أبوظبي – مينا هيرالد: وقعت وزارة الإسكان البحرينية أمس الأول المرحلة الأولى من عقود تطويرالبنية التحتية للوحدات السكنية في المدينة الشمالية بقيمة 374 مليون درهم (102 مليون دولار)، بتمويل من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة يديره صندوق أبوظبي للتنمية .
وتساهم دولة الإمارات بنحو 9.19 مليار درهم (2.5 مليار دولار) ضمن برنامج تنمية دول مجلس التعاون الخليجي الخاص بالبحرين.
ويهدف المشروع الذي تبلغ تكلفته في مرحلتيه الأولى والثانية 2.9 مليار درهم (800 مليون دولار) وتموله دولة الإمارات إلى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة من خلال تطويرمدن جديدة، تتضمن إنشاء 2694 وحدة سكنية في المدينة الشمالية، إضافة إلى تطوير مشاريع البنية التحية فيها، بما في ذلك شبكات الطرق والجسور والصرف الصحي.
ووقع العقود وزير الإسكان البحريني معالي المهندس باسم بن يعقوب الحمر، وشركات مقاولات إماراتية في احتفالية خاصة أقيمت تحت رعاية معالي نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، بحضورسعادة سعيد سالم محمد الكتبي – القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة دولة الإمارات في البحرين، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين والمدعوين.
وبهذه المناسبة، ثمَّن معالي المهندس باسم بن يعقوب الحمر الدعم السخي المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة في تمويل المشاريع التي تم توقيع عقود تنفيذها وغيرها من المشاريع المدرجة ضمن برنامج التنمية الخليجي، منوهاً بما يعكسه ذلك من أسمى صور للتلاحم والتعاون الخليجي المشترك بين الأشقاء.
وقال: “إنه من دواعي سرورنا أن نشهد توقيع هذه العقود التي تأتي لتؤكد حرص الحكومة البحرينية على تطوير قطاع الاسكان من خلال سرعة تنفيذ المشاريع الاسكانية المدرجة والمحددة ضمن برنامج التنمية الخليجي وتسريع وتيرة توفير الوحدات السكنية وتقليص فترات الانتظار.
وتسعى الحكومة البحرينية إلى توفير 40 ألف وحدة سكنية للمواطنين من خلال تنفيذ جملة من المشاريع الإسكانية في مختلف محافظات مملكة البحرين.
من جانبه، قال سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية في تصريح صحفي بهذه المناسبة “تجسد حزمة المشاريع الإسكانية التي تم التوقيع عليها حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم مسيرة التنمية المستدامة في مملكة البحرين الشقيقة، وتوفير مستويات متميزة من الخدمات الإسكانية لتحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي لمواطنيها”.
وأضاف أن دولة الإمارات أولت اهتماماً خاصاً لمساعدة الحكومة البحرينية على تطوير قطاع الاسكان والبنية التحتية التي تخدم مواطني مملكة البحرين الشقيقة وتساهم في توفير السكن الملائم.
ويشكل برنامج تنمية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والذي أقره قادة دول مجلس التعاون الخليجي لمملكة البحرين في عام 2013 والذي تساهم فيه حكومة دولة الإمارات بـ (2.5 مليار دولار) على مدى عشر سنوات نموذجاً للدعم التنموي المستمر الذي توفره دولة الإمارات لمملكة البحرين.
وقد تم بموجب هذه المنحة التي عهدت حكومة دولة الإمارات إلى صندوق أبوظبي للتنمية إدارتها اعتماد قائمة من المشاريع الحيوية والتي من شأنها أن تدعم اقتصاد مملكة البحرين.
وتتركز المشاريع التي تشملها المنحة على البنية التحتية الأساسية، وتحديدا في قطاعات الإسكان والمياه والصحة والنقل والمواصلات، لتساهم بذلك في دعم الجهود الدؤوبة التي تبذلها الحكومة البحرينية الشقيقة للارتقاء بمستوى معيشة السكان وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.