دبي – مينا هيرالد: تمّ التخلّي عن مشروع واحد من أصل أربعة مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص أُطلقت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقًا لدراسة أجرتها ميد، وهي شركة متخصّصة في ذكاء الأعمال في الشرق الأوسط.
يشير آخر تقرير لميد حول سوق شراكات القطاعين العام والخاص في المنطقة إلى أنّ 23 في المئة من 80 مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 1996 لم تؤدِّ إلى عقد أيّ صفقة.
والسبب الرئيسي لعدم انعقاد صفقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعود إلى عدم تمكّن الحكومات من تقديم أساليب تنظيمية لجذب المستثمرين لأنّها تضمّنت الكثير من المخاطر الاستثمارية، سواء بسبب نقص في التفاصيل حول نطاق المشروع، أو بسبب الضمانات غير الكافية من حيث الإيرادات.
وجاءت هذه النتائج فيما تتوجّه الحكومات في جميع أنحاء المنطقة إلى اعتماد عقود شراكة القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع الرئيسية من أجل الحدّ من الإنفاق بعد انخفاض عائدات النفط.
تحليل الصفقة
أثناء إعدادها تقرير بحثها الأخير، شراكة القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط، أجرت ميد تحليلًا لأكثر من 100 مشروع في مختلف في أنحاء منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك 80 مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص من بين المشاريع التي بلغت المرحلة السابقة للتأهّل في المنطقة منذ عام 1996.
وقد أظهرت النتائج أنّ حوالى 49 في المئة من جميع مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي أُدخلت إلى السوق في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 1996 قد بلغت مرحلة الإغلاق المالي في حين فشلت نسبة 23 في المئة في تحقيق ذلك.
ولا يزال ما تبقى من الصفقات، أي حوالى 28 في المئة، في مراحل تطورها المختلفة بدءًا بسعي المطوّرين المحتملين إلى التعبير عن اهتمامهم بالمشروع إلى مرحلة توقيع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إنّما التفاوض ما زال مستمرًا من أجل التوصل إلى الإغلاق المالي.
يسعى تحليل ميد لسوق الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى تسليط الضوء على أهمية اختيار المشاريع بعناية، وإعداد دراسات الجدوى والدراسات المالية المناسبة قبل أن يتم عرض المشاريع على السوق.
وتعتبر ميد أنّ السبب الأكثر شيوعًا المؤدي إلى فشل إبرام صفقة قائمة على شراكة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة يعود إلى سوء تنظيم الصفقات، حيث يشعر المستثمرون بأنّ عليهم الموافقة على تنظيم هيكليّ يتطلب منهم قبول مستويات عالية من المخاطر فيما تكون الإيرادات المتوقعة غير واضحة.
توزيع المخاطر
ونتيجة لسوء تحديد التنظيم الهيكلي للصفقات، يصبح المستثمرون مرغمين على زيادة أسعار العرض في العقد بهدف الحدّ من التعرّض للمخاطر المحتملة وغير المتوقعة. ويؤدي ذلك إلى ارتفاع تكلفة المشروع الإجمالية، ما يجعله غير قابل للتنفيذ والنموّ من الناحية الاقتصادية.
ومن بين أبرز الأمثلة التي أعطتها ميد، مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي القائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة 6 أكتوبر في مصر، الذي أطلقته القاهرة في عام 2009، تم التخلي عن تنفيذه في عام 2012 بعد أن أظهرت الدراسات أنّ مستويات مياه الصرف الصناعي التي يجب معالجتها تفوق المستوى المتوقع. وتطلبت هذه العملية اعتماد تكنولوجيا خاصة بمرحلة قبل المعالجة أكثر تطورًا مما كان متوقعًا، ما جعل تنفيذ المشروع باهظًا.
على الرغم من أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد أصبحت وسيلة ثابتة لتنفيذ المشاريع الحكومية في جميع أنحاء العالم، فمستوى اعتمادها منخفض نسبيًا في منطقة الشرق الأوسط.
تقدّم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص امتيازات على المدى الطويل لتشغيل الخدمات الحكومية مثل تشغيل مستشفى، أو مدرسة، أو محطة لمعالجة المياه، وذلك مقابل تقديم الاستثمارات المالية المسبقة التي يستلزمها تنفيذ المشروع.
كفاءة القطاع الخاص
يفيد المؤيدون لهذا النوع من الشراكة أنّ هذا النموذج يسمح للحكومات بتسليط الضوء على كفاءات القطاع الخاص ويسمح لها بالحدّ من الانفاق، فيما تمنح الشركات الخاصة ضمانة الإيرادات المتوقعة على المدى الطويل.
أمّا المنتقدون فيقولون إنّ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد كلّفت الحكومة أكثر ممّا كانت ستكلفها لو تمّ اعتماد نماذج الشراء التقليدية.
بالإضافة إلى ذلك، من المعروف أنّ صفقات الشراكات بين القطاعين العام والخاص معقدة ومكلفة حيث يسعى المستثمرون إلى التأكّد بقدر المستطاع مما يُطلب منهم تزويده ومن الإيرادات التي سيكسبونها، في حين تريد الحكومة التأكد من أنها حصلت على أفضل خدمة ممكنة طوال مدّة الصفقة.
وقد سجّل النقل البري أعلى نسبة فشل بين كافة القطاعات، حيث تبيّن أنّ المشاريع مثل مشروع الجسر البرّي السعودي ومشروع طريق المفرق- الغويفات السريع الدولي في أبو ظبي مكلفة للغاية إذا تمّ تنفيذها بواسطة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ساهمت المشاريع اللوجستية الناجحة في رفع نسبة نجاح مشاريع النقل البري إلى 14 في المئة حتى الآن، في حين أنّ 43 في المئة من المشاريع ما يزال في طور الإعداد.
وقد شهدت أيضًا كافة مشاريع بناء وتشغيل ونقل الموانئ نسبة فشل عالية، بما في ذلك ميناء العقبة الجديد في الأردن ومجمع ميناء طنجة في المغرب. حققت امتيازات الموانئ من دون أعمال البناء نسبة نجاح أكبر، لا سيما في ميناء طنجة المتوسط.
هذا وحقق قطاع المياه، بما في ذلك معالجة مياه الصرف الصحي وامتيازات المنافع، أعلى معدل نجاح بنسبة 74 في المئة، في حين أنّ 11 في المئة من المشاريع لا تزال في طور الإعداد. لا تتضمن البيانات مشاريع الطاقة والمياه المستقلة.