هيئة كهرباء ومياه دبي تستعرض خلال "منتدى دبي للاستثمار" أهم الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة

دبي - مينا هيرالد: في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتهيئة بيئة الأعمال الملائمة لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الطموح في إمارة دبي، شاركت هيئة كهرباء ومياه دبي في الدورة الثانية من "منتدى دبي للاستثمار 2016 “، الذي تنظمه مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في فندق جميرا أبراج الإمارات.
وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، شارك سعادة / سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في جلسة حوارية بعنوان " حوار القادة" إلى جانب سعادة/الدكتور عبد الله الكرم، رئيس مجلس المديرين ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.
وقد حضر الجلسة سعادة/ سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وسعادة /حسين لوتاه، مدير عام بلدية دبي. وهدفت الجلسة إلى تعريف المستثمرين بفرص الاستثمار الاستراتيجي ودورة النمو الجديدة في دبي التي تعزز مكانتها كمدينة ذكية ومستدامة عالمياً.
وقد أكد سعادة / سعيد محمد الطاير خلال الجلسة أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك رؤية ثاقبة لاستشراف المستقبل، وجعل الدولة الأكثر استدامة والاذكى ومن أفضل الدول على مستوى العالم انسجاماً مع رؤية الإمارات 2021، وتعزيز موقعها التنافسي العالمي في مجالات الاقتصاد الاخضر، من خلال مشاريع البنى التحتية الطموحة في الطاقة المتجددة والنظيفة.
وأضاف سعادته: "أطلقت قيادتنا الرشيدة العديد من الاستراتيجيات تعزيزا لبيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات منها خطة دبي 2021 التي تهدف إلى أن تكون الإمارة الأولى عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال والوجهة المفضلة للاستثمار، والاستراتيجية الوطنية للابتكار عام 2014، التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، واعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، تحت اسم "استراتيجية دبي للابتكار" بهدف جعل دبي المدينة الأكثر ابتكاراً في العالم، ومبادرة "مسرعات دبي المستقبل " بهدف خلق منصة عالمية متكاملة لصناعة مستقبل القطاعات الاستراتيجية وخلق قيمة اقتصادية قائمة على احتضان وتسريع الأعمال والحلول التكنولوجية المستقبلية وجذب أفضل عقول العالم لتجربة وتطبيق ابتكاراتها على مستوى مدينة دبي ، واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه وتخفيض الاستهلاك بنحو 30% بحلول 2030، و استراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية من خلال مبادرات وبرامج لخفض هذه الانبعاثات بنحو 16% بحلول عام 2021، إضافة إلى مبادرة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، للتحول الى المدينة الأذكى و الأسعد في العالم، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، بهدف توفير 7% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2020، و25% بحلول عام 2030، و75% بحلول عام 2050"."
وأشار سعادة/الطاير إلى أن استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 تتضمن خمسة مسارات رئيسية، هي مسار البنية التحتية: يتضمن هذا المسار إنشاء منطقة حرة تحت اسم "منطقة دبي الخضراء" مخصصة لجذب مراكز البحوث والتطوير والشركات الناشئة في مجال الطاقة النظيفة. ومسار البنية التشريعية يركز هذا المسار على تأسيس بنية تشريعية داعمة لسياسات الطاقة النظيفة وذلك من خلال مبادرة شمس دبي التي تدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة. والمسار الثالث ويرتبط بإيجاد حلول تمويلية للاستثمار في مجال البحث والتطوير المرتبط بالطاقة النظيفة وتطبيقها، ويندرج تحت هذا المسار إنشاء " صندوق دبي الأخضر " بقيمة تصل إلى 100 مليار درهم. ويتضمن المسار الرابع تأهيل وبناء قدرات الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية عالمية في مجال الطاقة النظيفة بالتعاون مع المنظمات والمعاهد الدولية والشركات العالمية ومراكز البحث والتطوير المتخصصة. أما المسار الخامس فيختص بتوظيف مزيج الطاقة الصديق للبيئة وفق النسب المذكورة سابقاً. وأكد سعادته أن كل هذه الاستراتيجيات والخطط التنموية الطموحة، هي فرص تهدف لدفع عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات من خلال مشاريع تنموية توفر فرص استثمارية تدعم دورة النمو الجديدة التي تشهدها إمارة دبي. فعلى سبيل المثال فإن الاستثمار في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية للوفاء باحتياجات الطاقة يبلغ 50 مليار درهم، فيما تبلغ مخصصات الهيئة للسنوات الخمس القادمة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات 65 مليار درهم.
ونوه سعادة /الطاير إلى أن الاستثمار في مشاريع تنفيذ استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه ستتطلب تكاليف تراكمية بحوالي 30 مليار درهم، في حين أن الوفر بالقيمة الحالية هو حوالي 82 مليار درهم، أي بصافي وفورات إجمالية تصل إلى 52 مليار درهم. كما يعد "صندوق دبي الأخضر" ضمن استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لتشجيع الاستثمارات في الدولة وتصل قيمته لنحو 100 مليار درهم، محفز رئيسي لتمويل وتشجيع الاستثمارات في مجال الاستثمارات في المشاريع الخضراء. حيث أنه من المتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات الخضراء في دبي إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2030. كما تقدر استثمارات الهيئة في برنامج الشبكات الذكية ضمن مبادرات الهيئة الذكية بـ 7 مليارات درهم، وتتضمن 11 برنامجاً حتى عام 2020 ، حيث ستكون أحد الممكنات الرئيسية لمدينة دبي الذكية.
أما فيما يخص التحديات، قال سعادته: "إن قطاعات خدمات المياه والكهرباء والنقل وما يتبعها ستحتاج لاستثمارات كبيرة على المستوى العالمي، لمواجهة الطلب المتزايد حيث تشير بعض التوقعات والدراسات الى امكانية مضاعفة الاستهلاك العالمي للطاقة بنسبة 50 % خلال الفترة 2040 – 2050 مما يشكل تحدياً مستقبلياً رئيسيا. في مجالات عديدة منها توفير التمويل وآلياته وموائمة التشريعات والبحث والتطوير وإدارة التغيير باتجاه تبني النمو الأخضر المستدام وبناء القدرات على مستوى الأفراد والمؤسسات وبناء الشراكات الفعالة بين القطاع العام والخاص وعلى المستوى الدولي. ونحن في دولة الامارات عموماً وإمارة دبي خصوصاً، فقد اعتدنا على تحويل التحديات الى فرص، ونتوقع نسبة نمو 4 -6 % في الطلب على الكهرباء والمياه في السنوات القادمة في الإمارة. ولتلبية هذا الطلب فقد رصدت الهيئة استثمارات بقيمة 65 مليار درهم، الأمر الذي سيساهم في دعم نمو الاقتصاد الأخضر وخلق ميزة تنافسية للدولة في مجال تقنيات الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة. خاصة أن الهيئة تمثل الدولة في تقرير التنافسية في تقرير البنك الدولي من حيث سهولة الحصول على الكهرباء وتوفير خدمات على مستوى عالمي."
وفي معرض إجابته حول دور الهيئة في دعم خطة دبي 2021، قال سعادة الطاير: "نحن نعمل في الهيئة من منطلق رؤيتنا في أن نصبح مؤسسة مستدامة مُبتكِرة على مستوى عالمي، وتماشياً مع استراتيجيتنا 2021 المنبثقة عن خطة دبي 2021، وبالتعاون مع شركائنا في تنفيذ مشروعات البنى التحتية في الطاقة والمياه التي تضمن استدامة اقتصادية بيئية ومجتمعية، لتكون دبي المدينة المستدامة والأذكى والأسعد عالمياً. فعلى سبيل المثال تندرج ضمن استراتيجيتنا وتحت مسار البنية التحتية في استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 مشروعات بنى تحتية ضخمة ورائدة مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مولد للطاقة الشمسية على مستوى العالم من موقع واحد؛ بطاقة تصل إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، وباستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم (أي ما يعادل 13.6 مليار دولار أميركي). وسيسهم المجمع عند اكتماله في تخفيض أكثر من 6.5 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً. وكوننا في الدولة نعمل على تعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص، فقد اعتمدنا نظام المنتج المستقل (IPP) في مشاريعنا الاستراتيجية لتمكين المستثمرين من إنشاء شراكات طويلة المدى تحقق مصلحة الجميع. ومن خلال اعتماد هذا النموذج، سجلت دبي رقماً عالمياً جديداً في مجال تكلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية لتنفيذ المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 800 ميجاوات، بعد الحصول على أدنى سعر تنافسي عالمي بلغ 2.99 سنت/دولار لكل كيلووات في الساعة."
وسلّط سعادة /الطاير الضوء على المبادرات الذكية للهيئة والتي تتضمن مبادرة "شمس دبي" الرائدة والتي تشجع المبادرة أصحاب المنازل والمباني على تركيب الألواح الكهروضوئية لتوليد الكهرباء وربطها مع شبكة هيئة كهرباء ومياه دبي. كما تم إطلاق العديد من المبادرات الأخرى، ومبادرة التطبيقات والعدادات الذكية، التي تسهم في تسريع توصيل الخدمة، وسرعة الاستجابة، وترشيد الاستهلاك. والمبادرة الثالثة هي الشاحن الأخضر، التي تشمل توفير ﺍﻟﺒﻨﻴــﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴــﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣــﺔ لإنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية (الشاحن الأخضر)، وتعزيز انتشار استخدام السيارات الكهربائية، حيث تم تركيب 100 محطة شحن للسيارات في مختلف أنحاء دبي. وتعد مبادرة الشبكة الذكية عنصراً أساسياً في استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي لتطوير بنية تحتية متقدمة لدعم دبي في أن تصبح المدينة الأذكى في العالم، حيث تدعم الشبكة الذكية هدفنا في خفض استهلاك الطاقة بنسبة 30٪ بحلول عام 2030.
وتابع سعادته بالقول: "إضافة الى ذلك فإن استهلاك الكهرباء والمياه يقدر بحوالي 80% في مباني دبي حالياً و عليه، نحن نعمل على دعم خدمات الطاقة في دبي و تحسين كفاءات الطاقة في المباني، حيث يجري العمل على إعادة تأهيل 30,000 مبنى قائم في دبي، من خلال شركة الاتحاد لخدمات الطاقة التي أنشأتها الهيئة، لتوفير فرص استثمارية واعدة كما ذكرت مسبقاً. وتم إطلاق "صندوق دبي الأخضر" لتشجيع الاستثمارات في الدولة والتي تصل قيمتها نحو 100 مليار درهم، علاوة على "منطقة دبي الخضراء" لجذب الشركات الناشئة والاستثمارات والعديد من البرامج تحت "آلية التنمية النظيفة"، بما يعود بالفائدة على إمارة دبي والمواطنين والمقيمين والأجيال القادمة، ومشروع مجمع حصيان لتوليد الطاقة بتقنية الفحم النظيف، بقدرة إنتاجية تبلغ 2400 ميجاوات. ويعد المجمع أول مشروع من نوعه في المنطقة يتبنى أفضل التقنيات العالمية وأعلى المعايير المعتمدة في هذا المجال، وفق نظام المنتج المستقل حيث اختارت الهيئة المتنافس الأفضل سعراً، (بواقع 4.5 سنت/دولار لكل كيلووات في الساعة) لتنفيذه، كما تعمل الهيئة على مشروع توسعة المحطة "إم" لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، ووصلت القيمة الإجمالية للعقد إلى نحو 1.47 مليار درهم (أي ما يعادل 400 مليون دولار أميركي)، على أن يتم إنجاز الأعمال وتسليم المشروع في 30 أبريل من عام 2018. كل هذه المشاريع والبرامج المستقبلية تشكل فرص استثمارية واعدة للمستثمرين في الطاقة الخضراء. ونحن في دبي، اعتدنا على تحويل التحديات الى فرص وبالتالي سنعمل على تطوير اجراءات وتشريعات تخلق بيئة ايجابية ومحفزة لجذب الاستثمار وتعزيزه في مشاريع البنى التحتية طويلة الأمد ومجابهة التحديات من خلال بناء الثقة مع المستثمرين، حيث يفترض في أي بلد يشجع البيئة الاستثمارية أن يوفر السياسات والتشريعات ، الشفافية والحوكمة الرشيدة، والحوافز التي تشجع المشاريع الخضراء والتي تعتمدها اليوم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة كمسارات رئيسية ضمنها."
وفي إجابته عن الفرص الجديدة التي ستنتجها دورة النمو الجديدة مع اقتراب اكسبو 2020، قال الطاير: "خصصت الهيئة أكثر من 2.6 مليار درهم لدعم البنية التحتية من مشاريع الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة، لضمان تنظيم أفضل نسخة من معرض إكسبو الدولي في دبي عام 2020، مع التركيز على مصادر الطاقة المتجددة بما يتوافق مع شعار المعرض "تواصل العقول .. وصنع المستقبل"، وموضوعاته الفرعية الثلاثة المتمثلة في الاستدامة والتنقل والفرص،حيث تقوم الهيئة ببناء 3 محطات تحويل رئيسية 132/11 كيلوفولت ، قامت بتسميتها "استدامة و"تنقل" و"فرص"، مع خطوط كابلات الجهد العالي 132 كيلوفولت، بأطوال تصل إلى 45 كلم وتقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 420 مليون درهم ، وذلك بالإضافة إلى مشاريع تمديد شبكات نقل مياه رئيسية بأقطار 600 و1200 ملم ومحطات ضخ وشبكات توزيع، وتقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 515 مليون درهم، وتهدف إلى رفع كميات التدفق المائي وضمان استمرارية الامدادات الكافية للمياه لتلبية النمو المتسارع على المياه."
وخلص الطاير إلى القول: "هذه الاستثمارات في مشاريع البنى التحتية من كهرباء ومياه وطاقة متجددة فرص واعدة لكافة المستثمرين لدعم تطبيق الاستراتيجيات المرجوة والخطط الواعدة لحكومة دبي بما يتوائم وتوجهات قيادتها الرشيدة، ويساهم في توفير أسواق جديدة وفرص عمل واعدة للمواطنين والمقيمين على السواء. فقد أشارت منظمة المعهد العالمي للنمو الأخضر في ارقام نشرتها حول دولة الإمارات العربية المتحدة بأن رفع الاستثمار العام السنوي إلى نسبة 2.4% من إجمالي الناتج المحلي في نشر التكنولوجيا وتحسين الكفاءة الخضراء في جميع الأنشطة الاقتصادية سيرفع معدل النمو الاقتصادي، بمعدل 4 – 4.5 % بحلول العام 2030. وهذا النمو الاقتصادي سترافقه فرص هامة لتوفر 160 ألف وظيفة جديدة، الأمر الذي سيؤَمِّن تدفق فوائد النمو الأخضر إلى السكان، كما سيؤدي إلى توفير الكثير من الموارد، ويحدث تقلصاً في الآثار البيئية."