دبي – مينا هيرالد: أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم أنها فرضت غرامةً ماليةً على كليمنتس (دبي) المحدودة. وقد تم فرض الغرامة المالية وفقُا لنتائج التحقيق الذي أجرته سلطة دبي للخدمات المالية بالتعاون مع هيئة التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تبين من التحقيق ضلوع شركة كليمنتس في أنشطة تأمين محظورة، بين شهري يناير ويوليو 2014، خارقةً بذلك قواعد سلطة دبي للخدمات المالية. وتشمل الغرامة المفروضة العمولات التي حصلت عليها الشركة من خلال قيامها بهذه الأنشطة المحظورة.

وشركة كليمنتس (دبي) المحدودة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية لتقديم خدمات وساطة التأمين في مركز دبي المالي العالمي. وبموجب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية، فإن كليمنتس (دبي) المحدودة لا يحق لها تنفيذ عقود وساطة التأمين ضد مخاطر تقع في الإمارات العربية المتحدة إلا إذا:

كانت المخاطر التي يتم التأمين ضدها تقع في مركز دبي المالي العالمي؛ أو
كان العقد إعادة التأمين.

وقد أكدت تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية أن عدد خدمات وساطة التأمين المحظورة التي قامت بها شركة كليمنتس (دبي) المحدودة هي 21 حالة، منتهكةً بذلك قواعد السلطة، كما فشلت في وضع نظم وضوابط مناسبة لكشف ورصد ومنع حدوث مثل هذه الأنشطة.

ونظرًا لمبادرة كليمنتس (دبي) المحدودة بإبلاغ سلطة دبي للخدمات المالية عن سوء تصرفها، واتخاذ خطوات لمعالجة أوجه القصور لديها والتعاون بشكل كامل مع سلطة دبي للخدمات المالية خلال التحقيق، فقد خفضت سلطة دبي للخدمات المالية الغرامة المالية المفروضة على الشركة.

وتشير سلطة دبي للخدمات المالية إلى قيام شركة كليمنتس (دبي) المحدودة طوعًا بتعيينات جديدة لكل من مناصب كبير المسؤولين التنفيذيين ومسؤول الامتثال والإبلاغ عن غسل الأموال”.

وقد وافقت شركة كليمنتس (دبي) المحدودة على التسوية في مرحلة مبكرة من التحقيق، ووفقًا لسياسة سلطة دبي للخدمات المالية المتعلقة بالتسوية المبكرة فقد استحقت الشركة تخفيضًا أكبر. ولولا العوامل المذكورة أعلاه والتخفيض بسبب التسوية في مرحلة مبكرة، لكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد فرضت غرامة مقدارها 102,191 دولارًا أمريكي (375,040.97 درهم إماراتي).

قال السيد إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: ” إن تقديم خدمات وساطة التأمين المباشرة في دولة الإمارت خارج مركز دبي المالي العالمي محظورة وذلك بموجب تشريعات سلطة دبي للخدمات المالية والقانون الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسوف تتخذ سلطة دبي للخدمات المالية الإجراءات المناسبة ضد أي شركة في مركز دبي المالي العالمي تقوم بممارسة أنشطة تأمين غير مرخصة. لقد عملنا عن كثب مع زملائنا في هيئة التأمين في هذه القضية، وأنا ممتن للهيئة لتعاونهم ومساعدتهم.”