دبي – مينا هيرالد: أعلن معهد المحللين الماليين المعتمدين، الجمعية العالمية لممتهني الاستثمار التي تضع معيار التفوق والاعتراف المهنيين، عن تعيين “جاري بيكر” مديراً تنفيذياً لمعهد المحللين الماليين المعتمدين لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا اعتباراً من اليوم. وسوف يقود بيكر الذي يتخذ من لندن مقراً له فريق منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لتحقيق قيمة قابلة للقياس لأصحاب المصلحة وأعضاء معهد المحللين الماليين المعتمدين في جميع أنحاء المنطقة المذكورة. وسيتولَّى بيكر مسؤولية مواكبة المعهد للتوجهات الاستراتيجية للمنطقة ويسعى لتعزيز العلاقات القائمة فيها مع الجمعيات الأعضاء في المعهد والمعاهد والجامعات والسلطات التنظيمية والشركاء المؤسساتيين.
وفي سياق تعليقه على التعيين الجديد، قال بول سميث، عضو معهد المحللين الماليين المعتمدين الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد المحللين الماليين المعتمدين: “بالتزامن مع استمرار نمو معهد المحللين الماليين المعتمدين في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، يعتبر وجود قيادة قوية للمعهد أمراً حيوياً لتحقيق تغيير مهم في مهنة الاستثمار. ونحن محظوظون بحصولنا على قيادي بارز مثل جاري بيكر الذي يجلب معه خبرة 30 عاماً في قطاع إدارة الاستثمارات بما فيها قيادة هيئات عالمية معقَّدة التركيب. وسوف تلعب خلفيته وخبرته المهنية العريقة دوراً لا يُقدَّر بثمن في تطوير سعينا لقيادة مهنة الاستثمار في العالم وتعزيز انتشارنا العالمي”.
وشغل بيكر سابقاً منصب المدير التنفيذي ونائب رئيس دائرة البحوث في شركة جيفريز، بالإضافة إلى منصب المدير التنفيذي ورئيس قسم استراتيجية الأسهم الأوروبية في ميريل لينش. وتولى بيكر طوال حياته المهنية مناصب قيادية على مستوى الدول والأقاليم والعالم في أوروبا وآسيا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية. ويحمل شهادة ماجستير في الجغرافيا من جامعة كامبريدج وحصل على عضوية معهد المحللين الماليين المعتمدين عام 1997.
وقال جاري بيكر: “تتمثل مهمة معهد المحللين الماليين المعتمدين في استعادة ثقة المستثمرين في إدارات الاستثمار التي تدهورت منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، وذلك من خلال تعزيز المعايير المهنية ودعم اهتمامات المستثمرين من الأفراد”.
وأضاف: “بعد سنوات عديدة من العمل في قطاع الاستثمار أتطلع قدماً الآن للعمل باسم حملة شهادات معهد المحللين الماليين المعتمدين في سائر أنحاء أوروبا والشرق الأوسط مع الجمعيات الأعضاء في المعهد والجامعات والسلطات التنظيمية وشركاء قطاع الاستثمار للمساعدة في جعل هذه الرؤية حقيقة واقعة”.