الدوحة - مينا هيرالد: تواجه اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي عدداً من التحديات الهامة خلال العام المقبل، وذلك بفعل مجموعة من العوامل المختلفة. وتعد احتمالية حدوث تباطؤ اقتصادي حاد إحدى هذه التحديات التي سيتم بحثها خلال مؤتمر يوروموني قطر، الذي سينعقد خلال يومي 6 و 7 ديسمبر 2016. كما سيناقش المؤتمر الإجراءات التي يمكن للدول اتخاذها لتجنب التعرض لتباطؤ اقتصادي.
ويعد التقشف، والحد من السيولة، والتقلبات في أسعار الطاقة، وانخفاض مستويات ثقة المستثمرين من بين العوامل المؤثرة في الآفاق الاقتصادية للمنطقة والعالم. ورغم ذلك، ستحظى بعض الدول - بما فيها قطر - على فرص للتفوق على نظيراتها؛ بسبب تركيزها على استراتيجيات التنويع الاقتصادي والاستثمار طويل الأجل.
وسيتحدث خلال مؤتمر يوروموني قطر سعادة السيد/ علي شريف العمادي، وزير المالية القطري، وذلك لتسليط الضوء على الاستراتيجيات والسياسات طويلة الأمد لدولة قطر.
وسيشهد المؤتمر أيضاً مشاركة عدد من كبار المسؤولين من هيئة مركز قطر للمال ومجموعة QNB في إحدى الجلسات النقاشية بعنوان " استراتيجة دولة قطر لمواجهة التيارات الجديدة المعاكسة للاقتصاد الكلي"، والتي ستستعرض عدداً من القضايا الأساسية، من بينها مقترح تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT)، والجهود المبذولة لإدارة تحديات السيولة.
وسيتم خلال الجلسة النقاشية أيضاً إلقاء نظرة على خطط الإنفاق العام، وعلى الدور الذي يمكن للمستثمرين المؤسساتيين الاضطلاع به لضمان التنفيذ الناجح لهذه الخطط.
وفي هذا السياق، قالت فكتوريا بيهن، مديرة مؤتمرات يوروموني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: " من الواضح أن دول المنطقة تواجه ضغوطاً متزايدة على ميزانياتها وتبحث عن طرق لتجنب أو تخفيف الآثار المترتبة على التباطؤ الاقتصادي المتوقع خلال عام 2017. وتقدم دولة قطر نموذجاً إيجابياً للغاية بالنسبة لدول المنطقة نظراً لجهودها الرامية إلى تنويع مصادر الدخل ووضع خطط طويلة الأمد ترتكز عليها رؤية قطر الوطنية 2016، وهو ما سيوفر رؤية هامة لكبار المصرفيين الذين سيحضرون مؤتمر يوروموني قطر 2016".
ووفقاً لتقرير " قطر – رؤية اقتصادية" الصادر مؤخراً عن مجموعة QNB، فإن الإنفاق الاستثماري في قطاع المشتقات غير النفطية سيكون المحفز الرئيسي لتحقيق النمو خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 3.3% في 2016 إلى 3.9% في 2017 و %4.1 في 2018. كما يتوقع التقرير ارتفاع التضخم إلى 3.2% في 2016 و3.4% في 2017.