الشارقة - مينا هيرالد: قام سعادة وليد الصايغ، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية في حكومة الشارقة، بزيارة تفقدية لمشروع واحة الصجعة الصناعية، الذي تم الإعلان عنه في مرحلة سابقة، والذي يعد أحد أكبر المشاريع الصناعية في المنطقة، تماشياً مع الرؤية الاقتصادية لحكومة الشارقة في خلق اقتصاد قوي ومتنوع يرتكز على التنافسية ويعمل على تحقيق الرفاهية والازدهار لإمارة الشارقة، حيث تم إنجاز ٩٠٪ من أعمال واحة الصجعة الصناعية.
وتفقد الصايغ أثناء الزيارة أعمال المشروع، واطمأن على سير أمور العمل، وشدد على أهمية التسليم والإنجاز لهذا المشروع الحيوي والمهم في الموعد المحدد، نظراً لأهميته في قطاع الصناعة، ولتميز بنيته التحتية المتطورة، والتي جاءت وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.
واستمع الصايغ الذي رافقه عبد العزيز فكري، مدير مشروع واحة الصجعة الصناعية، وجريغ دونر، المدير التنفيذي للقطاع العقاري في شركة الشارقة لإدارة الأصول، إلى شرح مفصل عن اللمسات النهائية للمشروع من قبل مهندسي الاستشارات والمقاولات العاملين بالمشروع.
وأثنى الصايغ على جميع العاملين على المشروع لما أبدوه من حرص على إنجاز المشروع بالنوعية الممتازة والذي يمكن اعتباره نموذجاً حديثاً يحتذى به في مجال تطوير وبناء مناطق صناعية متطورة وفق أعلى المعايير والمواصفات عالمياً.
يلبي الاحتياجات المتنامية للمستثمرين في الشارقة
يأتي مشروع واحة الصجعة الصناعية ضمن خطط حكومة الشارقة التنموية في إطلاق عدة مشاريع لتطوير القطاعات الصناعية، العقارية والتجارية تلبية للاحتياجات المتنامية للمستثمرين والقاطنين في الإمارة، فضلاً عن الطلب المتزايد على صعيد الاستثمار الصناعي، حيث تمتلك إمارة الشارقة إحدى أكبر المناطق الصناعية على مستوى المنطقة، ويضم المشروع 353 وحدة عقارية صناعية متعددة الاستخدامات، مقامة على مساحة تقارب 14 مليون قدم مربعة وتتميز بموقعها الاستراتيجي على مقربة من شارع الإمارات (E611) ومطار الشارقة الدولي وميناء الحمرية.
وتعتبر واحة الصجعة الصناعية التي تقع على بعد خمسة كيلو مترات من مطار الشارقة الدولي وميناء الحمرية، أول مشروع أراضي تطرحه الشارقة لإدارة الأصول للبيع بنظام التملك الحر والإيجار لمدة 100 عام، ويتألف من أراض مخصصة للاستخدامات الصناعية والاستخدامات المتعددة ولمتاجر التجزئة، ويمكن للأفراد والشركات من مختلف الجنسيات التقدم لشراء الأراضي في أول طرح لأراض صناعية في الشارقة للتملك الحر لغير مواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.
وتم طرح 114 قطعة أرض للبيع في المرحلة الثانية، وتتراوح الأراضي من حيث المساحة بين 13,854 قدم مربعة وحتى 112,255 قدم مربعة، وتتيح للمستثمرين الوصول المباشر إلى بنى تحتية لوجستية من الطراز العالمي تساعد الشركات على استيراد وتصدير وإعادة تصدير السلع والمواد من وإلى دولة الإمارات.