جيجو – مينا هيرالد: أكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة حرصت خلال الأعوام القليلة الماضية على تعزيز جهودها الرامية إلى الانتقال من اقتصاد قائم على النفط والغاز إلى اقتصاد أكثر تنوعاً وقائم على المعرفة، مع الحفاظ على مواردها المحدودة.
جاءت تصريحات الدكتور الزيودي خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية حول إنجازات دولة الإمارات ضمن برنامج النمو الأخضر تحت عنوان “بناء زخم قوي للنمو الأخضر”، وذلك خلال الأسبوع العالمي للنمو الأخضر الذي عقد في الفترة من 5 – 9 سبتمبر في جزيرة جيجو، كوريا الجنوبية.
وقال الدكتور الزيودي: “تقع دولة الإمارات ضمن بيئة صحراوية، ومن المتوقع أن تتأثر مواردها الطبيعية مثل المياه وتنوع البيئة البحرية، وكذلك التنوع الغذائي، بشكل كبير بالتغير المناخي. ومن الناحية الاستراتيجية، فإننا نعتبر هذه التحديات بمثابة فرصة لدولة الإمارات لتحويل نموذجها للتنمية والانتقال إلى نمو أخضر منخفض الكربون وسريع الاستجابة للتغير المناخي، وبالتالي، ضمان الحفاظ على الاستدامة في الدولة على المدى الطويل .”
وخلال الجلسة، سلّط المشاركون الضوء على الإنجازات البيئية في دولة الإمارات، وكيف نجحت الحكومة في تطوير خطتها الوطنية الخاصة للتنمية الخضراء والخطوات التي تتخذها نحو تنفيذ الخطة على النحو الأمثل. كما استعرض المشاركون التقدم الذي أحرزته الدولة في ذلك المجال وأبرز الدروس المستقاة من تجربتها.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور الزيودي على حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، المستمر على متابعة الجهود التي تبذلها دولة الإمارات للحفاظ على البيئة، وذلك استمراراً لإرث المغفور له الشيخ زايد آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال معاليه: “تعلّمنا من الشيخ زايد أنه يجب أن نأخذ ما نحتاجه فقط وأن نحافظ على مواردنا للأجيال القادمة. كما كان الشيخ زايد يؤمن بأنه يتعين علينا عدم الاعتماد فقط على النفط والغاز كمصدر وحيد للدخل، بل يجب علينا تنويع الاقتصاد للحفاظ على تقدم وازدهار الدولة.”
واستعرض الدكتور الزيودي بعض أبرز الأمثلة على جهود دولة الإمارات في هذا المجال، وعلى رأسها “مبادرة الاقتصاد الأخضر للتنمية المستدامة” والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في عام 2012. كما أشار الزيودي أيضاً إلى أن الأجندة الخضراء والاستراتيجية الوطنية للنمو الأخضر، التي تم تطويرها في عام 2015 بدعم من المعهد العالمي للنمو الأخضر، كانت الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي وتهدف إلى تحويل اقتصاد الإمارات إلى اقتصاد أخضر ومتنوع بحلول عام 2030.
وقال معاليه: “تعمل الأجندة الخضراء على وضع أطر لتحديد هيكلية وحوكمة تنفيذ البرامج والمبادرات وتطبيق الإجراءات اللازمة لتحقيق التنمية الخضراء، حيث ينصب تركيزنا على تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الطاقة النظيفة والمباني الخضراء، والتنوع الغذائي المستدام، وتوفير السلع والخدمات الصديقة للبيئة، وكذلك السياحة المستدامة. وتشير التقديرات إلى أن جهودنا ستثمر عن توفير 160 ألف وظيفة خضراء جديدة، وفي الوقت ذاته، الحد من انبعاثات الكربون بشكل كبير.”
وأشار الدكتور الزيودي إلى أنه تم إنشاء مجلس وطني متخصص من أجل التنسيق والإشراف على تنفيذ برامج الأجندة الخضراء، بالتعاون مع مؤسسات أخرى مثل الهيئات الحكومية والمحلية والقطاع الخاص.
وشارك الزيودي مع الحضور أهم المبادرات البيئية في دولة الإمارات مثل محطة مصدر للطاقة الشمسية المركزة “شمس 1” بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميغاواط، ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية الذي يستخدم اللوحات الكهروضوئية وتقنيات الطاقة الشمسية المركزة، حيث من المتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية للمجمع إلى 5 آلاف ميغاوات بحلول عام 2030.
وشدّد على أهمية الجهود المشتركة للنجاح في التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعمل حالياً على صياغة الخطة الوطنية للتغير المناخي والتي ستشكّل إطاراً لمبادرات وبرامج الحد من آثار تغير المناخ في دولة الإمارات.
وقال معاليه: “جاءت مصادقة دولة الإمارات العربية المتحدة على اتفاق باريس تأكيداً على أهمية الجهود التي نبذلها. وأود أن أشدد على أننا نتبع نهجاً شاملاً في تثقيف الشباب من خلال إطلاق برامج في المدارس الرسمية حول أهمية الحفاظ على الموارد والاستدامة البيئية، بالإضافة إلى تعزيز مجالات الأعمال الخضراء من خلال وضع آليات تحفيزية مختلفة ودفع عجلة البحث والتطوير للابتكارات التكنولوجية بهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد وسرعة الاستجابة للتغير المناخي. ومن هنا، فإن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي من أبرز العوامل الهامة لتحقيق النمو الأخضر.”
وإلى جانب الدكتور ثاني الزيودي، تحدّث حسين خانصاحب، مدير إدارة التنمية الخضراء بوزارة التغير المناخي والبيئة، حول كل من استراتيجية الإمارات الوطنية للتغير المناخي، ورؤية الإمارات 2021، والاستراتيجية الوطنية للنمو الأخضر والأجندة الخضراء 2015 -2030 باعتبارها الأسس التي ترتكز عليها أطر سياسة الدولة للتنمية الخضراء والحد من آثار التغير المناخي. كما استعرضت مروة الأميري، منسق المنظمات الدولية بالوزارة، مساهمات دولة الإمارات في الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز النمو الأخضر.
كما أدار مستشار الوزارة المهندس سمير عساف حواراً جمع بين الدكتور مولوغيتا منغيست أياليو، مدير التغير المناخي في مكتب رئيس الوزراء الأثيوبي، والمهندس أحمد القطارنة، الأمين العام لوزارة البيئة الأردني، حيث ناقش المتحدثون أهمية تجربة النمو الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة وضرورة الاستفادة منها في الدول النامية، واستعرضا أفضل ممارسات النمو الأخضر في بلدانهم والتي يمكن أن تستفيد دولة الإمارات منها كذلك.