دبي - مينا هيرالد: عقدت "سلطة مدينة دبي الملاحية"، الجهة الحكومية المسؤولة عن التنظيم والتنسيق والإشراف على جميع جوانب القطاع البحري في دبي، مؤخرًا اجتماعًا ضم جميع الجهات المعنية بالمساعِدات الملاحية في إمارة دبي، بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة، إلى جانب الجهات المالكة والمشغلة للمشاريع البحرية في المياه الإقليمية المحلية، بما في ذلك الممرات والجسور، بهدف الاطلاع والتنسيق فيما بينها حول آلية التطبيق والالتزام بقرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (6) لسنة 2016.
ويأتي القرار الذي أصدره مؤخرًا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تعزيزًا لركائز التكامل بين الكفاءة التشغيلية والسلامة البحرية والأمن البيئي ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي، بما يمهد الطريق لتأسيس قطاع بحري مستدام ومتكامل، وينص على أن تتولى "سلطة مدينة دبي الملاحية" مهمة وضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بالمساعدات الملاحية بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية، فضلاً عن إصدار التصاريح والشهادات والموافقات اللازمة، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
وقال عامر علي المدير التنفيذي لـ "سلطة مدينة دبي الملاحية": "نعمل اليوم مع كافة الجهات ذات الصلة بالمساعدات الملاحية في دبي لمناقشة ووضع آليات للتنسيق والتعاون حول كيفية تطبيق القرار الجديد والالتزام ببنوده، والذي تحرص قيادتنا الرشيدة من خلاله على تطوير الأطر التشريعية واللوائح التنظيمية الضامنة لأسباب الملاحة الآمنة ضمن المياه الإقليمية المحلية، من خلال إدارة العمليات البحرية وفق المعايير المعتمدة من قبل "المنظمة البحرية الدولية"، فضلاً عن تأمين وسائل المساعدات الملاحية بما يتلاءم مع المعايير والاشتراطات المعمول بها وفق الاتفاقيات الدولية."
وأكد علي على أن السلطة تتطلع قدماً إلى تكثيف جهود التعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية للقيام بالمسؤوليات وتنفيذ الالتزامات بالشكل الأمثل، وصولاً إلى قطاع بحري ذكي، وموانئ ومجارٍ ملاحية مائية آمنة ومستدامة، والتي تمثل بمجملها ركائز أساسية لجعل دبي واحدة من أبرز العواصم البحرية في العالم تجسيداً لرؤية الحكومة الرشيدة."
وتعمل السلطة البحرية بموجب القرار الجديد، على حصر المساعدات الملاحية ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي، ودراسة حالتها الفنية ومدى صلاحيتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة تبعاً لها، إلى جانب إصدار النشرات الملاحية التحذيرية عند حدوث أية أعطال للمساعدات الملاحية وتحديد أماكن المساعدات الملاحية في المياه الإقليمية. فضلا عن قيام السلطة بتركيب وصيانة وإزالة المساعدات الملاحية متى استدعت الحاجة لذلك، ودراسة المشاريع البحرية لغايات تحديد احتياجاتها من المساعدات الملاحية.
ويجدر الذكر بأنّ القرار يحظر القيام بأية عملية تركيب أو إزالة للمساعدات الملاحية في مياه الإمارة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من السلطة البحرية. وبالمقابل، يتوجب على كافة الجهات الحكومية عند قيامها بتركيب أو إزالة المساعدات الملاحية المتعلقة بأنشطتها في الإمارة الحصول على موافقة السلطة المسبقة على ذلك، كما يمنع على أي شخص مزاولة النشاط في إمارة دبي، ما لم يكن مصرح له من "سلطة مدينة دبي الملاحية" ومرخص له من السلطة المعنية بمزاولة النشاط التجاري.
ويُشترط لإصدار التصريح، الذي يسري لمدة عام واحد قابل للتجديد، توفر الشروط والمعايير المعتمدة لدى السلطة البحرية، على أن تتوفر لدى المتقدم الخبرات الفنية الكافية لمزاولة النشاط وفقاً للاشتراطات المعمول بها. ويمكن الحصول على شهادة الصلاحية للمنشآت بعد التأكد من استيفاء شروط السلطة البحرية، على أن يتم تركيب المساعدات الملاحية من قبل المنشأة ووفقاً للنظام، وبحسب الأنواع والأشكال والأحجام والمواقع المحددة في المخطط المعتمد من قبل السلطة البحرية عند إصدار الموافقة. وتكون مدة صلاحية شهادة الصلاحية سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
