دبي – مينا هيرالد: وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مذكرة تفاهم مع نادي شبكة الرؤساء التنفيذين لبناء شراكة استراتيجية لدعم مبادرة ملتقى شراكة مجتمع الأعمال الرامية إلى توطيد العلاقات مع مجتمع الأعمال من القطاع الخاص في إمارة دبي، والتي أطلقتها اقتصادية دبي في بداية العام الجاري. وتسعى دائرة التنمية الاقتصادية من خلال شراكتها مع القطاع الخاص إلى الارتقاء بمفهوم الحكومة الداعمة للأعمال إلى مستوى جـديد من الفهم والشراكة والاحترام المتبادل، حيث تتعامل الإمارة مع الشركات كعملاء لها، وتهيئ لهم سبــل الوصول إلى واحد من أكثر الاقتصادات تشجيعاً للتجارة والاستثمار في العالم.

وبهذه المناسبة، قال محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية: “أعرب العديد من ممثلي قطاع مجتمع الأعمال عن رغبتهم في شراكة استراتيجية مع دائرة التنمية الاقتصادية لتبادل الأفكار والخبرات ودراسة التحديات التي تواجه قطاعات الأعمال والتخطيط لإطلاق مبادرات مستقبلية مشتركة وذلك عقب نجاح إطلاق الدورة الأولى من ملتقي شراكة مجتمع الأعمال. ونؤمن في اقتصادية دبي أن مجموعات الأعمال ومجالس الأعمال تعتبر صوت القطاعات الاقتصادية المختلفة بما تقدمه من أفكار واقتراحات للحكومة لتحقيق مستقبل أفضل. وستلعب مذكرة التفاهم مع نادي شبكة الرؤساء التنفيذين دوراً حيوياً في تسهيل وتسريع التعاون مع المدراء التنفيذين في العديد من قطاعات الأعمال. ونتطلع إلى هذه الشراكة الاستراتيجية والتي ستكون بداية للعديد من الشراكات الاستراتيجية الأخرى”.

ومن جانبه قال طارق أحمد نظامي، الرئيس التنفيذي لنادي شبكة الرؤساء التنفيذين: “نشكر اقتصادية دبي على ثقتها بنادي شبكة الرؤساء التنفيذين، ويسعدنا أن نكون جزءاً من مبادرة ملتقي شراكة مجتمع الأعمال والتي تعد خطوة مثالية لتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال، حيث تلعب الشبكة دورا مهماً في دعم قطاع الأعمال خصوصاً في التواصل ما بين الشركات المحلية ومجتمع الأعمال العالمي. وسوف نعمل مع دائرة التنمية الاقتصادية على تحقيق أهداف الملتقى أو أي مبادرة أخرى تطلقها في مجال الحفاظ على المكانة التي تتمتع بها الإمارة كونها بيئة مثالية لمزاولة الأعمال”.

يعتمد ملتقى شراكة مجتمع الأعمال نهجاً استراتيجياً مدروساً في العلاقة مع الشركاء من ممثلي مجالس ومجموعات الأعمال، ويهدف للحفاظ على علاقات بنّاءة بمرور الوقت، وإيجاد قيمة مشتركة عبر التواصل الدائم والمبكر، وتبادل وجهات النظر في صياغة الاستراتيجيات والأعمال، وطرح المبادرات جديدة والمبتكرة في القطاعين العام والخاص.

وتنسجم مبادرة شراكة مجتمع الأعمال مع استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تطوير السياسات والخطط الاقتصادية لدعم نمو القطاعات الاستراتيجية، وذلك بصفتها الجهة المؤتمنة على الجوانب المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في الإمارة. ويتمثل الهدف الأساسي من المبادرة في إنشاء وتوفير قيمة جديدة لاقتصـاد دبي من خلال حفز القطـاعين العام والخاص على التعاون معاً من أجل الاستثمار وتطوير اقتصاد دبي على نحو مستدام.

وأضاف شاعل: “ستقوم دائرة التنمية الاقتصادية ضمن إطار ملتقى شراكة مجتمع الأعمال على مدى السنوات الثلاث المقبلة بإطلاق منصات مخصصة لجمع الملاحظات والأفكار المقدمة من مجتمع الأعمال حول المبادرات والسياسات الاقتصادية الحالية والمستقبلية، ومشاركة المعلومات المتعلقة بالتوجهات والفرص والتعاون مع الجهات المعنية الرئيسية في القطاع الخاص ضمـن المجالات ذات الاهتمام المشترك. وقد تم تحديد 30 مهمة رئيسية و9 مبادرات في مجال استدامة مشاركة مجتمع الأعمال بما ينسجم مع أهم نقاط التركيز الواردة في المبادرة”.