دبي - مينا هيرالد: أكدت الدول الأعضاء في تحالف المحيط الهادئ "باسيفيك ألاينس" (تشيلي وكولومبيا والمكسيك والبيرو) أهمية تعزيز التبادل التجاري مع دول الخليج العربي لا سيما وأن هناك العديد من فرص الأعمال المتاحة لجذب الاستثمارات الخليجية، حيث يتيح التحالف حرية انتقال الأفراد وتدفقات رؤوس الأموال والتجارة بدون قيود.
كما ناقش المشاركون في الجلسة الآثار الاقتصادية للإدارة الإمريكية الجديدة على دول أمريكا اللاتينية، وكيف يمكن لها أن تؤثر على الاستثمارات والتنمية الاقتصادية في تلك الدول.
جاء ذلك خلال جلسة "تكتل المحيط الهادئ إعادة التفكير بالروابط التجارية" التي عقدت خلال فعاليات المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية 2016 في دبي، بمشاركة كل من معالي خوسيه لويس سيلفا مارتينوت، وزير التجارة والسياحة السابق في البيرو؛ ورونالد باون، رئيس مجلس إدارة "الجمعية التشيلية لمصدري الفاكهة" في جمهورية تشيلي؛ وخوان إيميليو بوسادة، الرئيس الشريك لشركة "بويرتو بريسا" في كولومبيا.
وقال معالي خوسيه لويس سيلفا إن فكرة تكتل المحيط الهادئ تهدف إلى تعميق أطر التعاون الاقتصادي وجعل الدول الأربع الأعضاء بمثابة منطقة حرة، حيث يمكن لرؤوس الأموال الانتقال بحرية من دون قيود والتشجيع على انفتاح أكثر شمولية على قطاعات التجارة العالمية والاستثمار وتدفقات العمالة، مشيراً إلى أن هناك دول ستنضم إليه مثل كوستاريكا والأرجنتين وأن هذا التحالف سيكون أفضل شريك للشرق الأوسط، وبالتالي يمكن البدء بالترويج لمجموعة من الأعمال المختلفة.
وأضاف أنه لا يوجد أي تحالف بين دول مجلس التعاون الخليجي والبيرو، مشيراً إلى جميع دول أمريكا اللاتينية مهتمة بتعزيز التبادل التجاري مع هذه المنطقة، موضحاً أن حجم التبادل التجاري بين البيرو والإمارات وصل إلى 400 مليون دولار في يوليو الماضي، متوقعاً أن يصل إلى 600 مليون دولار بنهاية العام الجاري، وذلك ارتفاعاً من 7 ملايين دولار منذ ست سنوات. ولفت إلى أن هناك مكتباً تمثيلياً وشخصاً مسؤولاً يتولى العمل مع المكاتب في أمريكا اللاتينية للترويج للتبادل التجاري. وأكد أن البيرو تمتلك تقريباً كل شيء من حيث الموارد الطبيعية إلا أنها تحتاج إلى رؤوس الأموال للترويج لها واستغلالها.
وأشار إلى أن البيرو وكولومبيا والمكسيك وتشيلي تضم الآن فئة جديدة من رجال الأعمال تسعى إلى إنشاء شركات وأعمال جديدة حول العالم، لافتاً إلى وجود استثمارات في دول هذا التحالف حيث يتم تصدير جميع الصادرات إلى العالم من خلال ميناء رئيسي تديره موانئ دبي. وقال إن هنالك مجالات أخرى كذلك في اقتصاد البيرو ، وبالتالي فإن ما يحتاجه البلد هو رؤوس الأموال لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأكد معاليه أن الشركات الإماراتية سوف تتاح لها إمكانية الاستثمار في جميع القطاعات في الدول الأربع الأعضاء في التحالف، لا سيما في البيرو حيث يتم معاملة رأس المال الأجنبي مثل المحلي، فضلاً عن حرية انتقال رؤوس الأموال والأفراد والعائدات الجيدة على الاستثمار.
من جانبه، قال رونالد باون، رئيس مجلس إدارة "الجمعية التشيلية لمصدري الفاكهة" في جمهورية تشيلي، إن تشيلي تعتبر من الدول الرائدة في التجارة الحرة، وتحظى باتفاقيات تجارية مع 66 بلداً، وسيسهم هذا التحالف في تحسين العلاقات البلدان والحكومات والمؤسسات من أجل تنمية أفضل لكافة الأطراف. وأعرب عن رغبة دول التحالف في تعزيز التجارة مع المنطقة، مشيراً إلى إرسال حوالي 100 ألف طن من الفاكهة إلى المنطقة كل عام، فضلاً عن الانفتاح للتعامل مع الجميع الراغبين في شراء منتجاتنا من الفاكهة.
وأضاف بأن لدى تشيلي تجربة جيدة مع اتفاقية التجارة الحرة إلا أنها بحاجة إلى مزيد من التعاون مع بلدان أخرى للتفاوض، وإذا ما تمكنا من ذلك ستكون هناك فرص أفضل لا سيما مع عدم وجود أي تغيير في سياساتنا التجارية كاقتصاد منفتح. كما تحظى تشيلي بإمكانات جيدة لممارسة الأعمال حول العالم داخل وخارج التحالف، فضلاً عن أنها مكان جيد للعيش فيه.
وبدوره، قال خوان إيميليو بوسادة، الرئيس الشريك لشركة "بويرتو بريسا" في كولومبيا، إن تحالف "باسيفيك ألاينس" يركز على كثيراً على الدمج الاجتماعي الذي يعد من الأمور المهمة والركائز الأساسية للتحالف لمساعدة الفئات التي لم يشملها النمو الاقتصادي، حيث ستكون هناك حواجز وقيود أقل في حرية الحركة.
وأضاف خوان أن حجم التجارة بين دول التعاون وكولومبياً ارتفع في الأعوام الأخيرة بنسب قليلة إذا ما قورنت بحجم الإمكانات المتاحة، ولا شك أنه مع وصول طيران الإمارات من دبي والاتحاد من أبوظبي إلى منطقتنا من شأنه إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية.
وأشار إلى أن عمر التحالف خمس سنوات إلا أنه حقق الكثير من النمو ويتطور سريعاً، حيث يركز على الأعمال، وأوضح أن هناك نقص كبير في البنية التحتية في دول التحالف تتطلب الكثير من التمويل، وتحاول الدول الأربع تأسيس صندوق استثمار لتمويل البنى التحتية لسد هذه الفجوة، فعلى سبيل المثال تحتاج كولومبيا لمستثمرين لتمويل مشاريع في البنية التحتية بقيمة 40 مليار دولار.