دبي - مينا هيرالد: استقبلت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وفد رفيع المستوى من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من المملكة العربية السعودية يترأسه كل من سعادة الدكتور غسان بن أحمد السليمان، محافظ الهيئة؛ وسعادة المهندس مازن بن محمد الداوود، نائب المحافظ، للاطلاع على التجربة الناجحة للمؤسسة ودورها المحوري في وضع الخطط والسياسات والإجراءات التي تستهدف تطوير وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية.
وأكد عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خلال استقباله للوفد السعودي أن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمكنت من احتضان العديد من المشاريع واتاحت الفرص أمام الشركات من كافة الأحجام لمزاولة أعمالها وأنشطتها في الدولة، حيث بلغ عدد رواد الأعمال الإماراتيين المستفيدين من خدمات المؤسسة خلال النصف الأول من عام 2016 إلى 1,529 مواطن ومواطنة ليصل العدد الإجمالي منذ إنشاء المؤسسة عام 2002 إلى 21,739 رائد أعمال، وبلغ عدد الشركات الإماراتية التي تم إطلاقها خلال نفس الفترة ضمن حزمة الحوافز والتسهيلات التي تمنحها المؤسسة 401 شركة وطنية ليصل العدد الإجمالي من الشركات الإماراتية المدعومة من المؤسسة إلى 3,737 شركة.
ودعا الجناحي إلى ضرورة تعزيز تبادل وجهات النظر والتجارب العملية المتعلقة بتطوير قطاعات ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم العربي، مؤكداً أن المؤسسة ستواصل مسيرتها في دعم وتنمية مشاريع الشباب والمساهمة في العطاء من خلال دفع الشركات الصغيرة والمتوسطة للنمو.
ومن جانبه أكد د. غسان بن أحمد السليمان بأن التعاون مع المنظمات المحلية والدولية لاسيما في دول مجلس التعاون الخليجي هو ركيزة أساسية ضمن مهام الهيئة لجعل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة أحد المحركات الرئيسة للتنمية الاقتصادية في المملكة، فضلاً عن كونه أداة تمكين تحقق رؤية المملكة 2030 والتي تشمل رفع مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% ورفع نسبة العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى إجمالي العاملين في القطاع الخاص والعام من 51% إلى 53% بحلول عام 2020، وذلك من خلال تيسير مزاولة الأعمال، وفتح آفاق التمويل وتنويع مصادره، ودفع عملية النمو، وتطوير القدرات، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.
وأشاد السليمان بالتجربة الرائدة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنمية القطاع مثمنًا روح التعاون والإخاء التي لمسها من الجهات العامة والخاصة خلال زيارته الرسمية لمدينة دبي.
وتم خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون المختلفة والتأكيد على استعداد الطرفين لتبادل الخبرات في كافة المجالات، واستعرض فريق عمل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أهم المبادرات التي تعزز من ثقافة ريادة الأعمال وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويأتي ذلك في إطار سعي المؤسسة للمساهمة في عملية نقل هذه التجارب والمبادرات لبلدان أخرى للاستفادة من خبراتها وتجربة دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام في تعزيز قطاع ريادة الأعمال.
وتم عرض القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، رقم (16) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 2009 بشأن المؤسسة، إلى جانب مناقشة سبل التعاون في استقطاب رواد الأعمال الخليجيين في المرحلة القادمة، حيث نصّت المادة (10) من القانون على أن يعامل رواد الأعمال من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة مواطني دولة الإمارات، ويتم ترخيصهم كأعضاء وفقاً للاشتراطات والمتطلبات المعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن.
وأوضح عبد الباسط الجناحي خلال اللقاء بأن تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتطلب زيادة الوعي بأهمية وحقيقة هذا القطاع وتوضيح دوره في التنمية الاقتصادية، كما يتطلب تبادل المعرفة والخبرات وتكثيف الجهود بين سائر الجهات المعنية، والانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التطبيق الأمثل الذي يشكل المردود الحقيقي ويرفع مستوى الإنتاجية والنهوض في كافة القطاعات.
وتم مناقشة قصص نجاح أعضاء المؤسسة وتحديات القطاع في دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام وطرق مواجهتها، حيث أُكد الجناحي بأن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة كفيلة بدعم رواد الأعمال من الشباب، والنهوض بهم نحو ريادة الأعمال انطلاقا من الأسواق المحلية ومروراً بالأسواق الإقليمية والعالمية، وتعزيز المواهب الشابة من القطاع وإعداد جيل متميز من أجل رفع أسم الدولة عالياً وتعزيز مكانتها على خارطة الاقتصاد العالمية.
ومن جانبه، أشار سعيد مطر المري، نائب المدير التنفيذي للمؤسسة، أن قيمة الحوافز والخدمات المقدمة من المؤسسة بلغت خلال النصف الأول من عام 2016 حوالي 19 مليون درهم ليبلغ إجمالي الدعم المقدم من المؤسسة لرواد الأعمال الإماراتيين والشركات الوطنية منذ تأسيسها إلى حوالي 275 مليون درهم، كما بلغ عدد المواطنين المستفيدين من الدعم المالي من صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع إلى 3 مشاريع ليصل العدد منذ إنشاء المؤسسة 50 مشروعا، حيث تعدى الدعم لتلك المشاريع مبلغ 48 مليون درهم، بالإضافة إلى ذلك بلغت قيمة العقود المخصصة لأعضاء المؤسسة خلال النصف الأول من عام 2016 حوالي 632 مليون درهم ليبلغ إجمالي قيمة العقود المخصصة لرواد الأعمال الإماراتيين والشركات الوطنية منذ تأسيسها إلى حوالي 3.2 مليار درهم.
وأكد المري أن المؤسسة تسعى إلى توفير بيئة جاذبة لأصحاب الأفكار المبدعة وتحويلها إلى مشاريع مستقبلية ناجحة تساهم في نمو اقتصادنا الوطني، فضلاُ عن البرامج والسياسات التي تهدف لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبني نماذج عمل مبتكرة ورفع انتاجيتها بهدف المساهمة بتحقيق اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة وفق رؤية دولة الإمارات 2021. كما أن عملية تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى جهود مشتركة من القطاعين العام والخاص وهذا ما تسعى إلى تحقيقه المؤسسة لجمع هذه الجهود تحت سقف واحد بهدف الارتقاء بأداء هذا القطاع الحيوي.
وضم الوفد الزائر أيضا من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من المملكة العربية السعودية كل من فهد بن عامر الغرير، مدير مشروع في إدارة الشراكات الاستراتيجية؛ وعماد بن عبدالله الحرشان مدير مكتب المحافظ، وكان في استقبالهم عبد الباسط الجناحي؛ وسعيد مطر المري؛ وعبد العزيز المازم، مدير إدارة تطوير رواد الأعمال؛ وعصام الديسي، مدير إدارة الاستراتيجية والسياسات؛ ويوسف لوتاه، مدير أول مركز حمدان للإبداع والابتكار؛ ومروان ابراهيم آل ناصر مدير أول برنامج المشتريات الحكومية.
