أبوظبي – مينا هيرالد: وقّعت وزارة الاقتصاد والمكتب الكوري للملكية الفكرية بجمهورية كوريا الجنوبية(KIPO) مذكرة تفاهم حول تعزيز البنية التحتية للملكية الفكرية في دولة الإمارات.

جاء ذلك على هامش مشاركة وفد دولة الإمارات برئاسة وزارة الاقتصاد في دورة الاجتماعات السادسة والخمسين لجمعيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) بمدينة جنيف السويسرية التي انطلقت في 3 أكتوبر 2016وتستمر حتى الحادي عشر من الشهر الجاري.

وقع عن وزارة الاقتصاد سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، وعن المكتب الكوري تشوي دونغيو المفوض العام للمكتب.

وقال سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، إن توقيع المذكرة يأتي استكمالاً لعدد من مذكرات التفاهم التي وقعتها دولة الإمارات مع المكتب الكوري للملكية الفكرية، أحد أهم بيوت الخبرة العالمية في هذا المجال، بهدف تعزيز الشراكة بين الطرفين في مجال تطوير منظومة حماية الملكية الفكرية في الدولة وما يرتبط بها من سياسات وتشريعات ومبادرات وبنية تحتية.

وأضاف سعادة وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية أن تعزيز بنية الملكية الفكرية في الدولة يمثل عاملاً حاسماً في تشجيع الإبداع والمبدعين وترسيخ دعائم الابتكار في مختلف مفاصل الاقتصاد والمجتمع، وتوفير بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات وداعمة لممارسة الأعمال التجارية بكفاءة عالية تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي تحقيقاً لما وجهت به “رؤية الإمارات 2021” ببناء اقتصاد معرفي تنافسي عالي الإنتاجية، تمثل المعرفة والابتكار محركين أساسيين من محركات تنميته المستدامة.

وأوضح الشحي أن مذكرة التفاهم الحالية تمثل مرحلة جديدة في مسيرة تعزيز حماية الملكية الفكرية، التي تمثل هدفاً استراتيجياً من أهداف وزارة الاقتصاد، وذلك عبر تعميق التعاون مع المكتب الكوري في وضع استراتيجية وطنية للملكية الفكرية، واستكمال مراحل تأسيس المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع في وزارة الاقتصاد وتشغيله بصورة مستقرة، وتعيين المركز بصفة إدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات، وغيرها من الخطوات الرامية إلى الارتقاء بمكانة الدولة في هذا المجال.

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون بين الجانبين في خمسة بنود، يتصدرها إنشاء وتشغيل المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع في الدولة، من خلال العمل على تصميم هيكله التنظيمي وإنشاء نظام خاص بتشغيله وإدارته على نحو مستقل بعد وضع قواعده ومبادئه التوجيهية، إضافة إلى تطوير وتشغيل البرامج التدريبية الهادفة إلى تأهيل فاحصي البراءات في المركز.

كما يشمل التعاون بين الطرفين العمل على تعيين مركز تسجيل البراءات بالإمارات بصفة إدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي في إطار على معاهدة التعاون بشأن البراءات تحت مظلة المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية (WIPO). وتحقيقاً لهذه الغاية يتم العمل على بناء وإدارة قاعدة البيانات ونظام إدارة الجودة الخاصين بمعاهدة التعاون بشأن البراءات، وتحسين قدرات الفاحصين عن تطبيقات المعاهدة، فضلاً عن بناء نظام أتمتة لتشغيل عمليات البحث والفحص التمهيدي لبراءات الاختراع في الدولة. كما يتبادل الطرفان الاستشارات بشأن العمل مع الويبو في مسار عمليات البحث والفحص.

وفي بنود أخرى، تنص المذكرة على إرساء استراتيجية الإمارات للملكية الفكرية، عبر تطوير وتنفيذ استراتيجية إنشاء المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع، ووضع وتطبيق خطة لأنشطة زيادة الوعي بدور وأهمية حماية الملكية الفكرية وتطبيقاتها المختلفة، فضلاً عن تصميم وإقامة برامج تدريبية للخبراء في مجال الملكية الفكرية، وتعزيز الاختراع. كما تشمل المذكرة التعاون في دراسة وتطوير التشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية في دولة الإمارات والأحكام المتصلة بها، كذلك في أي مجالات أخرى ذات صلة يحددها الطرفان بصورة مشتركة.

وقد اتفق الطرفان بموجب المذكرة على تنفيذ البنود الواردة فيها وتقديم كل منهما المساعدة الفنية والإدارية اللازمة للطرف الآخر لضمان التطبيق الأمثل لتلك البنود، على أن يعقد الجانبان اجتماعاً سنوياً على مستوى العمل لمراجعة سيرتنفيذالمشاريع المشتركة ووضع خطّة عمل سنوية لهذا الغرض. كما يوفد المكتب الكوري للملكية الفكرية خبراء إلى الدولة بإشراف وزارة الاقتصاد لضمان التنفيذ الناجح لما يتم الاتفاق عليه في إطار المذكرة التي تم تحديد مدتها بخمس سنوات من تاريخ التوقيع، قابلة للتمديد خمس سنوات أخرى باتفاق الطرفين.