الشارقة - مينا هيرالد: أكد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حرصه على مواصلة العمل الدؤوب للإسهام في تعزيز المكانة الاقتصادية لإمارة الشارقة في ظل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.
كما أكد المجلس خلال اجتماعه الدوري في مقر الغرفة أمس، على مواصلة التنسيق والتعاون البنّاء مع كافة الأجهزة الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي على المستويين الاتحادي والمحلي، والتي تشكل جميعها العامل الرئيسي والديناميكي في توجه الغرفة نحو توفير خدمات متميزة لمجتمع الأعمال المحلي.
وشدّد المجلس على أهمية تضافر الجهود لإيجاد مبادرات وبرامج تُحفّز القطاع الخاص على زيادة كفاءاته، وتمكين رواد ورائدات الأعمال المواطنين والمواطنات على ممارسة الأعمال الاقتصادية بكافة فئاتها وتوفير بيئة جاذبة وداعمة لهم، والمشاركة الإيجابية الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات التي تولي اهتماماً كبيراً بهذه الفئات الاجتماعية إيماناً بقدراتهم الإبداعية وأثرها في التقدم الشامل.
وأعرب سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن تقدير وامتنان الغرفة للاهتمام الذي يوليه صاحب السمو حاكم الشارقة، بتطوير دورها وخدماتها بما يدعم مجتمع الأعمال في الإمارة ويسهم في الارتقاء ببيئتها الاستثمارية وجاذبيتها، وصولاً إلى تعزيز ريادتها على المستويين الإقليمي والدولي.
كما أعرب العويس عن شكر وامتنان الغرفة للمتابعة المتواصلة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، التي تمكن الغرفة من المساهمة إلى جانب شركائها في تدعيم وتأسيس ركائز اقتصاد عصري ومتنوع مبني على الإبداع والابتكار والمعرفة.
وأكد العويس حرص الغرفة على مواصلة البناء على ما تحقق، لتكون الممثل الأول لقطاع الأعمال الخاص والمحفز الرئيسي له، ولتظل غرفة الشارقة صاحبة المبادرات الرائدة في بلورة الفرص الاستثمارية المجدية اقتصادياً، والشريك الأول للقطاع الخاص في مواجهة تحديات المستقبل وتوفير كافة وسائل الدعم التي تضمن تقدمه وتطوره، بما يواكب التطور الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات ويتماشى مع "رؤية الإمارات 2021" الرامية لجعل الدولة واحدة من بين أفضل دول العالم في غضون السنوات الخمس المقبلة.
كما أكد العويس حرص الغرفة على المساهمة في فتح آفاق جديدة من الشراكة على نحوٍ يُعزز سمعتها أمام نظرائها في الأسواق الإقليمية والعالمية ويحقق لها حضوراً بارزاً وتمثيلاً أوسع يرضي القطاعات الاقتصادية كافة، ويسهل التبادل التجاري ودخول المنتجات الوطنية التي تتمتع بأعلى المواصفات العالمية إلى شتى الأسواق الأجنبية، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص وتجسيد رؤى الإمارة في تعزيز مكتسبات مؤسساتها ومواطنيها.
واستعرض المجلس بحضور الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، وسعادة وليد عبدالرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وسعادة زياد محمد خيرالله الحجي أمين الصندوق الفخري، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، إلى جانب سعادة خالد بن بطي الهاجري مدير عام الغرفة، ومساعدي المدير العام، ومدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، عدداً من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
وقال خالد بن بطي الهاجري مدير عام الغرفة، إن المجلس أشاد بالأعمال التي أنجزتها الغرفة خلال عام 2016، والتي غطت مختلف جوانب الخطة التشغيلية وحققت أهدافها المرسومة، والتي عكستها نتائج مؤشرات الأداء التي تم عرضها خلال الاجتماع، وحسب المستهدفات، والاهداف التي تسعى غرفة الشارقة الى تحقيقها.
وأضاف خالد بن بطي أن المجلس أثنى على المبادرات المبتكرة والإيجابية التي أطلقتها الغرفة خلال عام 2016 وأسهمت في النهوض بمكانة الغرفة ورفع نسبة رضا شركائها بمختلف شرائحهم، بالإضافة إلى الارتقاء بدورها وسمعتها في مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال خدمة المجتمع المدني ودعم ورعاية أنشطته وبرامجه.
وأكد سعادته على دور الغرفة الرئيسي والحيوي في العمل مع جميع الشركاء على رفع تنافسية القطاعات الاقتصادية في امارة الشارقة وتعزيز اسهامات قطاع الاعمال في الناتج المحلي والإرتقاء بمكانته ومساهماته الاقتصادية الهامة.
وأشار خالد بن بطي إلى ارتفاع عضوية الغرفة خلال عام 2016 بنسبة 1% بالمائة، وبإجمالي 65213 عضوية، من بينها 7796 عضوية جديدة في المركز الرئيسي للغرفة وفروعها في خورفكان وكلباء والذيد ودبا الحصن. في حين ارتفعت شهادات المنشأ التي عكست نمو حركة صادرات الإمارة بشكل ملحوظ وتطبيق شبكة خدمات إلكترونية لإنجاز المعاملات واختصار مدة إنهائها.
واطلع المجلس خلال الاجتماع على نتائج أعمال ومؤشرات إنجاز الخطة التشغيلية لعام 2016 الخاصة بكل قطاعات الغرفة، بالإضافة إلى مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي. كما اطلع المجلس على مشروع الخطة التشغيلية للغرفة لعام 2017.
واعتمد المجلس موازنة الغرفة للسنة المالية 2017، وأهم مبادرات وأنشطة ومؤشرات الخطة التشغيلية المقترحة للعام المقبل. وصادق على قرارات وتوصيات اجتماعه السابق ووجه بمتابعة التنفيذ لما تقرر من أعمال وأحداث ومشاركات مقبلة للغرفة.
