أعضاء "المنظمة العالمية للأوقاف" يعقدون جلستهم الافتتاحية التأسيسية في دبي

الأربعاء 12 أكتوبر 2016

دبي – مينا هيرالد: أكدت "المنظمة العالمية للأوقاف" التي انطلقت يوم أمس (الثلاثاء)، تماشياً مع الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2013، على ضرورة التركيز على دعم قطاع التعليم خلال الفترة المقبلة، واختارت المنظمة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي ممثلة بسعادة طيب الريس، رئيساً لها، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية التأسيسية التي عقدتها المنظمة بحضور ممثلي المؤسسات الإحدى عشرة الأعضاء، على هامش الدورة الثالثة للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي أسدل الستار عليها يوم أمس (الأربعاء).

واطلقت هذه المنظمة بمبادرة من مؤسسة الأوقاف وشؤون القصرّ بدبي وبالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ومركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، بهدف تعزيز الاهتمام بالوقف ودوره في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مما يرسخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي،

وفي بداية الجلسة التي أقيمت بمدينة جميرا، رحب سعادة طيب الريس بممثلي الأعضاء الآخرين في المنظمة، وهم مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ودائرة الأوقاف بالشارقة، ومؤسسة الأوقاف الوطنية بجنوب أفريقيا، ومؤسسة الأوقاف الوطنية بكندا، والأوقاف النيوزيلندية، والأوقاف الأمريكية، والأوقاف الأسترالية، إضافة إلى المجمع الفقهي الأوروبي المستقل للدراسات المالية الإسلامية.

وناقش الأعضاء هوية المنظمة والشعار الخاص بها، وأتفقوا على عقد اجتماعات دورية لتفعيل جهود المنظمة وبرامجها من أجل الارتقاء بمنظومة العمل الوقفي، وضمان استدامة المبادرات والمشاريع الوقفية، بالإضافة إلى تعيين شركة تدقيق حسابات عالمية لمراجعة حسابات المنظمة.

وتهدف المنظمة إلى تشجيع إحياء سنة الوقف وتفعيل دوره في بناء وتنمية المجتمعات والنهوض بها في جميع المجالات في أنحاء العالم كافة، وابتكار والمساعدة على اتباع أفضل الأساليب لإدارة واستثمار أصول وأموال الوقف وريعه وصرفها في الوجوه المباحة شرعاً وفقاً لصيغ الاستثمار الاسلامية بما يحقق مصالح الوقف ويجنبه مخاطر الاستثمار مع مراعاة شروط الواقفين، إلى جانب تفعيل التعاون بين المنظمات والهيئات والمؤسسات الوقفية الأعضاء والمصارف وشركات التمويل والاستثمارات المالية التي تعمل طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء بما يحقق الشراكة الفعلية بينها وتوسيع التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص في إقامة المشاريع الوقفية.

وتسعى "المنظمة العالمية للأوقاف" أيضاً إلى اقتراح المعايير التي تنظم استثمار أموال الوقف وتطبيق المعايير الشرعية في عمليات المحاسبة والمراجعة وتطبيق نظام الحوكمة ومبدأ الشفافية للنشاط المالي والاداري للمؤسسات الوقفية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الهيئات والمؤسسات الوقفية الأعضاء وتبادل المعرفة والخبرات وتشجيع الزيارات الميدانية للتعرف على أفضل الأساليب والممارسات المتبعة في إدارة الوقف واستثماره وتنميته.

Search form