أبوظبي – مينا هيرالد: أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع، أحد أبرز شركات التأمين -المتوافقة مع أحكام الشريعة- نمواً في دولة الإمارات، عن قيام وكالة التصنيف العالمية “إي إم بست” برفع تصنيف القوّة المالية للشركة من B++ (جيد) إلى A- (ممتاز)، مع ترقية التصنيف الائتماني لها من “bbb+” إلى “a-“، وهو أعلى تصنيف تمنحه وكالة “إي إم بست” لشركة إماراتية كمُشغّل عمليات تأمين تكافلي على الصعيد العالمي.
تعكس هذه الترقيات المتتالية في التصنيف تميّز شركة أبوظبي الوطنية للتكافل في مجال القيمة المُعدّلة على مخاطر رأس المال، إضافة إلى الأداء الفنّي القوي والمُستمر وسمعتها في الأسواق المُتخصّصة كمُشغّل التكافل الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى كونها مُعتمدة وفقاً لأعلى تقييم لوكالة “إي إم بست” من بين جميع شركات التكافل في كافة أنحاء العالم، فضلاً عن مركزها البارز بين شركات التأمين التقليدية الحائزة على أعلى تصنيف في المنطقة.
وفي تعليق له على هذا الحدث المُتميز، قال السيد/ خميس بوهارون الشامسي- رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش. م. ع.: “تعكس هذه الترقيات ثقة وكالة التصنيف العالمية “إي إم بست” بنموذج أعمال شركة أبوظبي الوطنية للتكافل وكفاءة عملياتها التشغيلية التي استندت على إدارة واعية وسياسة حكيمة على المستويين المالي والفني. ومن خلال هذا التوجّه الإيجابي المُستمر، فقد ارتفع صافي أرباح الشركة إلى 30 مليون درهم (8 مليون دولار) في النصف الأول لعام 2016 بنسبة نمو بلغت 70٪ مقارنة بـ 18 مليون درهم (5 مليون دولار) عن الفترة ذاتها العام الماضي. ونحن على ثقة تامّة بأن مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتكافل، إدارتها التنفيذية والموظفين سوف يواصلون تنفيذ استراتيجية الشركة بفعالية والانطلاق بها إلى أعلى المستويات”.
من جانبه علّق السيد/ أسامة عابدين، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع. قائلاً: “يفتخر مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتكافل، الإدارة والموظفين بالحصول على ترقيات تصنيف القوة المالية والتصنيف الائتماني للشركة من قبل وكالة “إي إم بست” العالمية، والتي لا تأتي فقط تتويجاً لأدائنا المُتميّز والمستمر لسنوات طويلة، وإنما تؤكد أيضاً على تميّزنا في مجال إدارة المخاطر المؤسسية، كفاءتنا التشغيلية، انضباط عمليات الاكتتاب فضلاً عن سياستنا الحكيمة في الاستثمار. وجاء هذا الإنجاز الرائع في جميع الجوانب نتيجة للجهود المُتضافرة التي بدأت في عام 2010 بدعم من قبل مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتكافل، حيث تمّ تطوير الشركة مع إنشاء نظام لإدارة مخاطر المؤسسات ومواثيق حوكمة الشركات في جميع الأقسام لتتوافق مع المعايير العالمية في هذا المجال. وعلى الرغم من التحدّيات الصعبة التي مرّ بها السوق، غير أننا استطعنا، وفي كل عام منذ عام 2010، من تحقيق نموٍ مُطّرد ومُجزٍ مع ارتفاع ملحوظ في صافي الأرباح ، فقد ارتفع صافي الربح من 21 مليون درهم (6 مليون دولار) في عام 2010 إلى 42 مليون درهم (11 مليون دولار) في عام 2015، كما ارتفعت حقوق المساهمين من 126 مليون درهم (34 مليون دولار) في عام 2010 لتصل إلى 241 مليون درهم (65 مليون دولار) في عام 2015. وما زلنا ملتزمين باستراتيجيتنا الناجحة لنتجاوز بذلك كافة توقّعات مساهمينا وعملائنا المخلصين”.