الرباط - مينا هيرالد: وقّع المغرب، عبر صندوقه السيادي للاستثمار "إثمار كابيتال"، والبنك الدولي، اليوم، على مذكرة تفاهم لإطلاق "الصندوق الاستثماري للنمو الأخضر لإفريقيا"، أول منصة للاستثمار الأخضر على مستوى القارة الإفريقية. وجرى توقيع المذكرة خلال قمة تمويل المناخ التي عقدت يوم 16 نوفمبر 2016 على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 22).
وسيتم إطلاق الصندوق الاستثماري للنمو الأخضر لإفريقيا بهيئة صندوق للأسهم الخاصة، بهدف جذب المستثمرين الأجانب الباحثين عن فرص استثمارية مسؤولة ومستدامة في المغرب أو القارة الإفريقية. ويتمثل الهدف الأساسي للصندوق تحفيز انتقال إفريقيا نحو الاقتصاد الأخضر عبر دعم إنشاء بنية تحتية ذات انبعاثات كربونية منخفضة مثل الطاقة النظيفة والنقل منخفض الكربون والاستخدام الأمثل للموارد المائية.
وسيحظى الصندوق برعاية البنك الدولي و"إثمار كابيتال"، ما يتيح للصندوق الاستفادة من الخبرة المعمقة التي يتمتع بها البنك الدولي في مجال إنشاء الصناديق الاستثمارية وسن القوانين، والباع الطويل لــ "إثمار كابيتال" في هيكلة الاستثمار المشترك والاستفادة من شبكة الشركاء الخاصة بها.
ويتضمن الصندوق أيضاً وحدة خاصة تُعنى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي سوف تركز على نشأة مشاريع قابلة للتطبيق وذلك بالتعاون مع وكالات حكومية، ما سيسهم بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدان المستهدفة.
وبموجب هذه الشراكة سيعمل البنك الدولي و"إثمار كابيتال" مع مجموعة واسعة من المستثمرين من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك مصارف التنمية الإقليمية وصناديق الثروة السيادية، والمستثمرين من المؤسسات العالمية والإقليمية، بهدف زيادة مشاركة رأس المال الخاص في استثمارات البنية التحتية الخضراء في جميع أنحاء القارة الإفريقية.
وإلى جانب الاستفادة من تدفقات رأس المال الخاص بهدف الاستثمار في البنية التحتية المستدامة بيئياً، سيركز الصندوق على الحد من مخاطر المشاريع الغير قابلة للتمويل عبر البنوك والمساعدة على تطبيقها من خلال ايجاد آليات مبتكرة لإعداد المشاريع وتحديد هياكل رأس المال.
وتأكيداً للدور الفعال الذي سيقوم به الصندوق، حصلت هذه المبادرة على دعم من المنتدى العالمي لصناديق الثروة السيادية التي أطلقت للتو أول مجموعة عمل تركّز على تغيّر المناخ. وتعتبر صناديق الثروة السيادية من المستثمرين الطبيعيين في مشاريع البنية التحتية انطلاقاً من آفاق استثماراتها الطويلة على المدى البعيد، وتصنيفها السيادي وحاجتها الضئيلة للسيولة المادية.
وتحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصبحت أفريقيا أولوية استراتيجية بالنسبة للمغرب. وبالاعتماد على اقتصادها المتنامي وقربها من القارة الأوروبية، تعمل المغرب بشكل فعال على التحول إلى مركز استثماري تنافسي في القارة الإفريقية.
وتعتبر المغرب شريكاً اقتصادياً واستراتيجياً رئيسياً لكثير من الاقتصادات الأفريقية، والدليل على ذلك ارتفاع معدلات الاستثمار المباشر في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل المصارف والتأمين والاتصالات والزراعة والطاقة والسكن الاجتماعي.