أوتاوا – مينا هيرالد: شهدت العاصمة الكندية، أوتاوا، انعقاد الاجتماع التحضيري لأعمال أول لجنة اقتصادية مشتركة بين الإمارات وكندا، التي سيترأسها معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي كريستي فريلاند وزيرة التجارة الدولية بالحكومة الكندية، وبمشاركة عدد من كبار مسؤولين من حكومة البلدين إلى جانب حضور عدد من كبرى الشركات والمؤسسات الاستثمارية من كلا البلدين من أعضاء مجلس الأعمال الإماراتي الكندي.
ترأس الاجتماع التحضيري سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسعادة كريستين هوجان وكيل وزارة التجارة الدولية بالحكومة الكندية، وبحضور ممثلين عن مؤسسات وهيئات حكومية من الجانب الإماراتي والكندي.
وتمت مناقشة أطر التعاون المشترك في قطاعات أبرزها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والابتكار، والاستثمار، إلى جانب بحث سبل التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والخدمات المالية والمصرفية، والتعليم، والرعاية الصحية، والزراعة والقطاع الغذائي، والتعاون الثقافي، والخدمات الجوية.
قال سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، إن انطلاق أعمال أول لجنة اقتصادية مشتركة بين الإمارات وكندا، يحمل أهمية خاصة، لما لها من دور استراتيجي في تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص تعاون مثالية في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن المحاور الرئيسية التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات الفنية والتحضيرية تعكس فرص حقيقية لتفعيل العديد من الشراكات الاقتصادية، وبما يتعكس إيجابا على حجم التبادل التجاري، والذي سجل العام الماضي أكثر من 2.1 مليار دولار، شاملا حجم التجارة في المناطق الحرة بين البلدين.
وتابع الشحي خلال الاجتماع التحضيري أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تشكل الإطار المناسب لتطوير العلاقات الثنائية وفقا لمصالح البلدين الصديقين، ومن خلال وضع آلية فعالة لمتابعة تنفيذ القرارات وفق برامج زمنية واضحة، خاصة وأنها تعقد بمشاركة عدد كبير من الجهات الحكومية والقطاع الخاص من الجانبين.
وأضاف أن محضر الاجتماع التحضيري للجنة سلط الضوء على عدد من القطاعات التي تنسجم مع الأهداف التنموية والاقتصادية لكلا الطرفين، أبرزها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي يحظى بأهمية خاصة من قبل الدولة، إلى جانب مجالات الابتكار وتعزيز الاستثمار.
واستعرض الشحي عدد من الخطوات التي اتخذتها الدولة لتمكين ريادة أعمال وطنية، من خلال تهيئة بنية تحتية وتشريعية مساندة وداعمة لهذا القطاع، وأعرب الشحي عن أمله في أن تسفر جهود اللجنة الاقتصادية المشتركة عن تعزيز سبل التعاون في هذا القطاع وتبادل الخبرات والتجارب وفتح قنوات تواصل.
وتابع أن الإمارات حريصة على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات الكندية في مجال الابتكار، للاستفادة من التجربة الكندية المتميزة في هذا الصدد، ونقل وتبادل المعرفة والخبرات بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحوث في البلدين، مشيرا إلى أنه على الرغم مما يعكسه النمو المتزايد للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، إلا أنه لا تزال هناك العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة أما المستثمرين من الجانبين، وتحديدا في مجالات مثل الزراعة والصناعات الغذائية والسياحة، والخدمات المالية والمصرفية، فضلا عن الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والنقل والمياه والتعليم والرعاية الصحية، والقضاء، وهي القطاعات التي تستهدف الدولة استقطاب استثمارات نوعية بها ضمن استراتيجيتها لتعزيز الابتكار.
وأكد الشحي على أهمية الدور الذي يلعبه قطاع الأعمال في البلدين فيما يتعلق بتعزيز التعاون الثنائي وفتح مجالات أوسع للعلاقات الاقتصادية والتجارية.
وأضاف ضرورة العمل المشترك لدفع الجهود المبذولة على صعيد تعزيز التعاون في محال النقل الجوي، لما له من أهمية خاصة في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستويات أكثر تقدما، فضلا عن تعزيز التبادل السياحي بين البلدين، مؤكدا على حرص الإمارات على تحقيق تقدم ملموس في هذا الصدد من خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
ومن جانبها، أكدت سعادة كريستين هوجان وكيل وزارة التجارة الدولية بالحكومة الكندية، على الأهمية التي يحظى بها انعقاد أول لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين، لما ستسهم به في بناء أرض صلبة من العلاقات الاقتصادية واتاحة مزيد من التسهيلات للتعاون فيما بين المستثمرين والمؤسسات المتخصصة من كلا الجانبين.
أشارت وكيل وزارة التجارة الدولية الكندية، إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية الإماراتية الكندية شهدت تقدما ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية في ظل الجهود المكثفة من الجانبين لتطوير أشكال التعاون، متوقعة أن تحقق خلال الفترة المقبلة مستويات نمو أكثر تقدما تخدم المصالح التنموية المشتركة.
وأضافت أن المحاور التي تناولتها الاجتماعات الفنية والتحضيرية للجنة لمست العديد من القطاعات ذات الأولية على الأجندة الاقتصادية لكلا البلدين، فضلا عن امتلاك كل جانب لخبرات وقدرات وإمكانات تسمح ببناء شراكات واعدة.
وتابعت أن البلدين يمتلكا رؤية متقاربة فيما يتعلق بتعزيز الابتكار، وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يشكل أساس للارتقاء بعلاقات التعاون وتبادل الخبرات في هذه المجالات، كما اتفقت على أهمية تعزيز الحوار المتعلق بسبل التعاون في مجال الطيران والنقل الجوي.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من الجهات والمؤسسات الكندية الرائدة لتجاربها في عدد من القطاعات وسبل بناء شراكات فنية واستثمارية فيها بين البلدين، أبرزها دعم وتمكين ريادة أعمال نسائية، إذ قدمت جوسي موساي نائب مدير البعثات الخارجية بوزارة التعاون الدولي الكندية، الجهود المبذولة لتمكين ريادة الأعمال النسائية في كندا من خلال إطلاق برنامج لدعم رائدات الأعمال في التجارة الدولية، من خلال تنظيم بعثات تجارية خارجية، والعمل على بناء شراكات لفتح مزيد من الأسواق لهم بالخارج.
إلى جانب استعراض ممثلين عن هيئات وإدارات بالحكومة الكندية تطور عدد من القطاعات ضمت الخدمات المالية والمصرفية، والإجراءات المنظمة لهذا القطاع، وأيضا في مجال إدارة الموارد الطبيعية بالتركيز على التقنيات المتبعة في مجالات إدارة ومعالجة المياه، كما تناول الاجتماع استعراض لجهود المؤسسات الكندية فيما يتعلق بالطاقة المتجددة.