دبي ــــ مينا هيرالد : أعلنت شركة “اتصالات مصر” عن توقيع عقود تراخيص خدمات الجيل الرابع مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية اليوم.

وقال د. أحمد بن علي، نائب رئيس أول / اتصالات المؤسسة في مجموعة اتصالات الإماراتية: إن الصفقة المبرمة لخدمات الجيل الرابع تصب في مصلحة عملاء اتصالات في مصر، بعد أن وفر الجهاز القومي حجم ترددات يبلغ ١٠ ميجا هيرتز وفقاً لما طلبته الشركة لتمكينها من تقديم أفضل خدمات لعملائها في السوق المصري.

وأشارت اتصالات مصر إلى أنها قامت بتجهيز وتطوير شبكاتها خلال الفترة الماضية استعداداً لتقديم خدمات الجيل الرابع، وهو ما تطلب ضخ استثمارات بمليارات الجنيهات، كما وعدت الشركة عملائها بمزيد من المفاجآت خلال الشهور القادمة بالتزامن مع تقديم الجيل الرابع في مصر بشكل رسمي.

ورفضت الشركة الإعلان عن قيمة رخصة الرخص الممنوحة لها. فيما قال «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» في مصر اليوم الأحد عبر بيان رسمي، إن شركتا «فودافون مصر» و«اتصالات مصر» وقعتا تراخيص الجيل الرابع للمحمول وخدمات الهاتف الثابت الافتراضي، مقابل 335 مليون دولار ورخصة خدمات الهاتف الثابت الافتراضي بقيمة 11.262 مليون دولار.

وأضاف ان «اتصالات مصر» وقعت تراخيص الجيل الرابع لاتصالات المحمول بقيمة 535.5 مليون دولار ورخصة الهاتف الثابت الافتراضي بقيمة 11.262 مليون دولار. أي ما يعادل 2 مليارات درهم إماراتي.

وأعربت شركة اتصالات مصر عن خالص الشكر لقيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في معالي الوزير ياسر القاضي، وقيادات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لما بذلوه من مجهودات خلال الشهور الماضية بهدف توفير خدمات جديدة للمستهلك المصري، وهو ما يتوافق مع استراتيجية شركة اتصالات مصر، والذي لم يكن ليتحقق بدون ترددات كافية لتشغيل خدمات الجيل الرابع التي حصلت عليها الشركة مؤخراً.

وأكدت اتصالات مصر على الدور الكبير والمجهودات التي بذلتها مجموعة اتصالات للتوصل الى اتفاق يخدم في النهاية المستخدم المصري، وذلك من منطلق إيمان المجموعة بالدور الكبير للسوق المصري، وأنه يستحق الحصول على أحدث الخدمات المبتكرة وبجوده عالية.

وأوضحت الشركة أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استجاب لمطلبها بالموافقة على تقديم خدمات الثابت الافتراضي، لتصبح بذلك شركة اتصالات مقدم متكامل لخدمات الاتصالات في السوق المصري، حيث كانت الشركة أول من قدمت خدمات الجيل الثالث 3.75G وهي التكنولوجيا التي أحدثت نقله في سوق المحمول المصري.

اتفاقيات

وقعت كل من شركتي فودافون واتصالات المصرية عقوداً لتشغيل خدمات شبكات الجيل الرابع على الهواتف المحمولة في مصر.

يأتي هذا التوقيع من الشركتين بعد أن سبق لشركة أورانج توقيع اتفاق مع جهاز تنظيم الاتصالات المصري للحصول على رخصتي الجيل الرابع والهاتف الثابت بصفقة بلغت قيمتها 495 مليون دولار.

ودفعت شركة فودافون مصر مبلغ 335 مليون دولار لقاء رخصة الجيل الرابع، بينما دفعت اتصالات مصر مبلغ 535.5 مليون دولار.

يأتي هذا التوقيع من شركات المحمول الخاصة الثلاث في مصر بعد أن سبقت لها رفض الحصول على رخصة الجيل الرابع لعدم إقتناعها بالشروط كونها غير قابلة للتطبيق.

ونتيجة رفض الشركات المصرية الخاصة لشروط جهاز تنظيم الاتصالات، تقدمت حينها شركات خاصة خارجية مثل زين الكويتية وشركة الاتصالات الصينية والاتصالات السعودية وأبدت اهتمامها بشراء الرخصة.

ويعزى السبب الرئيسي لرفض شركات الاتصالات المحمولة المصرية سابقاً الحصول على خدمات الجيل الرابع لعدم وجود ترددات كافية. وعرضت بعدها صفقة تنص على أن من يدفع قيمة الرخصة بالكامل بالدولار سيحصل على ترددات إضافية. لكن الآن حصلت أورانج مصر على ترددات بسعة 10 ميغاهرتز بينما نالت شركتي فودافون واتصالات مصر معاً ترددات 15 ميغاهرتز.

ووافقت كل من شركتي اتصالات مصر و فودافون الحصول على رخص خدمات الاتصالات الثابتة الأرضية بسعر 11.26 مليون دولار لكل شركة.

الجدير بالذكر أن الشركة المصرية للاتصالات الحكومية حصلت على رخصة اتصالات الجيل الرابع اغسطس الماضي بمبلغ 797 مليون دولار ( 7.08 مليار جنيه )يدفع جزء منها بالدولار لتدخل سوق الاتصالات المحمولة لأول مرة.

ترددات

وقال مسؤول في شركة اتصالات مصر، اليوم الأحد، إن الشركة حصلت على ترددات إضافية حجمها 10 ميغاهرتز، بموجب رخصة الجيل الرابع للمحمول التي وقعتها الليلة الماضية.

ولم يحدد المسؤول الذي طلب عدم نشر إجمالي حجم الترددات المتاح الآن لاتصالات مصر. لكن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قال في بيان صدر في وقت سابق اليوم إن “إجمالي تخصيصات الشركة من الترددات” أصبح 42.5 ميغاهرتز بعد توقيع رخصة الجيل الرابع.

ووقعت أورنج مصر وهي المشغل الثالث لشبكات المحمول في البلاد يوم الخميس الماضي اتفاقاً مع الجهاز تحصل بموجبه على رخصة الجيل الرابع للمحمول ورخصة الهاتف الثابت في مصر مقابل نحو 495 مليون دولار.