المنامة - مينا هيرالد: نمى القطاع غير النفطي في مملكة البحرين في الربع الثاني من 2016 بنسبة 3.6%، وذلك في تسارع ملحوظ بالمقارنة مع الربع الأول من نفس العام عندما بلغت نسبة نموه 2.7% وفقاً للتقرير الاقتصادي الفصلي الذي أصدره مجلس التنمية الاقتصادية اليوم.
وأشار التقرير إلى أن القطاع غير النفطي، والذي يشكل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي، ظل أداؤه قوياً على الرغم من انخفاض أسعار النفط والتقلبات الاقتصادية العالمية، وانعكس هذا الزخم في عدد من القطاعات وعززه مشاريع البنية التحتية الرئيسية في المملكة ذات الأهمية الاستراتيجية والتي تبلغ قيمتها 32 مليار دولار أميركي.
وازدادت قيمة المشروعات قيد التنفيذ الممولة من برنامج التنمية الخليجي لتصل إلى أربعة مليارات دولار أميركي، وهي زيادة تقدر بحوالي الثلاثة أضعاف في أقل من سنة واحدة، كما استمر التقدم الجيد في تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات العقار والمواصلات والصناعة التحويلية ومن بينها مشروع الخط السادس لألبا.
وبين التقرير بأن نمو القطاع غير النفطي استند على مرتكزات عديدة، إذ حقق قطاع الخدمات الفردية والاجتماعية النمو الأسرع في الربع الثاني من 2016 وهو يتضمن مجالات التعليم الخاص والرعاية الصحية، إذ يعد هذا القطاع من بين القطاعات الأكثر حيوية وقد نما بمعدل سنوي بلغ 9.9% في الربع الثاني من 2016.
وواصل قطاع الخدمات المالية أداءه الجيد وحقق نمواً حقيقياً بنسبة 4.0% في الربع الثاني من2016، في حين نما قطاع الصناعة التحويلية بمعدل 3.3% في الربع الثاني بنسبة تعادل الثلاثة أضعاف بالمقارنة مع ما شهده القطاع من نمو في الربع الأول.
كما وتعزز النمو في القطاع الخاص عبر نمو الائتمان المصرفي، إذ وصل متوسط المعدل السنوي لنمو الائتمان خلال النصف الأول من العام الحالي إلى ما نسبته 7.2٪، وظلت تكلفة الائتمان مستقرة مع انخفاض طفيف أثناء النصف الأول من العام.
وفي تصريح للسيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية حول نتائج التقرير قال فيه:
"أثبتت مرونة الاقتصاد ما يتمتع به القطاع الخاص غير النفطي في البحرين من قوة ونضج، ونحن سعداء جداً لرؤية استمرار النمو حتى في الأوقات غير المواتية".
وأضاف الرميحي قائلاً:
"نتوقع أن تنتقل اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات القادمة من نموذج النمو المكثف المدفوع بزيادة عدد السكان والأرض ورأس المال إلى نموذج النمو الذي تقوده الإنتاجية، إذ أن ما نشهده اليوم من استثمارات ضخمة في البنية التحتية وما يصحبه من نمو قوي في القطاع الخاص غير النفطي سيكون له أهمية خاصة في خلق المزيد من الفرص أمام المستثمرين مستقبلا".