دبي – مينا هيرالد: تناقش جلسات الدورة الثالثة من “القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ” رعاه الله” يومي 11- 12 أكتوبر 2016 في فندق مدينة جميرا بدبي تحت عنوان ” استلهام التغيير لغد مزدهر” التطورات التي تشهدها قطاعات الاقتصاد الإسلامي.
وعلى مدى يومين، تتطرق جلسات القمة إلى العديد من الموضوعات، بما فيها الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسوق الصيرفة الإسلامية والصكوك، وقطاع المنتجات الحلال، إلى جانب قطاع الأزياء الإسلامية، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بجوانب الاقتصاد الإسلامي المختلفة، ودورها في إيجاد حلول عملية ومستدامة للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، بما يسهم في إرساء نموذج اقتصادي متميز، ومحفز لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وبهذه المناسبة، قال سعادة ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي عضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي:”إجتماع قادة مؤثرين وصناع القرار في القطاعات الاقتصادية والخبراء من كافة أنحاء العالم في هذا الحدث العالمي يؤكد المكانة البارزة لإمارة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي، ويعكس الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات لجذب انتباه دول العالم نحو مفاهيم وآليات عمل الاقتصاد الإسلامي، وتمتاز المحاور الاساسية المطروحة على أجندة القمة هذا العام بالشمولية، وسيتم من خلالها مناقشة مكونات الاقتصاد الإسلامي، وتسليط الضوء على الحلول المتميزة والمبتكرة التي تسهم في التصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وتشكل دعائم رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.”
وعلّق عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالقول: “يزخر برنامج القمة هذا العام بالمحاور والقضايا الاستراتيجية التي تحظى باهتمام محلي وعالمي وتحتاج إلى قراءات معمّقة تسهم في صياغة المرحلة المستقبلية للاقتصاد العالمي وليس فقط للاقتصاد الإسلامي. إننا نرى في كل قطاع من قطاعات هذه المنظومة الحيوية إمكانات كبرى لإحداث التغيير المطلوب في الثقافة الاقتصادية بشكل عام، إضافة إلى تعزيز مفاهيم الاقتصاد الإسلامي خاصة لدى الأجيال الجديدة التي نعتمد عليها بشكل كبير في حمل رسالة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتبني الأخلاقيات والمبادىء التي ينفرد بها هذا الاقتصاد المسؤول لتطوير أعمال ومشاريع حقيقية أكثر إنتاجية واستدامة.”
وقال نديم نجار المدير العام لتومسون رويترز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إن البحث عن أسواق غير مستغلة في هذا المناخ الحالي للاقتصاد العالمي قادنا إلى تسليط الضوء على الاقتصاد الإسلامي. إن القطاعات الاقتصادية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية يمكن أن تشكل محفزاً للنمو والتواصل بين الاقتصاد الإسلامي والإقتصاد العالمي.”

وخلال اليوم الأول من القمة ستناقش الجلسة الأولى التي تقام بعنوان “شباب اليوم، قادة الغد: حلول قابلة للتطوير لتمكين الجيل القادم” سبل توجيه الشباب المسلم كي يصبحوا قادة قادرين على التأقلم مع شتى الظروف، وأعضاء فاعلين في مجتمعاتهم، كما سيتطرق المشاركون في الجلسة إلى كيفية إعداد الشباب للاضطلاع بأدوار تمكنهم من بلوغ التحول المنشود في العالم الإسلامي وخارجه، في وقت تنمو فيه شريحة الشباب في العالم الإسلامي بمعدل يعادل ضعف معدل النمو العالمي، وهو ما يفرض تحديات كبيرة أمام حكومات الدول الإسلامية لتوفير فرص عمل تواكب تطلعات وطموحات جيل الشباب في ضوء الاضطرابات الاقتصادية.
وستتناول الجلسة الثانية مشاريع النفع الاجتماعي في العالم الإسلامي، حيث ستسلط الضوء على النتائج الكبيرة التي حققتها مؤسسات الأوقاف في العديد من الأسواق المتقدمة والنماذج المبتكرة التي قامت بتبنيها لضمان عوائد إيجابية وتأثير اجتماعي قوي، هذا في وقت لا تزال الصناديق الخيرية الإسلامية باعتبارها أداة للتنمية الاجتماعية تواجه العديد من التحديات تتمثل في تراجع عائداتها وآثارها الضئيلة على المجتمعات رغم ارتفاع حجم الأصول التي تقوم بإدارتها. كما تستعرض الجلسة أيضاً إمكانية الاستفادة من خبرات هذه المؤسسات، والتي تضم الصناديق الإسلامية والأوقاف وتبرعات الزكاة في دعم جهود محاربة الفقر في المجتمعات الإسلامية.
وتتطرق الجلسة الثالثة من فعاليات اليوم الأول للقمة إلى دور التمويل الإسلامي في تحقيق التنمية المستدامة، حيث سيبحث المشاركون في هذه الجلسة إمكانية مساهمة صناديق الاستثمار السيادية في العالم الإسلامي بفعالية في تمويل مشاريع البنية التحتية وتطوير الخدمات وفقاً لأرقى المعايير العالمية، ومدى قدرة التمويلات المشتركة والمزيج المتنوع من التمويلات الذي يشتمل على استثمارات القطاع الخاص على إيجاد حلول تمويلية في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي عموماً من صعوبة بالغة في توفير التمويلات اللازمة لإنجار المشاريع ضمن إطار زمني واقعي ومحدد.
وخلال الجلسات المسائية من اليوم الأول للقمة، سيتطرق المشاركون إلى تطور الفن الإسلامي من الناحية الجمالية إلى جذب الاستثمارات العالمية، وذلك مع الانتشار اللافت لهذا القطاع وتحوله من معارض فنية إلى أعمال معاصرة مستمدة من التراث الإسلامي تقوم على استخدام الموهوبين تقنيات ومواد لإعادة توظيف الفن الإسلامي والابتعاد عن القيود التقليدية، وهو ما أثبت قدرة عالية لهذا القطاع على التحول إلى استثمارات مجزية، وذلك مع وصول متوسط سعر بيع القطع الآثرية الاسلامية في العام 2015 إلى حوالي 20 ألف دولار. وخلال هذه الجلسة سيتناول المتحدثون العديد من المقترحات لتعزيز جاذبية هذا القطاع من الناحيتين الجمالية والاستثمارية، وذلك من خلال تنشيط دور المؤسسات المالية والمزادات العلنية.
وسيبحث المشاركون في جلسة خاصة سوق الحلال العالمي والتي تعتبر أحد أبرز قطاعات الاقتصاد الإسلامي نموا على المستوى العالمي، فقد أشارت دراسات حديثة إلى أن قطاع المنتجات الحلال يمتلك المؤهلات التي تجعله مصدراً مهماً ورافداً رئيسياً لقطاع الاغذية العالمي، وذلك بعد الإقبال العالمي على سلاسل التوريد الإسلامية وارتفاع الصادرات الزراعية لدول منظمة دول التعاون الاسلامي بحوالي 50 في المائة بالتزامن مع ارتفاع صادرات المواد الغذائية المصنعة فيها بحوالي 33 في المائة وزيادة صادرات المنتجات الحيوانية بنسبة 19 في المائة.
وسيناقش المشاركون في جلسة أخرى دور وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لقطاع الأزياء الإسلامية ونجاح العاملين فيه بالاستحواذ على حصة سوقية، وهو ما جعل منتجات هذا القطاع محط اهتمام وسائل الاعلام العالمية مع تصدر الملابس المحافظة لصفحة الغلاف لكبرى المجلات العالمية، وتوسع دور الأزياء العالمية في هذا القطاع المتنامي والذي بلغ الإنفاق الاستهلاكي فيه وفقاً للإحصائيات الصادرة في العام 2015 إلى حوالي 243 مليار دولار.
وسيبحث المشاركون في آخر جلسات اليوم الأول من القمة دور الصكوك باعتبارها طوق نجاة للخروج من حالة عدم اليقين الاقتصادي على المستوى العالمي، والذي نتج عن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية والاضطرابات السياسية والاقتصادية، وما ترتب عليه من عجز في الموازنات العامة لدى العديد من الدول وهو الأمر الذي دفع حكوماتها إلى البحث عن قنوات جديدة للحصول على التمويلات لسد العجز في موازناتها. كما سيناقش المشاركون دور الصكوك كوسيلة لتمويل المشروعات الحكومية عندما تصبح السيولة أزمة مصرفية.
وفي ثاني أيام القمة، ستناقش الجلسة الأولى الثورة الرقمية في قطاع التعاملات المالية ومدى قدرة المصارف الإسلامية على مواكبة هذه التغيرات الوشيكة، خصوصاً وأن القطاع المصرفي العالمي الذي شهد تحولات مختلفة من مطلع سبعينات القرن الماضي كان بطيئاً في تبني الابتكارات والتقنيات التي شهدتها تلك الفترة، وسيتناول المتحدثون في هذه الجلسة الفرص والتحديات الرقمية التي تواجه قطاع المصارف الاسلامية وكيفية مواكبة مؤسسات القطاع للجيل القادم من التقنيات الرقمية ومواكبة التغيرات المتسارعة في قطاع الحوسبة السحابية.
وسيستعرض المشاركون في الجلسة الثانية من ثاني أيام القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي العلامة التجارية لإمارة دبي، باعتبارها نموذجاً يعكس نجاحاً كبيراً في إدارة العلامة التجارية للمدن كما في الشركات والمنتجات، ذلك من خلال التعرف على تجربة الإمارة في التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل لتحقيق شهرة عالمية واسعة.
وسيبحث المشاركون في جلسة عن المصارف الإسلامية ودورها في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، جدوى المنتجات التي تقدمها للقطاع، ودورها في تعزيز انتاجية شركات القطاع خصوصا تلك التي تفتقر إلى الخبرة الفنية والقدرة على صياغة المقترحات الاستثمارية على نحو فعال. كما سيستعرض المشاركون في الجلسة عدداً من التجارب الناحجة لرجال أعمال تمكنوا من تسويق منتجاتهم وخدماتهم في العديد من الأسواق العالمية، للوقوف على التحديات التي واجهتهم وسبل التغلب عليها للوصول إلى تحقيق أهدافهم.
كما سيتطرق المشاركون في جلسات اليوم الثاني من القمة العالمية للاقتصاد الاسلامي إلى سبل إحياء الفن الإسلامي باستخدام تطبيقات غير تقليدية للعمارة والهندسة والخط العربي لتعزيز حضورها واستخدامها على نطاق واسع في مختلف أنحاء دول العالم، سواء في المباني السكنية أو التجارية أو حتى المتاحف والمعارض الفنية.
وسيحاول المشاركون الإجابة على دور التمويلات الجماعية المشتركة في سد الفجوة التمويلية في الدول الإسلامية، في وقت أشارت فيه إحصائيات البنك الدولي إلى نمو حجم سوق التمويلات الجماعية المشتركة لتصل إلى 16 مليار دولار، تتركز غالبيتها في امريكا الشمالية وأوروبا، بينما استحوذت الدول الاسلامية في المقابل على 327 مليون دولار تشكل ما نسبته 2% من إجمالي حجم هذه التمويلات على المستوى العالمي بنهاية العام 2015.
ومع التطور المتسارع في حجم قطاع السياحة العائلية على مستوى العالم، والتي وصل حجمها إلى 151مليار دولار في العام2015 ، سيحاول المشاركون تحديد التغير في متطلبات السائحين في دول العالم الإسلامي للاستفادة من فرص النمو الهائلة لهذا القطاع، الذي من المتوقع أن يتجاوز حجمه بنهاية العام 2021إلى أكثر من 243 مليار دولار.
وفي آخر جلسات القمة، سيناقش المشاركون مدى قدرة الاقتصاد الإسلامي على تجاوز الثورة الصناعية الثالثة، ودور التحالفات بين الجهات والشركات العاملة في قطاعات البنية التحتية والاتصالات والخدمات المصرفية في تحديد مسار التنمية الاقتصادية ورسم ملامح اقتصاد المستقبل.
وسيتضمن الحدث هذا العام ست جلسات رئيسية تناقش عدة مواضيع عامة أبرزها المتغيرات العالمية التي تشكل الاقتصاد الإسلامي وموضوعات مختصة بعدة مجالات أخرى مثل الصكوك. كما ستستضيف القمة جلسات متوازية تناقش القطاعات الاقتصادية الإسلامية المختلفة ومدى ارتباطها بالتمويل الإسلامي، والفرص التي يطرحها الاقتصاد الإسلامي لتمكين الاقتصاد الوطني.
وتهدف “القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي” التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع “مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي”، وشركة “تومسون رويترز” إلى تعزيز مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي وتأكيد دورها بجذب الاستثمارات العالمية وتحقيق تنمية مستدامة من خلال إيجاد منصة مثالية تجمع تحت مظلتها خبراء عالميين من قطاعات محورية لبحث التحديات والفرص في الاقتصاد الإسلامي في المنطقة والعالم.