أبوظبي - مينا هيرالد: أثرت نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية على سوق العقارات عالمياً، متسببة في حالة من عدم اليقين جعلت مستثمرين عدة يلجؤون إلى تأجيل قرارات الشراء، وهو ما ألقى بظلاله على سوق أبوظبي الآن. بحسب تقرير شركة الاستشارات العقارية، كلاتونز.
وتشير نتائج البحث الذي أجرته شركة "كلاتونز" عن أحوال سوق العقارات في أبوظبي لفصل الشتاء 2016/17، أن قطاع العقارات في أبوظبي لا يزال يشهد تراجعاً في أسواق الوحدات السكنية والمكاتب.
وقال فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث لدى شركة كلاتونز: "شهدنا تسارعاً ملحوظاً في أداء سوق الوحدات السكنية نتيجة التقلبات المتزايدة التي تواجه الاقتصادات العالمية بالإضافة إلى تراجع قطاع النفط والغاز المستمر لفترة طويلة من الزمن، وتم مشاريع جديدة في الربع الثالث من العام ولا زلنا ننتظر ما الذي سيحدث بعد تولي الرئيس الأميركي الجديد مهامه".
وأضاف: "هذا إلى جانب التراجع المستمر الذي تشهده أسواق الوحدات السكنية والمكاتب، ما أدى إلى ظهور حالة من التوتر بين أوساط المستثمرين الذين باتوا مترددين من القيام بأي خطوة لشراء العقارات إلى أن تظهر علامات الاستقرار. ونتيجة لهذا، بقيت توقعاتنا على حالها مع هبوط بنسبة 10% بقيمة أسعار الفلل هذا العام ومن المرجح أن يليه تراجع بنحو 7% في العام 2017. ومن المتوقع أن يكون أثر ذلك أقل وطأة على الشقق السكنية مع انخفاض بمعدل 4% هذا العام و2% إلى 3% في خريف 2017. وستستمر سوق إيجارات الفلل بتحمل أثر التباطؤ في توافر فرص وظيفية بالمناصب العليا، حيث سجلت سقوط بنسبة 20% هذا العام ومن المرجح أن يتبعها تراجع بنسبة 7 إلى 8% في العام المقبل".
سوق الوحدات السكنية
استمر تراجع سوق الوحدات السكنية في أبوظبي خلال الربع الثالث من العام مسجلاً انخفاضاً بالقيم الرأسمالية بنسبة 2.4% متجاوزاً معدل انخفاض القيمة الإيجارية بنسبة 1%. وعلى مدار عام، سجل سوق الإيجارات السكنية في المنطقة تراجعاً بنسبة 9.4%، في حين انخفضت قيمة المنازل بنسبة 5.2%.
ومن جانبه قال إدوارد كارنيجي ، رئيس كلاتونز في أبوظبي: "استمر الطلب بالتراجع طوال العام، وشكل قطاع النفط والغاز أحد المحركات الرئيسية وراء هذا التراجع، إلى جانب تواصل تسجيل حالات تسريح واسعة النطاق. ولا شك أن هذه العوامل قد تركت أثرها على مستويات الطلب على العقارات، سواء للشراء أو الإيجار. وهذه العوامل إلى جانب حالة عدم اليقين التي يمر بها المستثمرون، بدت واضحة وملموسة في سوق الفلل، ويتوقع هؤلاء حدوث مزيد من التصحيحات وبالتالي يترددون في الالتزام بقرار الشراء".
وعلى سبيل المثال، قد أثّرت هذه العوامل بشكل كبير على الفئة الراقية من سوق الفلل حيث تراجعت أسعار الفلل المطلة على البحر في جزيرة السعديات (1,850 درهم للقدم المربعة) على سبيل المثال بنسبة 18٪ تقريباً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، مما جعلها أضعف الأسواق أداءً هذا العام تليها شقق الفئة المتوسطة في جزيرة الريم (-11.1%).
وبالنسبة لسوق الإيجارات في أبوظبي، فقد تحملت الفئة الراقية من سوق الفلل وطأة تناقص معدل الوظائف الإدارية رفيعة المستوى، في حين واصلت بدلات السكن التراجع في جميع المناطق أيضاً. وكما في سوق المبيعات سجّلت الفلل الراقية في جزيرة السعديات انخفاضاً بنحو 25٪ في متوسط معدلات الإيجار بين يناير وسبتمبر، ولكن تشير التوقعات المبكرة للربع الأخير أن قيمة الإيجار ستحافظ على انخفاضها مما سيؤدي إلى هبوط قيمة الإيجار في سوق فئة الأثرياء إلى أقل من ذلك.
ومن ناحية أكثر إيجابية بالنسبة لأصحاب العقارات، سجّلت المناطق التي يُنظر إليها بأنها ذات أسعار منخفضة نسبياً مثل الريف داون تاون، ارتفاعاً بنسبة 16.1٪ في متوسط أسعار الإيجارات، حيث وصل إلى ما يزيد قليلاً عن 108 آلاف درهم سنوياً ليتوازى مع متوسط الإيجارات في قرية هيدرا (105 آلاف درهم سنوياً) والتي تعتبر المنطقة الأفضل أداءً خلال العام الماضي نظراً لأسعارها الميسرة التي شكلت عاملاً رئيسياً في قوة أدائها. ولكن في هذه المنطقة أيضاً انخفضت الإيجارات بنحو 11٪ بين يناير وسبتمبر.
سوق المكاتب
بعد استقرار استمر لأكثر من عام، تراجعت إيجارات المكاتب ضمن المناطق الرئيسية في المدينة (1900 درهم للمتر المربع) والمناطق الثانوية (1100 درهم للمتر المربع) بنسبة 5٪ و8.3٪ على التوالي خلال الربع الثالث. وقد ساهم انحسار الطلب والكمية المتزايدة من المساحات في فئة المكاتب بالمناطق الثانوية في التأثير سلباً على الإيجارات. وفي الواقع، رضخت الأسعار في بعض مباني المكاتب ضمن المناطق الرئيسية في أبوظبي لضعف السوق وتراجعت الإيجارات بنسبة تصل إلى 20٪ في بعض المباني من الفئة الأولى "أ".
وأضاف كارنيجي: "للأسف، ما نراه في سوق المكاتب بأبوظبي يعتبر خسارةً للطرفين، حيث أن معدل العرض مرتفع والطلب منحسر. ويجب أن تتوافق مؤشرات التوافر العقاري مع أحوال السوق الذي يتزعزع نتيجة ضعف قطاع النفط والغاز، وتأثيره على الاقتصاد المحلي قبل ظهور أي علامات للاستقرار".
