دبي – مينا هيرالد: دعمت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أعضائها في برنامج المشتريات الحكومية بـقيمة 3.5 مليار درهم منذ انطلاقتها في العام 2002 ولغاية النصف الأول من عام 2016، وذلك من خلال مساهمة 45 جهة حكومية اتحادية ومحلية وشبه حكومية وخاصة في البرنامج الذي يوجب تخصيص 5% من صفقات الجهات لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. هذا وقد بلغت حصة أعضاء المؤسسة من مشتريات النصف الأول من العام 2016 ما قيمته 632 مليون درهم، بزيادة قدرها 150% مقابل 350 مليون درهم خلال عام 2015.

وتؤكد هذه الأرقام على دور مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تطوير برنامج المشتريات الحكومية ودفع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشبه الحكومية والخاصة على تنمية ريادة الأعمال، والمساهمة في دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى إمارة دبي من خلال تخصيص 5% من صفقاتها لأعضاء المؤسسة. وتتبع المؤسسة سياسة واضحة مستمدة من إستراتيجية القيادة الرشيدة في حكومة دبي التي توجه بضرورة بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع، بقيادة الكفاءات الوطنية التي تتمتع بالمعرفة والإبداع.

وتسعى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى دعم مشاركة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافل والمجالات الحيوية، والذي يلعب دوراً رئيسياً في تعزيز ريادة الأعمال، وتحقيق مردود إيجابي يضاف إلى الرافد الاقتصادي، والناتج المحلي لإمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام.

وتعليقا على ذلك، قال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: “نحن فخورون بالنتائج التي حصدها برنامج المشتريات الحكومية، ونؤكد أن المؤسسة تنتهج سياسة واضحة وشفافة في دعم وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدبي، وذلك باعتبارها الجهة الرسمية والمتخصصة في وضع الاستراتجيات والخطط الفعالة، التي تجعل من دبي مركزاً عالمياً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، ومنصة مثالية للانطلاق بريادة الأعمال وتأسيس الشراكات للنمو المستدام والتنافس للوصول إلى العالمية”.

وأضاف الجناحي: “حقق برنامج المشتريات الحكومية نتائج قياسية على مر السنوات الماضية ولغاية الآن، حيث يخدم البرنامج أكثر من 3000 شركة ومؤسسة يمثلون أكثر من 30 قطاعاً متنوعاً، ومنها على سبيل المثال: الخدمات العامة، وقطاع الفنادق والضيافة، وقطاع السياحة والسفر، ومجالات الدعاية والإعلان، والتصميم الداخلي من الديكور والأثاث، والتوريدات العامة مثل: المنتجات القرطاسية، ومواد التموين، والخدمات الاستشارية والتدريب، وغيرها من المجالات الأخرى. وساهم البرنامج في فتح العديد الفرص التجارية أمام أصحاب المشاريع الوطني للتواصل مع المؤسسات الرائدة في حكومة دبي وعقد شراكات وخدمات عمل لكلا الطرفين”.

وقال الجناحي: “تهدف المؤسسة إلى تعزيز التنافسية لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق المحاور الأساسية لدعم قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة بإمارة دبي، وتفعيل الشراكة بين كل من أعضاء المؤسسة وأصحاب التعاقدات من القطاعين الحكومي الاتحادي والمحلي والخاص وذلك لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة والتسهيلات لأعضاء المؤسسة، وعليه عقدت المؤسسة خلال العام 2016 سلسلة من الاتفاقيات والشراكات مع عدد من الجهات، هي: بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبرنامج زايد للإسكان، ودبي القابضة، وسلطة دبي للمجمعات الابداعية، وإكسبو 2020 دبي”.

وأثنى الجناحي على جهود ودور الدوائر الحكومية وشبه الحكومية إلى جانب عدد من الجهات الاتحادية والخاصة، على مساهمتهم الفعالة في دعم برنامج المشتريات الحكومية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن هناك 45 جهة ملتزمة بشراكتها مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة أعضاء مؤسسة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ودعا الجناحي الجهات الحكومية وشبه الحكومية الأخرى إلى تفعيل دورها ووضع بصمة واضحة في دعم الكفاءات الوطنية من أصحاب المشاريع.

وفي السياق ذاته، قال سعيد مطر المري، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: “يقدم برنامج المشتريات الحكومية بإمارة دبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الفرصة لتطوير أعمالها ونموها من خلال التوريد لاحتياجات الجهات التابعة لحكومة دبي من العقود والمشتريات، وحقق البرنامج سلسلة من النجاحات المتتالية منذ انطلاقه في العام 2002 وحتى يومنا الحالي، كما يعد واحداً من أهم البرامج الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلي، مما يعزز من قدراتهم ومراكزهم بوصفهم مساهمين رئيسيين في ناتج الاقتصاد الوطني”.

وأضاف المري: “يحظى الأعضاء بالإعفاء من رسوم التسجيل في عضوية مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل بوابة التوريد الذكي للمشتريات الحكومية، وتوفر منصة شاملة على الموقع الإلكتروني تعمل وفق خطة محددة بحيث تدعم استراتيجية الحكومة الذكية، وتفعيل آلية حصول الشركات من دولة والمنطقة على فرص المشتريات وصفقات الجهات الحكومية بإمارة دبي. وتسعى المؤسسة إلى تفعيل دور الأنظمة المركزية للمشتريات لتكون نقطة الوصول الموحدة لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة للفرص بإمارة دبي، بدءً من التسجيل والتأهيل ومروراً بمراحل المشاركة، وفرص الحصول على التعاقدات الحكومية”.

وقال المري: “تنظم المؤسسة سلسلة من الورش والبرامج التدريبية وذلك لتحقيق المزيد من التعاون بين كل من أعضاء المؤسسة والقطاع الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص. نحن نطمح تطوير المعرفة بين أعضاء الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركائنا، حول التعاملات الإلكترونية والذكية على بوابة المشتريات الإلكترونية لحكومة دبي وآلية التوريد الالكتروني المقدمة من قبل تجاري من جهة، كما نهدف إلى تطوير ريادة الأعمال في دولة الامارات، والعمل على تسليط الضوء على الفرص المتاحة لأعضاء الشركات الصغيرة والمتوسطة لنمو مجال أنشطتهم التجارية في التعامل مع متطلبات الدوائر المختلفة بحكومة دبي من جهة أخرى”.

امتيازات

عقدت المؤسسة مجموعة من الاتفاقيات والشراكات التي اثمرت عن تقديم حزمة من التسهيلات في عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومن أبرزها:

بلدية دبي: تخفيض رسوم بيع الوثائق 50% من قيمة الوثائق، وأولية تعامل إدارات البلدية مع أعضاء المؤسسة، وتشجيع المقاولين ومزودي الخدمات الرئيسية للتعامل مع أعضاء المؤسسة كعقود باطنية، وتخصيص أوامر الشراء والعقود لأعضاء المؤسسة، واعفاء الأعضاء من تسجيل رسوم الموردين، وخفض الضمانات الابتدائية من 2% الى 5%، وتخصيص مزايدة تأجير المواقع الاعلانية تابعة لبلدية دبي لأعضاء المؤسسة.

هيئة الطرق والمواصلات: خفض نسبة 50% من قيمة الرسوم الاعلانية لأعضاء المؤسسة، وتخصيص جميع أوامر الشراء والتعاقدات التي تصل قيمتها من 100 وحتى 200 أمر شراء لأعضاء المؤسسة.

اكسبو 2020 دبي: الامتيازات التي منحت لأعضاء المؤسسة من قبل تخصيص 20% من قيمة مناقصات اكسبو 2020 أي أكثر من 5 مليار درهم لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين مدة سريان العرض لتكون 60 يوماً بدلا من 120 يوم، وسداد ماقيمته 25% من قيمة الخدمات مقدما، وسداد 50% من قيمة المنتجات/ المواد مقدماً، والسداد في غضون 30 يوما من تاريخ استلام الفاتورة المعتمدة بدلا من 90 يوماً، والتخلي من شرط تقديم سند تأمين المناقصات، وشيك من الشركة بدلا من ضمان مالي مدفوع مسبقاً.

دبي القابضة: خصم بنسبة 20% على الأراضي الصناعية وسكن العمال لمدة 5 سنوات، وخصم بنسبة 20% على المستودعات (التخزين، التجارية، الصناعية) لمدة 5 سنوات، وخصم بمعدل 20% على المكاتب والمعارض والمحلات لمدة 5 سنوات. وتقدم سلطة دبي للمجمعات الإبداعية إعفاء لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من رسوم التراخيص لمدة خمسة سنوات، ومنحهم تخفيضات لرسوم اصدار التأشيرة لمدة خمسة سنوات وذلك باحتساب قيمة التكلفة فقط.

تطوير مستمر

تقوم المؤسسة بتنظيم لقاءات ربع ونص سنوية مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وبحضور أعضاء برنامج المشتريات الحكومية، وذلك بهدف تبادل المعرفة والخبرات حول همية التعامل مع أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستماع إلى آراء المتعاملين من أعضاء برنامج المشتريات الحكومية وإزالة ما يواجههم من الصعوبات والتحديات، إلى جانب استماع إلى اقتراحاتهم وملاحظاتهم للتطوير والتحسين، وبناء علاقات وطيدة مع الموردين من الأعضاء، وتفعيل قنوات اتصال فعالة ومباشرة ومنتظمة مع المعنيين للحصول على أفضل الخدمات، وكسب موردين جدد من أعضاء المؤسسة وزيادة صفقاتهم من خلال المشاركة في العقود والمشتريات المدرجة في بوابة تجاري.