أبوظبي - مينا هيرالد: أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي اليوم عن حجم التجارة الخارجية غير النفطية عبر مختلف المنافذ الجمركية لإمارة أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2016، والتي بلغت 84 مليار و349 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعاً بقيمة 59 مليون درهم عن إجمالي قيمتها لنفس الفترة من عام 2015، والتي كانت 84 مليار و 291 مليون درهم.
وبلغت قيمة الواردات عبر مختلف المنافذ الجمركية للإمارة خلال النصف الأول من عام 2016 ما يعادل 57 مليار و363 مليون درهم، أما الصادرات غير النفطية فوصلت إلى 17 مليار و305 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2016، محققة بذلك ارتفاعاً بنسبة 2.9% عن الفترة نفسها لعام 2015؛ في حين وصل حجم تجارة إعادة التصدير خلال النصف الأول من عام 2016 إلى 9 مليار و681 مليون درهم بارتفاع بنسبة 7.5% عن النصف الأول لعام 2015.
وقال محمد خادم الهاملي، المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي "بالإنابه": "تماشياً مع استراتيجيتها الرامية للمساهمة بشكل متزايد في تنمية الاقتصاد المحلي للإمارة، تواصل جمارك أبوظبي جهودها الحثيثة لتبسيط الإجراءات وتسريعها في كافة المنافذ الجمركية، الامر الذي يعظم من القدرة التنافسية لإقتصاد أبوظبي ويزيد من جاذبية بيئة الأعمال في أبوظبي للاستثمارات الخارجية. وتسعى الجمارك دوماً لتحديث أنظمتها الإلكترونية لتصبح أكثر ذكاءاً، وتعمل على تطوير سبل تحصيل الإيرادات الجمركية بما ينسجم مع دورها الفاعل في تحقيق أهداف إستراتيجية حكومة أبوظبي ووفق أعلى المعايير الدولية".
وأضاف: "تلعب الإدارة العامة للجمارك دوراً فعالاً في المحافظة على الأمن وحماية المجتمع والبيئة وتساهم بشكل رئيسي في تنمية الاقتصاد المحلي لتحقيق رخاء ورفاه المواطن، وحرصاً منا على القيام بهذه المهمة على أكمل وجه، فإننا ملتزمون بتطوير كوادرنا الجمركية وتأهيلها وتحديث أنظمة العمل والسياسات الجمركية."
الواردات:
بلغت قيمة الواردات عبر مختلف المنافذ الجمركية للإمارة خلال النصف الأول من عام 2016 ما يعادل 57 مليار و363 مليون درهم، بانخفاض وقدره 1.9% عن النصف الأول لعام 2015 حيث بلغت 58 مليار و477 مليون درهم.
وفي توزيع الواردات على المنافذ الجمركية البحرية والجوية والبرية، فقد بلغ حجم الواردات خلال النصف الأول من عام 2016 عبر المنافذ البحرية 32 مليار و653 مليون درهم، أي ما نسبته 57% من إجمالي قيمة الواردات غير النفطية إلى الإمارة. أما الواردات عبر المنافذ الجوية فقد بلغت 15 مليار و144 مليون درهم، وشكلت ما نسبته 26%من إجمالي قيمة الواردات، بينما بلغت قيمة الواردات عبر المنافذ البرية 9 مليار و566 مليون درهم بنسبة 17% من إجمالي قيمة الواردات. ومن أبرز السلع التي تم استيرادها آلات وأجهزة آلية ومعدات كهربائية بالإضافة الى العربات ومعدات النقل وأجزاؤها ولوازمها.
الصادرات غير النفطية:
بلغ حجم الصادرات غير النفطية عبر مختلف المنافذ الجمركية للإمارة خلال النصف الأول من عام 2016 ما يعادل 17 مليار و305 مليون درهم؛ بزيادة نسبتها 2.9% عما كانت عليه خلال النصف الأول من عام 2015 حيث بلغت 16 مليار و813 مليون درهم.
وشهدت المنافذ البحرية لإمارة أبوظبي عمليات تصدير للبضائع غير النفطية بقيمة 10 مليار و193 مليون درهم أي ما نسبته 59% من إجمالي قيمة الصادرات من الإمارة في النصف الأول من عام 2016، كما بلغت قيمة الصادرات عبر المنافذ الجوية 3 مليار و242 مليون درهم بنسبة 19%، وبلغت الصادرات عبر المنافذ البرية 3 مليار و870 مليون درهم بنسبة 22% من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية. وتمثلت أهم الصادرات خلال النصف الأول من عام 2016 في اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما بالإضافة الى النحاس والألومنيوم ومصنوعاتهما.
إعادة التصدير:
بلغ حجم تجارة إعادة التصدير عبر مختلف المنافذ الجمركية للإمارة خلال النصف الأول من عام 2016 ما يعادل 9 مليار و681 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 7.5% عن قيمتها للفترة نفسها من عام 2015، والتي بلغت 9 مليار و1 مليون درهم.
وبلغت قيمة تجارة إعادة التصدير عبر المنافذ الجمركية الجوية 7 مليار و490 مليون درهم بنسبة 77% من إجمالي قيمة إعادة التصدير خلال النصف الأول من عام 2016، في حين وصلت قيمة تجارة إعادة التصدير عبر المنافذ البحرية إلى 1 مليار و 155 مليون درهم وبنسبة 12% من إجمالي قيمة عمليات إعادة التصدير للنصف الأول من عام 2016، وبلغت قيمة تجارة إعادة التصدير عبر المنافذ الجمركية البرية 1 مليار و 36 مليون درهم وبنسبة 11% من إجمالي قيمة تجارة إعادة التصدير. ومن أهم السلع التي تم إعادة تصديرها آلات و معدات كهربائية.