دبي – مينا هيرالد: أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي منهجية التعهيد، الأولى من نوعها على المستوى المحلي لإمارة دبي، والخاصة بالمراكز المزودة لخدمات التسجيل والترخيص التجاري للمتعاملين من أصحاب الرخص التجارية. وتهدف اقتصادية دبي من إطلاق المنهجية، التي تضم معايير واشتراطات الخدمات، إلى توحيد آلية العمل في مراكز التعهيد، وتحديد مسؤوليتها وأدوارها، مما يساهم في ضمان تقديم أفضل الخدمات للعملاء، وتسهيل إجراءات مزاولة الأعمال في دبي، وبالتالي الحفاظ على المكانة الاقتصادية للإمارة.

ويشمل دليل التعهيد كافة الجوانب من حيث: أدوار ومسؤوليات كل إدارة في مراكز التعهيد، ومدى جاهزية المركز لتقديم الخدمات، ومعايير الخدمات، ونطاق التعهيد وصلاحياته، وإدارة الاتفاقيات، وأرشفة المعاملات، وآلية استحداث أسماء المستخدمين والغاءها، ورسوم الخدمات، وغيرها من البنود.

وقال عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل التجاري والترخيص: “يعمل فريق القطاع على رسم خطة استراتيجية واضحة لمراحل التطوير في الأداء والخدمات المقدمة للجمهور، حيث تعد منهجية التعهيد آلية محددة وواضحة تجمع كل الخدمات التي تقدمها المراكز للموظفين والمتعاملين، الأمر الذي يعزز التنافسية في توفير أفضل الممارسات المتبعة عالمياً على صعيد إجراءات مزاولة الأعمال التجارية”.

وأضاف المهيري: “شهد النصف الأول من العام الجاري نمو في عدد المراكز المزودة لخدمات اقتصادية دبي بنسبة 20%، حيث يبلغ العدد الكلي 22 مركزاً. ومن المتوقع زيادة بنحو 18% ليصل عدد المراكز إلى 26 مركزاً بحلول العام 2017. وتتطلب الزيادة في عدد مزودي الخدمات تحديد منهجية واضحة لتسهيل مهام مراكز التعهيد بما في ذلك مبنى مركز التعهيد والمرافق التابعة له، والموارد البشرية، وتقنية المعلومات، والتدريب، وغيرها من المعايير التي ترفع من مستوى التحسين في تقديم الخدمات”.

وتتضمن منهجية مراكز التعهيد المرافق الخاصة بها بحيث لا تقل مساحة الموقع عن 500 متر مربع، ويجب توفير مواقف للسيارات، وخدمة صف السيارات، وأن يكون المركز مجهز لذوي الإعاقة، وتوفير كونترات لا تقل عن خمسة وتخصيص مكتب لمشرف اقتصادية دبي. ويتطلب أيضاً تعيين موظفين لخدمة العملاء، وموظفين لمركز الاتصال للرد على استفسارات العملاء، ومشرف خاص لخدمات اقتصادية دبي، بالإضافة إلى موظفين استقبال بشرط توفير مؤهل تدريبي لكل موظف قبل الحصول على الخدمة.

وأضاف المهيري: “تمت إضافة بنود جديدة للمنهجية وذلك للتأكيد على جودة الخدمات المقدمة، وذلك من خلال توفير خط اتصال ثابت بالإنترنت، وتوفير خدمة الواي فاي، وأجهزة معتمدة لقياس معدل زمن الانتظار، وزمن الخدمة مما يسهل على اقتصادية دبي استخراج التقارير في أي وقت. ويجب تدريب موظفي المركز على إجراءات التسجيل التجاري والأنشطة السياحية، بالإضافة إلى إجراءات التصاريح وأن يتم التدريب لمدة لا تقل عن 10 أيام، بالإضافة إلى التأكد من اجتياز الموظفي للاختبار المقرر قبل اصدار اسم المستخدم للموظف”.

وأكد المهيري على وجوب خلق بيئة تحفيزية بين مراكز التعهيد لضمان استمرارية التنافس، ومثابرة مراكز التعهيد في الابتكار والتميز عند تقديم الخدمات، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة في عدد مراكز الخدمة المعتمدة المنتشرة في الإمارة لتقديم خدمات التسجيل والترخيص التجاري.