دبي – مينا هيرالد: شاركت اللجنة العليا لحماية المستهلك في دولة الإمارات بمؤتمر شبكة حماية المستهلك الدولية وورشة عمل أفضل الممارسات الذي أقيم في المانيا مؤخراً لتفعيل عضوية الدولة في الشبكة الدولية وللاطلاع على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال حماية المستهلك، إلى جانب مناقشة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه المستهلكين في مختلف انحاء العالم. وأعلنت اللجنة العليا لحماية المستهلك في الدولة خلال الحدث عن تبنيها تعريب الموقع الإلكتروني لشبكة حماية المستهلك الدولية.

وتضمن وفد اللجنة العليا لحماية المستهلك في دولة الإمارات كل من محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي؛ وأحمد البلوشي، مدير إدارة الرقابة التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة؛ وأحمد الزعابي، مدير أول توعية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي. ويعد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أحد أعضاء اللجنة العليا لحماية المستهلك، حيث يحرص القطاع على المشاركة في مؤتمر شبكة حماية المستهلك الدولية لما له من دور فعال في الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال حفظ حقوق المستهلك وحمايته.

وعلى نطاق متصل، قال لوتاه: “تعزز مشاركة اللجنة العليا لحماية المستهلك بدولة الإمارات في مثل هذه الفعاليات الدولية من خبرات الدوائر المحلية والاتحادية في مجال شؤون حماية المستهلك، وذلك عبر التعرف على الآليات المتبعة دولياً، والتطورات العالمية في مجال الرقابة الإلكترونية، فضلاً عن الأساليب المتبعة والمتعارف عليها دولياً، إلى جانب أبرز القضايا التي تعنى بشؤون المستهلكين. وسيتيح وجود اقتصاديات الدولة في هذه الفعالية لنا نقل الخبرات المكتسبة من هذا المؤتمر وتعميمها على كافة الدوائر المحلية المعنية بالحفاظ على حقوق المستهلك”.

وأضاف لوتاه: “تمت مناقشة العديد من القضايا الرئيسية في ورشة عمل أفضل الممارسات، ومن أبرز هذه القضايا: الشروط والاحكام في الاقتصاد الرقمي، وآليات عمل وسطاء المواقع الإلكترونية، والسبل الحديثة في توعية المستهلكين. كما تم مناقشة التحديات التي تواجه حماية خصوصية بيانات ومعلومات المستهلكين في ظل تطور عصر المعلومات، إلى جانب آلية تطوير الشراكات بين هيئات المستهلك الدولية لتعزيز حماية المستهلكين عبر الحدود”.

وأكد لوتاه سعي اللجنة العليا لحماية المستهلك في الدولة للاستفادة من تجارب الدول الأعضاء للشبكة، وذلك من خلال الاطلاع على تجارب بعض الدول الاعضاء في المؤتمر. مؤكداً سعي اللجنة إلى تطوير بيئة ممارسة الأعمال في دولة الإمارات وضمان حماية المستهلك بشكل مستمر.

وتعتبر دولة الإمارات أول منظمة على مستوى دول الخليج تنضم إلى”شبكة حماية المستهلك الدولية”، وجاء ذلك عقب الزيارة التي قامت بها اللجنة العليا لحماية المستهلك إلى المملكة المتحدة لمناقشة فكرة الانضمام إلى “شبكة حماية المستهلك الدولية”. ويشكل هذا الانضمام إضافة نوعية وقيمة مضافة إلى رصيد اللجنة العليا لحماية المستهلك في مجال نقل المعرفة، وتبادل الخبرات في حماية المستهلك، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

والجدير بالذكر أن الشبكة تقوم بعدد من الفعاليات الدولية سنويا، ومنها على سبيل المثال: عقد مؤتمران في كل عام لتبادل الخبرات، ومناقشة فعالية تحقيق أهداف ومؤشرات أداء الشبكة، وتشجيع الدول الأعضاء بالقيام بفعالية واحدة كلن في دولته عن الغش التجاري وتأثيرها على المستهلكين، ومشاركة الدول الأعضاء في البوابة الدولية الإلكترونية لشكاوى المستهلكين econsumer.gov، والتي تمكن الدول الأعضاء من استلام وحل شكاوى مستهلكين من دول أخرى، بالإضافة إلى التعاون في مجال الرقابة الإلكترونية.