دبي – مينا هيرالد: وقع مركز دبي للتحكيم الدولي وسلطة تسوية المنازعات اليوم اتفاقية تعاون تمهد الطريق لتسريع تنفيذ قرارات التحكيم في المستقبل.
ووقع اتفاقية التعاون كل من الدكتور حبيب الملا، رئيس مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي؛ والدكتور مايكل هوانج، رئيس سلطة تسوية المنازعات. وهي تغطي جوانب عديدة بما في ذلك تبادل المعلومات المرتبطة بطلبات التنفيذ. ويدرس مركز دبي للتحكيم الدولي تعديل قوانينه الحالية لتضمينها بنوداً تسهم في تسريع عمليات المصادقة على قرارات التحكيم، ومباشرة الإجراءات المتعلقة بها، وتنفيذها من قبل محاكم مركز دبي المالي العالمي.
وبهذا الخصوص، قال الدكتور حبيب الملا، رئيس مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي: “كان قرار مركز دبي للتحكيم الدولي بإتاحة تنفيذ قراراته التحكيمية عبر محاكم مركز دبي المالي العالمي خطوة طبيعية ضمـن إطار مساعينا لدعـم قطاع الأعمال في إمارة دبي. وتشكل هذه الاتفاقية إطار العمل القانوني لأطراف الدعاوى التحكيمية من أجل تنفيذ أحكامهم عبر محاكم المركز المالي أو محاكم دبي، وهي بذلك تتيح خياراً إضافياً للبنية التحتية لحل المنازعات في الإمارة. ونحن نتطلع للتعاون مع فريق سلطة تسوية المنازعات لضمان سلاسة وكفاءة عملية تنفيذ الأحكام عبر محاكم مركز دبي المالي العالمي”.
من جانبه قال الدكتور مايكل هوانج، رئيس سلطة تسوية المنازعات: “تواصل دبي تعزيز مكانتها كمركز رائد للأعمال، وتستنـد في ذلك إلى مجموعة فريدة من الخدمات العالمية في تسوية المنازعات والتي توفر للشركات الموثوقية والخيارات القضائية المناسبة. ومع توقيعها سلسلة من مذكرات التفاهم مع عدد من الأنظمة القضائية العالمية، استطاعت محاكم المركز المالي تأسيس واحد من أقوى أنظمة تنفيذ الأحكام القضائية في العالم. وقد بات الآن بإمكان المتقاضين الذين يستعينون بخدمات مركز دبي للتحكيم الدولي أن يستفيدوا من الاتفاقية الجديدة عبر اختيار تنفيذ قراراتهم التحكيمية عن طريق محاكم المركز المالي”.
وتنص الاتفاقية كذلك على تعاون مركز دبي للتحكيم الدولي وسلطة تسوية المنازعات في البرامج التي تخدم المجتمع القانوني في دولة الإمارات بما في ذلك البحث والتدريب والفعاليات.
ويعتبر مركز دبي للتحكيم الدولي أحد مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي، وهو هيئة مستقلة دائمة غير ربحية تأسست في عام 1994 بهدف توفير خدمات التحكيم وتسوية النزاعات التجارية في مجتمعات الأعمال المحلية والإقليمية والدولية بأسعار مناسبة.
بدورها تشرف سلطة تسوية المنازعات على تحقيق العدالة والتميز القانوني في مركز دبي المالي العالمي، وتشكل بوابة للوصول إلى مجموعة متنوعة من خدمات تسوية المنازعات للشركات والمحامين والأفراد. وتجمع السلطة تحت مظلتها كلاً من محاكم مركز دبي المالي العالمي، ومركز التحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي، وسجل الوصايا لغير المسلمين، وأكاديمية القانون.
ويمكن تنفيذ الأحكام القضائية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي عالمياً بموجب معاهدات مثل “بروتوكول مجلس التعاون لدول الخليج العربي” و”اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي”؛ بالإضافة إلى كثير من المعاهدات مع الصين وفرنسا؛ والاتفاقيات المتبادلة مع عدد من محاكم القانون العام الخارجية بما فيها المحكمة التجارية في إنجلترا وويلز، والمحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية بمدينة نيويورك، والمحكمة الاتحادية في أستراليا، والمحكمة العليا لولاية نيو ساوث ويلز، والمحكمة العليا في كوريا الجنوبية، والمحكمة العليا في كينيا (قسم القضايا التجارية والبحرية)، والمحكمة العليا في جمهورية كازاخستان.