الشارقة – مينا هيرالد: نظمت وزارة المالية بالتعاون مع دائرة المالية المركزية بالشارقة في مقر الدائرة يوم أمس الاجتماع الثاني لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية لعام 2016، برئاسة سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية ورئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، وبحضور سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية من حكومات الإمارات والممثلين عن الدوائر المالية في الدولة؛ وهم سعادة وليد إبراهيم الصايغ، المدير العام لدائرة المالية المركزية لحكومة إمارة الشارقة؛ سعادة مروان آل علي، المدير العام الدائرة المالية لحكومة إمارة عجمان؛ سعادة عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط لدائرة المالية لحكومة إمارة دبي؛ سعادة يوسف عبد الله العوضي نائب مدير الدائرة المالية لحكومة إمارة الفجيرة؛ سعادة عبدالعزيز حارب اليوسف، المدير التنفيذي لقطاع الموازنة العامة لدائرة المالية لحكومة إمارة أبوظبي؛ وسعادة محمد سلطان القاضي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لمكتب الاستثمار والتطوير لحكومة إمارة رأس الخيمة؛ ومحمد سيف التلاي، مدير عام دائرة الرقابة المالية لحكومة إمارة أم القيوين.

وأشار سعادة يونس حاجي الخوري إلى الدور المحوري الذي تقوم به كافة الدوائر المالية لحكومات الإمارات لتوحيد الجهود والعمل على الإيفاء بالمهام المنوطة بالمجلس، وفي مقدمتها استكمال عمليات ربط الأنظمة المالية بنظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة. وقال سعادته: “يقوم مجلس تنسيق السياسات بدور محوري في توحيد الجهود وتفعيل التعاون المشترك بين مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، لتطبيق أفضل المعايير المعتمدة دولياً والارتقاء بالعمل المالي الحكومي.”

وقال سعادة وليد الصايغ، مدير عام الدائرة المالية المركزية في حكومة الشارقة، “نرحب بانعقاد المجلس في الشارقة للمرة الأولى، حيث تأتي هذه الخطوة لتؤكد على التعاون المشترك والتنسيق بين المؤسسات والدوائر المالية في الدولة، بهدف الاطلاع على آخر وأحدث المستجدات في عالم السياسات المالية. لا تبتعد هذه الخطوة عن الجهود الحكومية المبذولة والهادفة إلى الاستمرار في رفع مستوى أداء السياسات المالية المحلية والاتحادية، وبما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية.”

وقد ناقش أعضاء المجلس جملة من المواضيع الهامة شملت البيانات المالية الموحدة على مستوى الدولة للسنة المالية المنتهية 2015م والربع الأول من العام 2016م ، وبحث آخر المستجدات المتعلقة مشروع إعداد الميزانية العمومية على مستوى الدولة حسب معايير دليل إحصاءات مالية الحكومة 2014 ، واستعراض آخر المستجدات حول متطلبات تقييم دولة الإمارات من قبل المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، وعرض الخطة المالية للحكومة الاتحادية للأعوام 2017 – 2021، بالإضافة إلى الاطلاع على أهم التطورات النقدية والمصرفية في الدولة والمقدمة من مصرف الإمارات المركزي. وقد أطلعت وزارة المالية أعضاء المجلس على تطبيقها الذكي MoF mServices.