نيودلهي - مينا هيرالد: انطلقت اليوم أعمال الدورة الـ13 لـ "القمة العالمية لأعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة 2016" بمدينة نيودلهي بالهند، والتي تستمر على مدار يومي 22-23 نوفمبر الجاري، وسط حضور أكثر من 1000 مشارك يمثلون أكثر من 20 دولة حول العالم.
وتشارك دولة الإمارات بالجلسة الافتتاحية بالقمة بصفتها بلد شريك، إلى جانب جلسة حوارية متخصصة حول أبرز فرص الشراكات المتاحة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة.
يرأس وفد الدولة سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وبحضور سعادة أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى الهند، فيما يضم الوفد نخبة من ممثلي جهات حكومية اتحادية ومحلية، وأكثر من 25 من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويأتي تنظيم المشاركة بالتعاون بين وزارة الاقتصاد ومجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالدولة.
وخلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة، التي تعقد تحت عنوان شراكات عالمية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز النمو المستدام، أكد سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، على العلاقات التاريخية القوية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند على كافة الصعد الاقتصادية والثقافية، إذ تشكل الهند أكبر شريك تجاري للدولة، فيما تأتي الإمارات كثالث أكبر شريك خارجي للهند.
فضلا عن تسجيل الاستثمارات الهندية بالدولة أكثر من 6 مليار دولار، لتأتي كثالث أكبر مستثمر أجنبي بالدولة، فيما تأتي الاستثمارات الإماراتية في المرتبة العاشرة كأكبر مستثمر أجنبي بالهند، وفي المرتبة الأولى على مستوى المنطقة.
وتابع أن المؤشرات على قوة الروابط بين البلدين عديدة، إذ تعد الجالية الهندية بالدولة الأكبر بعدد يتجاوز 2.5 مليون هندي يعيشون ويعملون بدولة الإمارات، فيما تقدر حجم الحوالات النقدية سنويا للجالية الهندية نحو 12 مليار دولار.
وتابع آل صالح أن الإمارات تحرص على تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية مع الهند، سابع أكبر اقتصاد في العالم، بما يضمن استمرار الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مستويات متقدمة، مشيرا إلى وجود العديد من الشركات الإماراتية الرائدة العاملة في الأسواق المحلية في الهند، أبرزها موانئ دبي العالمية، وشركة إعمار، وشركة طاقة، وجهاز أبو ظبي للاستثمار.
وأوضح آل صالح إلى أن أبرز القطاعات التي تحظى باستثمارات مشتركة بين البلدين تتركز في مجالات التشييد والبناء والطاقة والصناعات المعدنية، وتكنولوجيا المعلومات وقطاعات الخدمات، مشيرا إلى أن هذه القمة توفر منصة مثالية لتبادل المعلومات والفرص حول إمكانات تعزيز الشراكات في القطاعات ذات الأولوية لدى الطرفين المرحلة المقبلة، بالتركيز على الفرص المتاحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال الوكيل إن حجم التجارة الثنائية بين البلدين يشهد نموا مستمرا، إذ سجل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بما فيها المناطق الحرة 34.2 مليار دولار بنهاية عام 2015، وأكثر من 17 مليار دولار خلال النصف الأول من 2016.
وأشار إلى أن العام الماضي شكل فترة مثمرة في العلاقات بين البلدين من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات التي تغطي قطاعات حيوية بين البلدين تشمل أمن المعلومات والاستثمار في البنية التحتية والطاقة المتجددة، واتفاقية تحويل عملات، وأيضا اتفاقيات تعاون في مجال التأمين والثقافة، خلال الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى جمهورية الهند في شهر فبراير الماضي.
وأكد آل صالح على أن القمة تطرح مجالا للتباحث حول سبل تعزيز الاستفادة من القواسم المشتركة بين البلدين والفرص المتبادلة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتبادل التجارب والخبرات والخطط المتعلقة بتنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمثل ركيزة أساسية لمعظم الاقتصادات وتحديدا البلدان النامية، إذ تعكس تقديرات البنك الدولي أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 45% من إجمالي العمالة بالاقتصادات الناشئة، ونحو 33 % من الناتج المحلي الإجمالي لها.
وتابع أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمثل أكثر من 90 % من إجمالي الشركات في كلا من الإمارات والهند، وهو ما يجعله على رأس أولويات البلدين... فضلا عما توليه الإمارات لهذا القطاع من أهمية خاصة في إطار رؤيتها الرامية في تعزيز اقتصاد متنوع قائمة على المعرفة، وقد وضعت الدولة هدفا للوصول بنسبة 70 % لمساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الناتج المحلي للدولة بحلول 2021.
وأشار إلى أنه في دبي فقط، تم إنشاء أكثر من 22 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في عام 2015، وهو ما يمثل نموا في حدود 18 % عن السنة السابقة، ما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع. وأكد على أن الإمارات حريصة على توسيع أفاق التعاون مع الهند في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يحقق الأهداف التنموية لكلا الطرفين.
وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لكلا من معالي شري كالراج ميشرا وزير المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالحكومة الهندية، وسعادة تشاندراجيت بانيرجي مدير عام اتحاد الصناعات الهندية، وكي جالان وكيل وزارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالهند.
وفي تصريحات له عن حضور الإمارات كبلد شريك بالقمة، قال سعادة أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى الهند، إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحتل أهمية بالغة في تعزيز نمو الاقتصادي، لما تلعبه من دورا رئيسيا على صعيد توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الابتكار، وتنمية الصادرات.
وتابع أنه في ظل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند، فإن القمة تطرح منصة مثالية لتعميق أوجه التعاون بين البلدين في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واستكشاف فرص لبناء شراكات في هذا القطاع الحيوي وتبادل الخبرات والمعارف بما يحقق مصالح الطرفين.
وتتناول الدورة الحالية للقمة، والتي يتم تنظيمها بالتعاون بين اتحاد الصناعات الهندية ووزارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالحكومة الهندية، الدور الحيوي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تعزيز ممكنات النمو المستدام، وتستعرض في هذا الصدد تجارب عدد من الدول الرائدة عبر 8 جلسات حوارية تشمل دولة الإمارات العربية وجمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أمريكا اللاتينية وسنغافورة وأستراليا وأوروبا.
وتشير الأرقام الصادرة عن القمة العالمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، عن أن الهند تضم نحو 51 مليون مشروعا صغير ومتوسط، يوفروا حوالي 120 مليون فرصة عمل، ويساهم بنحو 38% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، فيما تمثل نحو 40% من الصادرات الهندية، وقد سجل القطاع نموا في حدود 20% خلال عامي 2015-2016.
فيما تستعرض القمة الفرص التجارية المتاحة وفرص بناء شراكات وفتح أسواق واعدة في عدد من الدول الناشئة امام المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن اتاحة المجال للتواصل بين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أكثر من 20 دولة حول العالم للاطلاع على أبرز مجالات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب.
فيما تطرح القمة الفرصة للعديد من اللقاءات الثنائية على المستويين الحكومي والقطاع الخاص، إذ سجلت القمة في العام الماضي أكثر من 500 لقاء ثنائي بين صناع قرار وممثلين حكومات وشركات صغيرة ومتوسطة. فضلا عن تنظيم معرضا للشركات الصغيرة والمتوسطة الهندية من تخصصات مختلفة.
ويضم وفد الدولة كلا من السيد محمد اليوسفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والسيد احمد ابراهيم من مؤسسة الشيخ محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والسيد جيسن ويلسو، المدير التنفيذي الاول للأعمال في دبي الجنوب وغيرهم من المسؤولين ورجال الاعمال.