلال ورشة العمل التي قدمها جون بيكوك رئيس قسم الشؤون العقارية في مكتبنا. تعرضت الورشة إلى مفهوم أساسي وهام في القطاع العقاري المتمثل في “الملكية العقارية”، والذي لم يزل يتطور على المستوى العالمي والوطني في دولة الامارات عامة وإمارة دبي خاصة. هذا القطاع الذي يعد بالنسبة لنا قطاع قانون هام. ونظرة نحو المستقبل فإننا في بي إس آيه نتطلع إلى إستمرار هذا التعاون وتطويرة لكل ما من شأنه دعم رؤية دبي الإستراتيجية 2020.”

وتدعم غرفة دبي نمو الأعمال في الإمارة، وتعمل على الدوام لخلق بيئةٍ محفزةٍ لها من خلال تنظيم الندوات وورش العمل التي تعزز وعي وثقافة مجتمع الأعمال حول أبرز مستجدات الأعمال، والقوانين التي تنظم بيئة الأعمال.