أبو ظبي – مينا هيرالد: قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن المرأة شريك رئيسي وفاعل في مسيرة التنمية بالدولة، إذ أثبتت جدارة في مختلف المهام الموكلة إليها في مختلف ميادين العمل سواء على صعيد القطاع الحكومي أو الأعمال التجارية الخاصة، ونحن نفتخر بما حققته من نجاحات مشرفة في قطاعات عدة.
وتابع معاليه، أن القيادة الرشيدة للدولة أولت منذ قيام الاتحاد أهمية كبيرة لدعم المرأة وتوفير كافة المقومات التي تمكنها من الاضطلاع بدورها الحيوي إلى جانب الرجل. وترجمت الدولة التزامها نحو تمكين المرأة من خلال العديد من المبادرات والجهود لتهيئة البيئة الداعمة لمواصلة مسيرتها الحافلة بالإنجازات. ويأتي احتفائنا اليوم بيوم المرأة الإماراتية، في ضوء المبادرة الوطنية التي أطلقتها (أم الامارات) سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رائدة النهضة النسائية في الدولة، ليضيف قيمة نوعية للخطوات التي تتخذها الدولة نحو تمكين وريادة المرأة.

وأضاف المنصوري أن المرأة الإماراتية أثبتت اليوم كفاءة عالية في مختلف المناصب القيادية التي تولتها، كرئيس للمجلس الوطني وكوزيرة ووكيلة وزارة وسفيرة ومديرة ‏وغيرها. ولعل النجاحات اللافتة لنماذج قيادية مشرفة في بلدنا هي خير مثال على هذه الريادة النسائية التي نفخر بها جميعاً، مشيرا إلى أن المرأة ركن أساسي من جهود التنمية الشاملة، ومواصلة دعمها مسؤولية ومصلحة وطنية، لما تملكه من إمكانات مبدعة وأسلوب متميز في القيادة والإدارة من شأنه أن يرتقي ببيئة الابتكار ويعزز دور المعرفة في الاقتصاد والمجتمع.

ونظمت وزارة الاقتصاد جلسة حوارية بالتعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، تحت عنوان (المرأة في مجالس إدارة القطاع الخاص) تناولت خلالها سبل تعزيز تواجد المرأة في المناصب التنفيذية ونسب تمثيلها بمجالس إدارة الشركات وتحديدا في القطاع الخاص، مع تسليط الضوء على الفرص المتاحة للمرأة في هذا الصدد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ترأس الجلسة الحوارية سعادة عبد الله أل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، بحضور سعادة حميد بن بطي الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك، وشارك في الجلسة سعادة الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة الأوراق المالية والسلع، وسعادة شمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة ومنسقة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والدكتور أشرف جمال الدين الرئيس التنفيذي معهد حوكمة، وسعادة الدكتورة أمنة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، إلى جانب عدد من عضوات مجالس سيدات الأعمال بالدولة.

قال سعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، إن وزارة الاقتصاد حرصت على تنظيم هذه الجلسة الحوارية اضمن مشاركتها بالاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، لما تكتسبه عملية تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات، من أهمية متزايدة في ظل مساعي الدولة نحو تعزيز الجهود الرامية لتمكين المرأة الإماراتية وتعزيز مساهمتها في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.
وتابع أن الدولة اتخذت العديد من الخطوات البناءة والمميزة في هذا الصدد لضمان وجود ضوابط من شأنها اتاحة المجال أمام المرأة للمشاركة في مجالس إدارات الشركات المساهمة، مشيرا إلى أن هذا التوجه لا يأتي من منطلق تعزيز التوازن بين الجنسين فقط وإنما لأن تواجد المرأة في مجالس إدارات الشركات يمثل عنصر اقتصادي فعال، إذ تؤكد العديد من الدراسات الدولية على أن التنوع في مجالس إدارة الشركات يؤثر إيجاباً ليس فقط في أداء المجلس نفسه ولكن أيضاً في أداء المؤسسة ككل، وأن وجود العنصر النسائي في مجلس الإدارة يؤدي إلى المزيد من الابتكار من خلال إضافة منظور جديد ومختلف إلى أسلوب الإدارة وهو ما يؤدي إلى تعظيم القيمة المضافة للمساهمين.

وأشار آل صالح إلى أن الإمارات أول بلد عربي، والثاني على مستوى العالم، في طرح إلزامية تعيين أعضاء من النساء في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات الحكومية. كما حرصت الدولة على توفير فرص متساوية للمرأة للمشاركة في مختلف ميادين العمل في القطاعين الحكومي والخاص. إذ تشغل المرأة اليوم نحو 66% من القوة العاملة في القطاع الحكومي. فضلا عن حصولها على 27.5% من الحقائب الوزارية بالدولة. وكانت النتيجة الطبيعية لهذه الجهود والإنجازات أن تتصدر الدولة العديد من المؤشرات العالمية ذات الصلة.

وأضاف أن “رؤية الإمارات 2021” أولت اهتماماً كبيراً لتمكين المرأة للمشاركة في المجالات كافة، وأكدت أن تقديم الدعم لدورها المتنامي ينبع من صميم العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، ووجهت بضرورة حمايتها من كافة أشكال التمييز في العمل والمجتمع.

هيئة الأوراق المالية والسلع
ومن جانبه، قدم سعادة الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي بالإنابة في هيئة الأوراق المالية والسلع، ورقة عمل حول تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة، واستعرض خلالها أفضل الممارسات العالمية وأيضا الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد.

وقال الزعابي إن معظم الممارسات العالمية المتقدمة تفرض في قواعد ومبادئ الحوكمة على الشركات المساهمة العامة الأخذ في الاعتبار معايير التنوع عند تعيين أعضاء مجلس إداراتها ويشمل التنوع في الخبرات والثقافة والتمثيل، والتوازن بين الجنسين.

وتابع أنه على الرغم من اقترح عدد من البلدان تشريعات تدعو إلى وجود تمثيل نسائي أكبر في مجالس إدارات الشركات، إلا أن التقدم المتحقق في كثير من الدول لا يزال بطيئا، إذ تمثل متوسط النسبة العالمية نحو 12 % من المقاعد الإدارية في الشركات، ويبقى عدد النساء اللواتي يترأسن المجالس منخفضاً حيث ينحصر عددهن على نسبة 4 % فقط عالمياً.

واستعرض الزعابي نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة بالشركات المساهمة على مستوى العالم ومقارنتها بالنسب في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. إذ تشغل النساء في الولايات المتحدة أقل من 17% من إجمالي مقاعد مجالس الإدارات في أكبر 500 شركة، فضلا عن أن 10% من تلك الشركات لم يكن لديها أي سيدات على الإطلاق في المجلس. فيما تمثل نسب السيدات في أستراليا، نحو 18% من أعضاء مجلس الإدارة، ونحو 16% في كندا، و22 % في المملكة المتحدة، وما زالت الدول الأوروبية تحتفظ بالصدارة من ناحية التنوّع بين الجنسين في المجالس الإدارية.

وتابع أنه على صعيد الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد، فإن القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية أوجب على الهيئة إصدار الضوابط والإجراءات التي يتعين على جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة بالسوق المالي الالتزام بها ومنها ضوابط تشكيل مجلس الإدارة والترشح لعضويته.

وأضاف أن هيئة الأوراق المالية والسلع عملت جاهدة على إصدار قرار واحد جامع لعدد من الضوابط المرتبطة بمسألة الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات والمنفذة لأحكام قانون الشركات التجارية وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن. وأصدرت الهيئة في العام الماضي تعديلاً على القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي تفرض من خلاله على الشركات عند تشكيل مجلس الإدارة مراعاة أن يكون من بين المرشحين لعضوية المجلس مرشح واحد على الأقل من العنصر النسائي، وأن تلتزم الشركات بالإفصاح عن نسبة تمثيل العنصر النسائي من مجلس الإدارة ضمن تقريرها السنوي عن الحوكمة، وتلتزم الشركة بالإفصاح عن الأسباب حال عدم ترشح أي عنصر نسائي.

وتابع انه في ابريل الماضي صدر قرار جديد لمجلس إدارة الهيئة بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة والذي تناول ضوابط الترشح لعضوية مجلس الإدارة وشروطه بالتفصيل، وشملت مواد القرار مادة تنص على أنه يجب ألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة عن (20%) من تشكيل مجلس الإدارة، وفي حال تعذر تحقق تلك النسبة تلتزم الشركة بالإفصاح عن أسباب ذلك، كما تلتزم بالإفصاح عن نسبة تمثيل المرأة في مجلس الإدارة ضمن تقريرها السنوي عن ممارسات الحوكمة لديها.

وأشار إلى أنه على الصعيد المحلي، ارتفع عدد الشركات التي تشغل فيها سيدة واحدة على الأقل منصب في مجلس الإدارة إلى 20 شركة مساهمة عامة محلية، مقابل نحو بـ 13 شركة فقط في العام الماضي. فيما تتراوح نسبة تمثيل العنصر النسائي في هذه الشركات ما بين 9 و14% من تشكيل مجالس إدارتها.

إلا أن النسبة الكلية لعدد المقاعد التي يشغلها السيدات من مجموع عدد المقاعد في مجالس إدارات جميع الشركات المحلية المدرجة تصل فإلى 1.6% فقط، وهو تطور لا بأس به مقارنة بالعام 2008 حيث كانت النسبة لا تتعدى 1.2% للشركات المدرجة في سوق دبي المالي و(0.6%) في سوق أبوظبي.

وأشار الزعابي إلى أن دراسات عديدة أجريت في مجال تميز المرأة في المناصب القيادية وخاصة من حيث قدرتها على إلهام الآخرين، وتنمية الأفراد، والاتصال الفعال، من بينها الدراسة التي أجرتها منظمة Catalyst، وأفادت خلالها تحقيق الشركات العالمية والمدرجة في مجموعة Fortune 500 والتي كان لديها 3 نساء أو أكثر في مجلس إدارتها، مستوى أداء مالي أعلى من متوسط باقي الشركات.

كما تفوقت الشركات، التي تتمتع بوجود العنصر النسائي في مجلس إدارتها عن الشركات الأخرى، بنسب تصل إلى 66% أعلى في مؤشرات مالية مهمة مثل مؤشر العائد على حقوق المساهمين والعائد على رأس المال المستثمر.

وأوضح أن سياسة الهيئة في هذا الصدد تعتمد على عنصرين أساسيين هما، فرض نسبة أو حصة إلزامية يجب على الشركات الالتزام بها، أو وضع متطلبات للإفصاح. وأشار إلى أن من أهم الممارسات التي طبق فيها هذا النظام كان الاتحاد الأوروبي حيث أوصت توجيهات الاتحاد الأوروبي بوضع حد أدنى مستهدف نسبته 40% من بين الأعضاء غير التنفيذيين لنسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المدرجة في الدول الأوروبية وتصبح هذه التوجيهات إلزامية التطبيق على الشركات بحلول عام 2020.

كما تبنت العديد من البلدان، بما في ذلك النرويج، وفرنسا، وهولندا، وبلجيكا، وإيطاليا، واسبانيا، وأيسلندا تطبيق الحصص الإلزامية. وحققت النرويج نجاحاً كبيراً في زيادة عدد النساء في مجالس الإدارات من خلال نظام النسبة الإلزامية، إذ أصبح العنصر النسائي يشكل الآن 41% من أعضاء مجلس الإدارة.

فيما اعتمدت أستراليا على استراتيجية مختلفة تجعل الشركات تقوم بالتنظيم الذاتي لشؤونها وسياستها دون فرض نسب أو سياسات معينة عليها، من خلال إتاحة المجال للشركة لوضع السياسة الخاصة بها بما تراه مناسباً على أن تفصح عنها بشكل كامل أو تبرر عدم التزامها لرفع نسبة التمثيل النسائي، وقد أدى تطبيق هذه الاستراتيجية إلى ارتفاع النسبة من 9% في 2009 إلى 18% في 2014.

وأضاف أن تبني هذه المنهجية الشاملة التي تجمع بين نهجي الحصص الإلزامية ونهج التنظيم الذاتي لدى الشركات بالإضافة إلى توفير التدريب والإرشاد اللازم يؤدي إلى إحداث التغيير بشكل تدريجي وبما يتناسب مع الظروف المختلفة لكل شركة، كما يسمح للشركات بإيجاد المرشحات المناسبات لمجالس إدارتها وليس الاضطرار إلى تعيين عدد محدد بغض النظر عن مناسبة السيدات المرشحات لمجرد تحقيق الأرقام المستهدفة.

مجلس التوازن بين الجنسين
ومن جانبها، قالت سعادة شمسة صالح منسقة مجلس التوازن بين الجنسين، إن دولة الإمارات تسير بخطى حثيثة نحو تحقيق التنمية المستدامة، في ضوء رؤية حكيمة من قبل القيادة الرشيدة للدولة، وخطط واستراتيجيات واضحة، وقد أمنت الدولة بدور وأهمية المرأة وقدمت لها الدعم اللازم لتمكينها.

وتابعت أن دولة الإمارات حققت عدد من المراتب المتقدمة في عدد مختلف من التقارير العالمية، منها تصدر الدولة عالميا في اغلاق فجوة التحصيل العلمي للمرأة، وفق تصنيف المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين للمنتدى الاقتصادي العالمي، والمرتبة الأولى عربيا والـ30 عالميا في تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة. وأضافت أن دور المرأة اليوم في الإمارات لا يقتصر على الوظائف التقليدية بل يتجاوزه إلى المراكز القيادية حيث تمثل المرأة 22.5% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ونحو 27% في التمثيل الوزاري كما تبوأت المرأة في الإمارات لأول مرة على مستوى المنطقة منصب رئاسة البرلمان.

واستعرضت شمسة صالح الإنجازات التي حققها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وما أحرزته دولة الإمارات من خطوات سبّاقة لتمكين المرأة على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وتابعت أن المساواة بين الجنسين تتحقق عندما يتمكن جميع أفراد المجتمع من الحصول على نفس المكافآت والموارد والفرص وذلك بغض النظر عما إذا كانوا امرأة أو رجل، وهو ما يسعى المجلس على إيجاده.

وأضافت أن المجلس يضع بعين الاعتبار العمل على توفير السبل الداعمة للمرأة بما يسمح لها بإمكانية المشاركة بدور فعال في المجتمع والانخراط في ميادين العمل دون شعورها بأنها ملزمة بالتضحية بحياتها العائلية من أجل تحقيق النجاح في العمل، بمعنى أن العمل والأسرة يجب أن يسيرا بشكل متواز وجنباً إلى جنب.

وتابعت أن المجلس يقوم بأبحاث موسعة ودراسات نوعية وإحصائية بالتعاون مع جهات دولية، بهدف تحديد الأوضاع المهنية للمرأة واقتراح التوصيات بالسياسات المتعلقة بالمرأة ورفعها لصناع القرار، كحلول تدعم تمكين المرأة من القيام بدور أكبر على النطاقين المحلي والعالمي، ومنها قرار تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، والذي هو ثمرة جهود مشتركة في التوعية بأهمية التنوع وتمثيل المرأة، كما كان المجلس العديد من الجهود في تصميم برامج خاصة للنساء في مجالس الإدارة وعقد مؤتمرات عالمية تختص بهذا الشأن.

معهد حوكمة
وبدوره استعرض الدكتور أشرف جمال الدين، الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة، مؤشرات أولية لدراسة يعمل معهد حوكة على إنجازها حول (المرأة في مجالس الإدارة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، وأشار إلى أنه على صعيد الإمارات فإن البنية التحتية الداعمة لتمكين المرأة في المشاركة في مجالس إدارات الشركات متواجدة من خلال الدعم الكبير من قبل القيادة الرشيدة إلى جانب وجود التشريعات والضوابط التي تسمح بذلك ويبقى نقطتين رئيسيتين بحاجة لمزيد من الجهود المشتركة وهما التوعية والتدريب.

وأضاف أن الشركات لا تزال بحاجة للتوعية لأهمية تنويع مجلس إداراتها وما يحققه من قيمة مضافة على أداء الشركة بشكل عام، وفق لمختلف الدراسات التي أجريت في هذا الصدد، فضلا عن أهمية إيجاد برامج تدريبية للمرأة لتأهيلها للمشاركة بشكل فعال في مجالس إدارات الشركات.

وأوضح أنه يجب أن يتم التعاون بين جميع الجهات المعنية في دراسة العوامل الحقيقية التي تعيق وصول ومشاركة المرأة بفعالية في مجالس إدارة المؤسسات والعمل على معالجتها من جذورها، وأن تقترن تلك الجهود بمبادرات أخرى تعمل على تعزيز وتغيير الثقافة الموجودة لدى بعض المؤسسات في شأن دور المرأة وقدراتها في المجال المؤسسي.

مشاركات خلال الجلسة الحوارية
ومن جانبه، أكد سعادة حميد بن بطي الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، على حرص الوزارة أن تعزز القوانين والتشريعات الصادرة في هذا الصدد على تشجيع المرأة على الترشح لمجالس إدارات الشركات، مشيرا إلى أهمية مواصلة العمل على إطلاق مزيد من البرامج والأنشطة الداعمة في هذا الصدد.

وأضاف أن الانتخاب هو الفيصل في تحديد أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة، سواء الخاصة أو العامة، ولكن لا بد من التشجيع المستمر وبذل الجهود لرفع تمثيل المرأة في مجالس الإدارات، لأن ذلك من شأنه أن يساهم في بناء ثقافة مختلفة وأيضا له العديد من الانعكاسات الإيجابية على مستوى وكفاءة القرار المتخذ في تلك الشركات.

وتابع أنه على الجانب الأخر فإنه من الضروري أن تكون مشاركة المرأة في المجالس فاعلة ومؤثرة ولا تقتصر على الجوانب الشكلية في تحديد حصص إلزامية فقد، لأن ذلك سيضمن زيادة واستدامة تمثيلها في هذه المجالس.

فيما أشارت آمنة آل علي رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان، إلى أهمية وضع وتطوير مؤشرات استراتيجية حول مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمثيلها في المناصب القيادية والتنفيذية في الشركات ومجالس إداراتها، وذلك لوضع برامج عمل فاعلة وقابلة للتطبيق لرفع هذه النسب والمؤشرات.

وتابعت خلال مداخلتها بالجلسة الحوارية، إلى ضرورة استمرار جهود التثقيف الاجتماعي في دعم مسيرة تمكين المرأة وتبوئها المناصب العليا في الشركات الكبرى، لما له من دور رئيسي في توفير بيئة فكرية داعمة ومساندة للمرأة في الأوساط الأسرية والمجتمعية وفي عالم المال والأعمال، بما يعزز مسيرتها نحو النجاح والريادة.