أبوظبي - مينا هيرالد: أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، عن تعيين القاضيين السير مايكل بيرتون، والسير أندرو سميث ضمن محاكم سوق أبوظبي العالمي التي تعد أحد السلطات المستقلة الثلاث لسوق أبوظبي العالمي، ما يرفع إجمالي عدد القضاة من أصحاب الكفاءة والخبرة العالمية في محاكم السوق إلى ثمانية برئاسة اللورد ديفيد هوب.
وسيعمل القاضيان الجديدان في محكمة الدرجة الأولى "الابتدائية" ضمن محاكم السوق، حيث ستسهم خبراتهما الواسعة ومعرفتهما العميقة بالقانون في تعزيز عمل الأقسام المدنية والمهنية في المحكمة، كما سيوظفان كافة الأدوات التقنية المتاحة لإدارة القضايا المدنية والتجارية لحل القضايا والنزاعات المطروحة بكفاءة عالية وتكلفة اقتصادية ضمن إطار عمل قانون العموم.
وقال سعادة أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "يشكل تعيين السادة القضاة الجدد تأكيداً على التزام سوق أبوظبي العالمي باستقطاب أفضل الكفاءات القضائية العالمية من أصحاب الخبرات الواسعة في أبرز الهيئات التنظيمية التي تطبق قانون العموم. ويتماشى تميّز كوادرنا المتمرسة من السادة القضاة في محاكم سوق أبوظبي العالمي مع حصولنا مؤخراً على جائزة أفضل مركز مالي للعام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستواصل محاكم السوق، كونها عنصراً فاعلاً ضمن المنظومة القضائية لإمارة أبوظبي، العمل على تعزيز الروابط ومجالات التعاون القضائي على المستويين المحلي والاتحادي داخل الدولة، ومستوى المنطقة والعالم".
من جانبه، قال اللورد ديفيد هوب، رئيس محاكم سوق أبوظبي العالمي: "يسعدني الترحيب بالقاضيين الجديدين في محاكم سوق أبوظبي العالمي. ونحن واثقون بأن مجموعة السادة القضاة المميزين العاملين في محاكم السوق سيكونون دوماً محل تقدير واحترام وثقة المتقاضين لحل منازعاتهم المدنية والتجارية على أكمل وجه وبنزاهة عالية وكفاءة كبيرة. وستسهم الخبرات العالمية الطويلة للسادة القضاة في ترسيخ مكانة محاكم سوق أبوظبي العالمي كسلطة قضائية تحظى باحترام كبير وتطبق أحكام قانون العموم".
ويتمتع القاضي السير مايكل بيرتون بخبرة قضائية واسعة، حيث تم تعيينه في عام 1998 كقاضي في قسم مجلس الملكة في المحكمة العليا لإنجلترا وويلز، وفي عام 1999 تم ترشيحه ليكون قاضي ضمن المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف المهني، والعمل ضمن إدارة الشركات والمحفوظات، وقسم الجرائم في محكمة الاستئناف. وفي عام 2007 تم ترشيحه ليكون قاضي ضمن المحكمة التجارية، حيث مارس مهامه بانتظام، كما عمل في محكمة قضايا التقنية والبناء. وخلال الفترة من 2002 إلى 2005 تولى منصب رئيس كرسي قضاء الاستئناف المهني، حيث كان مسؤولاً عن احداث اصلاحات كبيرة وتغيرات واسعة ضمن قوانين واجراءات المحكمة. وهو رئيس كرسي قضاء سلطات التحقيق، والرئيس السابق لكرسي قضاء الاعتراض على الاتصالات، كما شغل منصب نائب رئيس كرسي قضاء سلطات التحقيق في الفترة بين عامي 2000 إلى 2013، وعمل في السابق كمحكم تجاري ووسيط قضائي.
أما القاضي السير أندرو سميث، فقد تم تعيينه كقاضي في قسم مجلس الملكة في المحكمة العليا لإنجلترا وويلز عام 2000، ليتم بعدها بوقت قصير ترشيحه من جانب وزير العدل للالتحاق بالمحكمة الأميرالية والمحكمة التجارية. وتولى خلال الفترة من 2003 إلى 2006 رئاسة الدائرة الشمالية الشرقية، واشرف على كافة المحاكم في مناطق يوركشاير، وهامبيرسايد، وتاين ووير في انجلترا. وفي عام 2008 أصبح القاضي المسؤول عن المحكمة التجارية لفترة طويلة، وتولى مهام الإشراف على اصلاح الاجراءات المتبعة في المحكمة في أعقاب تقارير عن اجراءات المحاكمات الطويلة.
يذكر أن سوق أبوظبي العالمي حصل مؤخراً على جائزة "أفضل مركز مالي للعام" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مجلة "جلوبال انفستور آي إس أف"، كما حظي السوق خلال عامه الأول بإشادة وتقدير دوليين نظير جهوده المستمرة لتبني تطبيق الخدمات الإلكترونية على مستوى سلطاته المستقلة الثلاث، سلطة تنظيم الخدمات المالية، وسلطة التسجيل، ومحاكم سوق أبوظبي العالم، ما يؤكد مكانته كمركز مالي دولي متميز.
