المنامة – مينا هيرالد: أعلنت اليوم مجموعة شركات “سي إي إم سي” للمركبات، الشركة الرئيسية في مجموعة “تشاينا إنترناشيونال مارين كونتينيرس المحدودودة (سي إي إم سي) – وهي الشركة العالمية الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية ومعدات الطاقة عن نيتها استثمار وإطلاق أول منشأة تصنيع لها في مملكة البحرين، حيث ستخلق المرحلة الأولى من هذا الاستثمار 20 وظيفة.

وتعتبر المنشأة الصناعية الجديدة “سي إي إم سي” مركزاً رئيسياً على مستوى المنطقة لتصنيع وتصدير المقطورات المبردة المستخدمة في نقل البضائع والسلع الحساسة لدرجات الحرارة. وتعكف شركة “سي إي إم سي” على توفير معدات وخدمات ذات جودة عالية بما في ذلك الحاويات، والمركبات، والطاقة، والمعدات الكيميائية والمواد الغذائية، والمعدات البحرية، والخدمات اللوجستية ومرافق المطار. وتصل قيمة مجموعة شركات “سي إي إم سي” متعددة الجنسيات والأنشطة إلى حوالى 8$ مليار دولار أمريكي، ويعمل تحت مظلتها أكثر من 300 شركة، 60 ألف عامل بالإضافة إلى شبكة مبيعات تغطي أكثر من 100 بلد وإقليم.

و قام مجلس التنمية الاقتصادية بدعم مجموعة شركات “سي إي إم سي” كجزء من أعمال المجلس في استقطاب الشركات العالمية للمملكة ودعمها بشكل كامل حتى إنشائها، كما قام المجلس بتحديد وإستهداف محفظة مجموعة شركات “سي إي إم سي” للأنشطة التجارية كمتطلب للمنطقة وكجزء من جهود المجلس خلال الحملة الترويجية التي قام بها إلى جمهورية الصين الشعبية عام 2014. وساهم المجلس في مساعدة شركة “سي إي إم سي” في التعرف على البيئة الاستثمارية في البحرين، وتسجيل وإنشاء الشركة فضلاً عن متطلبات الأعمال الأخرى الخاصة بهم من أجل ضمان تأسيس ناجح للشركة.

وبجانب كونها أكبر مُصنع للحاويات على المستوى الدولي منذ عام 1996، فقد بدأت شركة “سي إي إم سي” العمل في مجال تصنيع المقطورات عام 2002، وتعتبر حالياً من أكبر المصنعين على المستوى الدولي في هذا المجال أيضاً. أما شركة “سي إي إم سي – تي إي إيه إن دي إيه أيربورت سبورت ليميتد” فقد وقعت اتفاقية مع شركة مطار البحرين خلال معرض البحرين الدولي للطيران، يتعين بموجبها على الشركة توفير جسور تحميل الركاب لبرنامج توسعة مطار البحرين الدولي.

وبهذه المناسبة، صرح السيد خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية قائلاً: “يسعدنا أن نرحب بشركة سي إي إم سي إلى مملكة البحرين، ونؤمن بإن استثماراتهم هي انعكاس لما تتمتع به البحرين من خطوط ربط ممتازة للنقل على المستوى الإقليمي مع دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية، وما تحظى به من بيئة تشريعية متقدمة وقوى عاملة محلية كفؤة تتميز بالمهارات العالية. وكجزء من المبادرات الحالية لمجلس التنمية الاقتصادية الخاصة بالقطاع اللوجستي في البحرين، تقوم المملكة بتقديم عدداً من المزايا التنافسية للشركات العالمية العاملة في قطاع الصناعات التحويلية و التي من شأنها أن تصب في مصلحة سير عملياتها في المنطقة.”

وأضاف الرميحي قائلاً:

“تتمتع البحرين بأقصر مدة زمنية ممكنة للسفر بين الميناء، المطار و مناطق الخدمات اللوجستية، وهي مرتبطة بأكبر اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، وبجانب كون المملكة الاقتصاد الأكثر انفتاحاً في منطقة الشرق الأوسط، فقد احتلت المرتبة ال 29 على المستوى الدولي في جودة بنيتها التحتية للنقل وذلك من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي. كما ويفخر مجلس التنمية الاقتصادية بلعب دور في ضمان استثمار شركة سي إي إم سي وفي خلق المزيد من فرص العمل النوعية للبحرينيين. ونتطلع للعمل مع شركة سي إي إم سي في توسيع عملياتها التجارية في المملكة.”

ومن جانبها، قالت السيدة تيريزا تان المدير المالي لمجموعة شركات “سي إي إم سي” للمركبات: “اتخذنا قرارنا باختيار مملكة البحرين مقراً لإطلاق المنشأة الصناعية لشركة سي إي إم سي بسهولة، فالمملكة تتمتع ببنية تحتية من الطراز الأول، إلى جانب انخفاض الكلفة التشغيلية وهي مرتبطة بقوة مع المملكة العربية السعودية فضلاً عن دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط. وجميع تلك العوامل تعد أمراً ضرورياً لسير عملياتنا، كما أننا نؤمن بأن القوى العاملة البحرينية التي يحظى أفرادها بالمهارات العالية بالإضافة إلى بيئة الأعمال المنفتحة ستوفر لنا منصة مثالية لمرحلة نمونا المقبلة.”

ويساهم قطاع الصناعات التحويلية بشكل كبير في اقتصاد البحرين، فهو يمثل 14.6% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وقد نمى القطاع بنسبة 20% خلال الخمس سنوات الماضية، ويشكل حالياً ثاني أكبر مساهم في القطاع غير النفطي في إقتصاد المملكة. وتعد المملكة الأكثر كفاءة في عملية سير السلع التجارية وبأقصر مدة زمنية ممكنة للسفر بين الميناء، والمطار و مناطق الخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتستفيد شركات قطاع الصناعات التحويلية التي تتخذ من البحرين مقراً لها من عضوية المملكة في منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى (جافتا) واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، سنغافورة و شمال أوروبا.

تعمل مكاتب مجلس التنمية الاقتصادية الدولية بشكل وثيق مع المستثمرين، فتقوم بمساعدتهم ودعم الأعمال التي تتخذ من البحرين مقراُ لها.