أبوظبي - مينا هيرالد: بلغت إيرادات الخدمات الحكومية بالدرهم الإلكتروني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 5.8 مليار (من بداية يناير إلى نهاية سبتمبر 2016)؛ في الوقت الذي ارتفع فيه عدد إجمالي المعاملات بالدرهم الإلكتروني خلال نفس الفترة من العام الحالي بنسبة 20% ليصل إلى 15 مليون معاملة بالمقارنة مع حوالي 12.5 مليون معاملة خلال نفس الفترة من العام 2015.
وحقّقت الخدمات الإلكترونية التي أُنجزت عبر منظومة الدرهم الإلكتروني خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري زيادة بنسبة5.8 % لتصل إلى 28.9 مليون خدمة إلكترونية بالمقارنة مع نحو 27.3 مليون خدمة أنجزت خلال الفترة نفسها من العام 2015.
وارتفع عدد بطاقات الدرهم الإلكتروني المصدرة حتى نهاية سبتمبر 2016 إلى 2.25 مليون بطاقة، مقارنة مع 1.6 مليون بطاقة مصدرة حتى نهاية سبتمبر 2015، بنمو بنسبة 41%.
وبلغ إجمالي الخدمات الالكترونية المقدمة عبر منظومة وبطاقات الدرهم الإلكتروني منذ إطلاق الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني، وبالشراكة مع بنك أبوظبي الوطني في عام 2011، نحو 127 مليون خدمة إلكترونية بقيمة إجمالية لمعاملات الدفع والسداد وتحصيل الإيرادات تقارب 27.5 مليار درهم.
وقال سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية: "تتماشى أرقام أداء منظومة الدرهم الإلكتروني، البديل الوطني والمبادرة الحكوميّة الرائدة في مجال الدّفع الذكي، في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مع أهداف السياسة الكليّة لوزارة المالية ومعدلات النموّ المتوقّع للإيرادات الحكوميّة. ونعمل من جانبنا على تحسين هذه الأرقام أكثر عبر تحسين الوصول إلى خدمات الدرهم الإلكتروني والسماح لعملاء المنظومة إنجاز معاملات الدفع بأقصى درجات الراحة والسهولة والفعاليّة الممكنة".
وأشار سعيد اليتيم إلى التوجه لزيادة القيمة والفعاليّة عبر المزيد من رقمنة عمليات وخدمات منظومة الدرهم الإلكتروني بالاستفادة من التغطية الواسعة لخدمات الهاتف المحمول في دولة الإمارات، وذلك بهدف زيادة جاذبيّة خيارات الدفع عن طريق الهواتف المحمولة الذكيّة للأفراد وللمؤسّسات في القطاعين الحكومي والخاص بالدولة.
وأضاف بقوله: "الدرهم الإلكتروني هو من بين أحدث أنظمة الدّفع التي تدعم كلّ وسائل الدفع والتحصيل اللانقدي بما فيها منصّات الدفع عبر شبكات الإنترنت والهواتف المحمولة تحقيقاً لأهداف التحوّل لخدمات الحكومة الإلكترونيّة والذكيّة. وتطرح منظومة الدرهم الإلكتروني حلولاً متكاملة للدفع والتحصيل اللانقدي التي تمكّن الأفراد والمؤسّسات من الإفادة من إنجاز معاملات الدفع والتحصيل بسرعة وكفاءة ودقّة وأمان. تبنينا خيارات الدفع اللانقدي عبر الهواتف المحمولة لزيادة الكفاءة وتقليل التكاليف المترتبة على إدارة عمليات الدفع والتحصيل".
وتتيح منظومة الدرهم الإلكتروني إنجاز معاملات الدفع الذكي لأكثر من 5,000 من رسوم الخدمات الحكومية في الوزارات الاتحادية، الدوائر والهيئات المحلية، التي تتوفر عبر العديد من الطرق بما فيها محفظة الدرهم الإلكتروني الرقمية أو عن طريق الخصم المباشر من الحسابات المصرفية بعد إطلاق الخدمات الجديدة.
وفي سياق مبادراتها المبتكرة، أطلقت وزارة المالية مؤخراً بالشراكة مع بنك أبوظبي الوطني أثناء مشاركتها في معرض أسبوع جيتيكس للتقنية 2016، خدمة منظومة الدرهم الإلكتروني "خدمة الخصم المباشر eDebit" التي تتيح إمكانية دفع رسوم الخدمات وسداد ثمن المشتريات عن طريق التحويل المباشر بين الحسابات المصرفية للعملاء والجهات المزوّدة بالخدمات ومنافذ البيع؛ إلى جانب" خدمة التحويل المباشر eDirect" التي تتيح إعادة تعبئة رصيد بطاقات ومحفظة الدرهم الإلكتروني الرقمية من الحساب المصرفي للمستخدمين.
من جانبه قال سيف علي الشحّي، مدير عام تنفيذي للعلاقات الحكومية وكبار العملاء من دولة الإمارات العربية المتحدة في بنك أبوظبي الوطني: "يعكس الأداء الإيجابي لمنظومة الدرهم الإلكتروني في التسعة أشهر الأولى من العام 2016 الثقة والاهتمام المتواصل بمنظومة الدرهم الإلكتروني التي حصلت على شهادة التوافق الأمنيPCI DSS والمواءمة الثلاثية الأمنيّة للبيانات (3DES) مع المعايير العالمية لمختلف أجزاء المنظومة وبنياتها الأساسيّة".
وأشار الشحّي إلى سعي المنظومة لمواكبة التغيرات المتسارعة في عالم أنظمة المدفوعات نظراً لأهميّة الدور الذي يقوم به تنوّع خيارات الدفع وسهولة إنجاز المعاملات في إنعاش النشاط التجاري.
وأضاف سيف الشحي بقوله: «يعمل بنك أبوظبي الوطني بالتعاون مع وزارة المالية على تقييم الجوانب المتعلقة بتطوير منظومة الدرهم الإلكتروني لتسهيل التعامل به من قبل العملاء في الوحدات الحكومية إلى جانب الشركات الخاصة والأفراد العاديين.
وتابع بقوله: "يتمثّل دورنا في بنك أبوظبي الوطني في إتاحة خبراتنا المتعمّقة في مجال الدفع والتحصيل، وتزويد عملاء منظومة الدرهم الإلكتروني بالحلول التي تمكّنهم من التعامل مع مختلف المنصّات والأطر بأمان وسهولة وفعاليّة إلى جانب تعزيز الخبرات الذاتية الآمنة مثل أكشاك الخدمة الذاتيّة للدرهم الإلكتروني، حيث يمضي الاتجاه نحو تسهيل عمليات معاملات الدفع والتحصيل، وزيادة اعتماد نظم الدفع والسداد المبتكرة وإدماجها مع النظم القائمة مع الحفاظ على عناصر المرونة والقابليّة للتطوّر لتلبية احتياجات العملاء الآنيّة والمستقبليّة".
ويشار إلى أنّ منظومة الدرهم الإلكتروني تدعم أحدث وسائل وطرق الدّفع المعروفة بما فيها تطبيق الدرهم الإلكتروني للهاتف المحمول والمحفظة الرقميّة الذي يتميّز بواجهة مستخدم موحّدة، سهلة الاستخدام وقابلة للتطوير والتواؤم مع مختلف المستجدّات والتطوّرات المستقبليّة وتلبية احتياجات مختلف الأفراد والمؤسّسات. هذا ويمكن للأفراد والشركات والمؤسسات استخدام منظومة وبطاقات الدرهم الإلكتروني لدفع رسوم الخدمات الحكوميّة الأخرى إلى جانب إمكانيّة استخدامها في دفع رسوم الخدمات والمشتريات في المتاجر ومؤسسات القطاع الخاص كذلك.
