دبي - مينا هيرالد: دشنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي "مؤشر تمكين المستهلك"، الأول من نوعه على مستوى المنطقة، لقياس مدى وعي المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم في إمارة دبي، ومن ثم وضع برامج توعوية لنقل المستهلكين من مستهلك واع إلى مستهلك متمكن ومدرك لكامل حقوقه، وبالتالي تطبيق مبدأ الشفافية والحيادية بين التاجر والمستهلك الأمر الذي سيؤدي إلى سهولة مزاولة الأعمال والحركة التجارية في إمارة دبي ودولة الإمارات عموما. وجاء الإطلاق بعد الاطلاع على أفضل الممارسات التابعة لمفوضية الاتحاد الأوروبي، والتي تعد الأولى عالمياً في إطلاق مؤشر تمكين المستهلك.
وسيقوم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي بتدشين "مؤشر تمكين المستهلك"، الذي يجعل دبي في المرتبة الثانية عالميا في إطلاق المؤشر بعد مفوضية الاتحاد الاوروبي، في الربع الأخير من كل عام، حيث سيتكون "المؤشر من ثلاث معايير رئيسية، وهي: معيار سلوكيات المستهلك، معيار إلمام المستهلك بالقوانين والنظم المتعلقة بحماية المستهلك، ومعيار مشاركة المستهلكين. ويحتوي كل معيار رئيسي على محاور فرعية لتعزيز دقة وموضوعية المؤشر، ولضمان تغطيته للمعطيات المهمة والمتعلقة بالمستهلك.
وبهذه المناسبة، قال سعادة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: "يدعم إطلاق مؤشر تمكين المستهلك المسيرة التي بدأتها اقتصادية دبي في توعية المستهلكين والتجار على حد سواء، حيث تلعب دوراً محوريا في تنظيم وفلترة السوق من الممارسات السلبية، الأمر الذي سيساهم في الارتقاء ببيئة الأعمال وخاصة قطاع التجزئة والخدمات في إمارة دبي. وسيساعد المؤشر على اكتشاف الممارسات الخاطئة التي يرتكبها المستهلكون خلال القيام بالعمليات الشرائية، وعند المطالبة بحقوقهم، ومن ثم العمل على تصويب هذه النقاط السلبية".
إن تمكين المستهلك يعتبر أمر مهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام، ومن هذا المنطلق يؤكد تدشين مؤشر تمكين المستهلكين حرص إمارة دبي على نشر الوعي على كافة الأصعدة، حيث أن توثيق العلاقة بين التاجر والمستهلك ضرورة ملحة لاستدامة وتنافسية الأعمال بإمارة دبي. وسيعمل المؤشر على دراسة سلوكيات المستهلك في كل منطقة جغرافية بإمارة دبي، مما سيسهل ذلك من عملية تطوير التشريعات والإجراءات الإدارية والميدانية بحسب المناطق المستهدفة، وذلك لضمان حفظ حقوق ودعم المستهلكين.
ونوه القمزي أن اقتصادية دبي، وبالأخص قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، ركز جهوده خلال العامين الماضيين على توفير بيئة تنافسية وصحية لأصحاب العلامات التجارية، وذلك من خلال تدشين مبادرة المفتش الذاتي، ويوم بلا مخالفات، حيث ساهمت تلك المبادرات في رفع مستوى الوعي المؤسسي لدى تجار التجزئة باللوائح واشتراطات اقتصادية دبي التي يجب الالتزام بها، وبالتالي تفادي المخالفات والغرامات المالية.
وعلى نحو متصل، قال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك: "سيعكس المؤشر مستوى وعي المستهلكين بحسب فئاتهم العمرية وجنسياتهم ومستوى الدخل المعيشي، وذلك في محل إقامتهم تبعاً للمنطقة الجغرافية، وعليه سيتم بناء برامج توعوية مختلفة لكل منطقة جغرافية في الإمارة لضمان إعداد برامج توعوية متخصصة تنقل مدى ثقافة المستهلكين من مستهلكين واعين، إلى مستهلكين ممكنين، وملمين بالقوانين والقدرات الكافية لحماية حقوقهم".
وأضاف لوتاه: "سيعمل القطاع مع بداية عام 2017 على طرح الحملات التوعوية المتخصصة والتي سيكون لها الاثر الإيجابي والتثقيفي في كل جنسية وفئة عمرية من المستهلكين. وهدفنا الوصول إلى أكبر قدر من المستفيدين بشكل فعلي، حيث ستكون حملاتنا أكثر انتظاما وذات هدف ورؤية محدد. وستختلف آليات توعية المستهلك من حملات توعوية عامة إلى برامج متخصصة لسد الثغرات التوعوية لدى المستهلكين، وتمكينهم من المطالبة بكامل حقوقهم".
وأشار لوتاه إلى أن اقتصادية دبي تسعى جاهدة إلى الحيادية في إجراءات البيع والشراء في قطاع تجارة التجزئة الذي يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد المحلي، مؤكداً أن هذا المؤشر سيعكس الصورة الحقيقة للخدمات التي يوفرها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك لمجتمع الأعمال والجمهور، والتي تتماشى مع أرقى معايير الجودة والممارسات المتبعة عالمياً.
