دبي تطرح حوافز مغرية للمواطنين في قطاع التجزئة عبر حقوق الامتياز التجاري

الإثنين 14 نوفمبر 2016

دبي – مينا هيرالد : طرحت دبي حزمة من الحوافز المغرية لرواد الأعمال الإماراتيين في قطاع التجزئة، وذلك عبر تسهيلات خاصة بمنح حقوق امتياز إحدى العلامات التجارية الخاصة بشركة "أسواق"، وهي شركة شبه حكومية تمتلك وتدير مراكز تسوق صغيرة ومتوسطة وسوبرماكت وتحمل العلامة التجارية اسم "أسواق مارت" وهي سلسلة متاجر عصرية للتجزئة والمنتجات الاستهلاكية.

فبموجب توقيع اتفاقية تعاون بين "أسواق"  ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي،  ستقوم "أسواق" بإبرام عقود منح امتياز العلامة التجارية مع أعضاء المؤسسة الراغبين شريطة أن يكون العضو المتقدم مستوفيا لجميع الشروط المتفق عليها.

تضم امتيازات "أسواق" لرواد الأعمال الإماراتيين من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما يلي :

  • تمكين حامل حقوق الامتياز من طلب البضائع (مشتريات السوبرماركت) عن طريق الموردين المعتمدين لدى أسواق وبأسعار تنافسية
  • منح الأعضاء حقيبة حامل حقوق الامتياز تشمل برنامج تدريبي متكامل ودليل المستخدم الذي يحتوي على جميع النقاط ذات الصلة بحقوق امتياز العلامة التجارية وآلية تشغيل المتجر وإدارته
  • منح حامل حقوق الامتياز حق الدخول على لوحة معلوماتية تحتوي على معلومات أولية عن أداء المتجر بشكل يومي.
  • سيتمكن حامل حقوق الامتياز من خلال المميزات التسويقية من إدراج استثماره ضمن العروض الترويجية التي تقوم بها "أسواق"، بالإضافة إلى برنامج ولاء العملاء والموقع الإلكتروني، ومواقع التواصل الاجتماعي.
  • مميزات متعلقة بالموارد البشرية تتمثل في المساعدة في استقطاب وتعيين الموظفين للعمل داخل المتجر والتدريب على الإجراءات وطرق العمل الواجب اتباعها، بالإضافة إلى صرف جدول الرواتب والمبالغ ذات الصلة في الحسابات البنكية.
  • مميزات متعلقة بالموارد المالية تتمثل في انتفاع حامل حقوق الامتياز من الأنشطة الحسابية التي تقوم بها "أسواق" والتي تعني بجميع العمليات ذات الصلة بالسيولة النقدية، بالإضافة إلى عمليات التدقيق عليها وعلى جميع الإجراءات الداخلية والعمليات التشغيلية داخل المتجر.
  • حصول حامل حقوق الامتياز على دعم شامل مقدم من إدارة التكنولوجيا المعلوماتية وإدارة التميز المؤسسي التابعة لأسواق.

وبموجب الاتفاقية، ستقدم مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما يلي :

  • ستسهم المؤسسة من خلال ذراعها التمويلي المتمثل بصندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في توفير حلول تمويلية ملائمة ومبتكرة قد تصل الى ثلاثة ملايين درهم
  • إعفاء أصحاب المشاريع من رسوم إصدار الرخصة التجارية خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر المشروع.
  • الحصول على مكتب مجهز بالكامل في المؤسسة - قسم حاضنات الأعمال
  • تطوير قدرات ومهارات رواد الأعمال من خلال الدورات التدريبية، وتأهيل أصحاب الشركات ليصبحوا موردين لدى الجهات الحكومية.

للإطلاع على الخبر الأصلي يرجى الضغط هنا.

Search form