دبي – مينا هيرالد: أعلنت “BSA أحمد بن هزيم وشركاه للمحاماة”، الشركة الإقليمية التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن إطلاق أول تطبيق خاص بضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وذلك خلال مشاركتها في معرض “جيتكس 2016”.
ويهدف التطبيق إلى تلبية احتياجات الأفراد الراغبين بمعرفة المزيد حول تأثير هذه الضريبة على أعمالهم، وتوفير أداة حسابية مبسطة للانتقال بها إلى المرحلة التالية حال صدور القانون النهائي في هذا الشأن. وسيتاح التطبيق قريباً عبر متجري التطبيقات “آبل” و”جوجل بلاي”. وسيعمل أعضاء الإدارة العليا لشركة “BSA أحمد بن هزيم وشركاه للمحاماة”، والمتواجدون في المنصتين S2-A21 و S3-A21ضمن “قاعة الشيخ سعيد”، على تقديم الإجابات عن الاستفسارات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة وباقة من الحلول الأخرى في المجال القانوني.
وستبدأ دولة الإمارات بفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ابتداء من عام 2018، وهي ضريبة غير مباشرة على السلع والخدمات. ولا شك أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيؤثر على جميع شركات قطاع الأعمال في الدولة، رغم أن الكثير من الخدمات الأساسية مثل التعليم والخدمات الطبية والاجتماعية وأكثر من مئة سلعة غذائية أساسية مستثناة من هذه الضريبة. وبحسب آخر التوقعات الصادرة عن “صندوق النقد الدولي”، فإن فرض مثل هذه الضريبة بنسبة 5% سيحقق عائدات إضافية بنسبة 1,5% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، أو ما يعادل 10 – 12 مليار درهم إماراتي سنوياً.
وبهذا الصدد، قال الدكتور أحمد سعيد بن هزيم، أبرز شركاء ” BSAأحمد بن هزيم وشركاه للمحاماة” والذي شغل أيضاً منصب مدير عام محاكم دبي السابق: “هذه خطوة إلى الأمام نحو تحصيل ضريبة القيمة المضافة. وإذ نفخر بكوننا أحد رعاة ’أسبوع جيتكس للتكنولوجيا‘ السادس والثلاثين، يسعدنا أيضاً أن نطلق أول تطبيقاتنا للهواتف المحمولة بخصوص ضريبة القيمة المضافة. ونهدف من هذه الخطوة إلى توفير الدعم اللازم لعملائنا الذين تلقينا منهم الكثير من الاستفسارات بشأن الضريبة الجديدة. وقد قرر فريق عملنا توظيف التكنولوجيا لابتكار هذا التطبيق المفيد الذي سيعود بالكثير من الفائدة على أصحاب المصلحة في القطاع ويساعدهم على احتساب ضريبة القيمة المضافة المترتبة عليهم. ونتطلع إلى التعاون مع ’حكومة دبي الذكية‘ لتحقيق ’رؤية دبي 2020‘”.
وأضاف الدكتور هزيم: “نفخر بأننا شركة المحاماة الوحيدة المشاركة في المعرض وتوفر باقة متنوعة من الخدمات القانونية في منطقة الشرق الأوسط، ويشرفنا أن نشارك إلى جانب نخبة من ممثلي الدوائر الحكومية والشركات التكنولوجية والشخصيات المرموقة. وتعتبر التكنولوجيا من المجالات التي شهدت نمواً مذهلاً خلال العقد الأخير، وستسهم بشكل كبير في تبسيط إطار عمل ضريبة القيمة المضافة”.
من جانبه، قال جيمي حولا، الشريك الإداري في شركة ” BSAأحمد بن هزيم وشركاه للمحاماة”: “باتت ضريبة القيمة المضافة ظاهرة عالمية، حيث تم اعتمادها في أكثر من 150 دولة تشمل الاتحاد الأوروبي، وأستراليا، وسنغافورة، وكندا، وماليزيا، وعدداً من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتم فرض هذه الضريبة على كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد. وتم تصميم هذا التطبيق الفريد لجمع المعلومات من المستهلكين، وتحليل احتياجاتهم، والإجابة على استفساراتهم بنقرة واحدة”.
من جانبه قال جون بيكوك، مستشار أول والمسؤول المختص بموضوع ضريبة القيمة المضافة في شركة “BSA أحمد بن هزيم وشركاه للمحاماة”: “إن مضامين ضريبة القيمة المضافة على الشركات معقدة بالفعل. وحالما تسجل الشركة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة، يتعين عليها فرض ضريبة على جميع خدماتها، سواء المقدمة لمرة واحدة أو المتكررة مثل رسوم الترخيص الشهرية وغيرها. ومقابل هذه الضريبة التي يتم تحصيلها، يمكن للشركة استرداد ضريبة القيمة المضافة التي تدفعها لقاء سلعها وخدماتها واحتساب صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة وتسديدها إلى الحكومة بشكل منتظم. ووفقاً لذلك، سيتم إدخال الكثير من التعديلات اللازمة إلى المهام الإدارية والقانونية والمحاسبية ضمن المنظومات القائمة لتمكين الانتقال السلس إلى البيئة الملائمة لضريبة القيمة المضافة”.
وأضاف بيكوك: “قد تفتقر بعض الشركات القائمة إلى هيكليات العمل اللازمة لتحقيق أغراض ضريبة القيمة المضافة، وقد تضطر هذه الشركات إلى دفع الضريبة نظراً للاتفاقيات الداخلية ضمنها فيما يخص العمل والترخيص (خاصةً بين كيانات المنطقة الحرة التي تملك حقوق الملكية الفكرية والكيانات الخارجية العاملة بموجب ترخيص من المنطقة الحرة)، مما قد يؤدي إلى خروجها من السوق. وهو ما يحتم ضرورة امتلاك الوعي الكافي حول الضريبة من قبل جميع المعنيين في الشركة، بدءاً من الإداريين ووصولاً إلى موظفي المبيعات، وذلك لضمان التعامل مع مسائل الضريبة الجديدة بشكل صحيح لتجنب النفقات غير الضرورية أو تكبيد الشركة غرامات نتيجة قلة المعرفة، وعدم الاستعداد، وبصفة خاصة عدم التوافق التعاقدي مع متطلبات ضريبة القيمة المضافة”.
وأردف بيكوك: “لا شك أن ضريبة القيمة المضافة ستؤثر على جميع جوانب العمل لأي شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء كانت مسجلة لجمع ضريبة القيمة المضافة أم لا. ولذلك، ستقوم ’BSA أحمد بن هزيم وشركاه للمحاماة‘ بنشر آخر المستجدات الخاصة بأنظمة ضريبة القيمة المضافة على موقعها الالكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها. كما سنقوم بتوفير خدمات وأدوات إضافية للمساعدة في الانتقال لتطبيق قانون الضريبة الجديد بمجرد صدور التشريعات النهائية بخصوصه”.
واختتم الدكتور أحمد بن هزيم قائلاً: “تتلخص مهمة التطبيق حالياً في تحديد احتياجات الشركات بالاعتماد على المعلومات التي تقدمها مثل إيرادات الشركة، وطبيعة القطاع الذي تعمل فيه، وغيرها من المعلومات الأخرى. ويوفر التطبيق أداة عملية للاطلاع على احتياجات العملاء فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وسيكون فريق عملنا المؤهل سعيداً بالرد على جميع الاستفسارات التي قد تراود أصحاب المصلحة حول هذا الموضوع”.
تأسست شركة “BSA أحمد بن هزيم وشركاه للمحاماة” عام 2001، وهي تواكب الاحتياجات القانونية للعديد من القطاعات، مثل الاندماج والاستحواذ بين الشركات، والدعاوى، والتحكيم، والخدمات المصرفية والمالية والتجارية، والإنشاءات، والتوظيف، والاحتيال، والتأمين وإعادة التأمين، والملكية الفكرية، والعقارات.