أبوظبي – مينا هيرالد:شارك وفد إماراتي رفيع المستوى في الدورة الثامنة لقمة غوجرات الحيوية العالمية التي انطلقت أعمالها الثلاثاء 10 يناير 2017 تحت شعار "التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة"، وتستمر حتى يوم غد (الجمعة 13 يناير 2016) في مدينة غاندي نغار عاصمة ولاية غوجرات شمال الهند.
وبحث الوفد الذي ترأسه معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير دولة، وشارك فيه سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وسعادة أحمد البنا سفير الإمارات لدى الهند، تعزيز الاستثمار المتبادل بين البلدين وسبل تعميق التعاون الاقتصادي بما يخدم الأهداف التنموية للبلدين.
وشاركت دولة الإمارات في هذه الدورة بصفتها بلداً شريكاً للقمة للمرة الأولى، إلى جانب 12 دولة أخرى منها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا واليابان وكندا. واستقطبت القمة في دورتها الحالية التي افتتحها معالي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي رؤساء دول وحكومات وشخصيات قيادية وخبراء وأكاديميين في مجالات الاقتصاد والمال والأعمال والاستثمار والتجارة والصناعة والتنمية، لمناقشة فرص وإمكانات التعاون والاستثمار في عدد من المجالات من أبرزها الصناعات التحويلية المتنوعة والابتكار والتكنولوجيا والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والسياحة وغيرها.
وألقى معالي راشد أحمد بن فهد كلمة في الجلسة الافتتاحية للقمة أكد فيها أهمية العلاقات التاريخية التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، مدفوعة بالروابط الاقتصادية العميقة والمصالح الاستراتيجية والرؤى المشتركة بين البلدين في العديد من القطاعات التنموية، إلى جانب التواصل الوثيق على المستوى الاجتماعي والثقافي.
وأضاف معاليه أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند مرشحة لمزيد من التطور خلال المرحلة المقبلة في ظل الرغبة المشتركة على مستوى قيادتي وحكومتي البلدين وكذلك على مستوى القطاع الخاص في الجانبين للدفع قدماً بالزخم الذي يشهده النشاط التجاري والاستثماري بينهما، منوهاً معاليه بأهمية الزيارة المرتقبة نهاية الشهر الجاري لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دفع العلاقات إلى مستويات أعلى من التطور والازدهار، حيث يشارك سموه بدعوة رسمية من الحكومة الهندية بصفته ضيف الشرف الرئيسي في احتفالية يوم الجمهورية الهندي، أهم مناسبة وطنية في البلاد، لتكون الزيارة الرسمية الثانية لسموه إلى الهند خلال أقل من عام، ما يعكس المستوى العالي الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين.
وألقى معاليه الضوء على أبرز ملامح تطور الاقتصاد الإماراتي، مدعوماً بالاستثمارات الكبيرة للدولة على مدى العقود الماضية في عدد من القطاعات غير النفطية التي أسهمت في دفع عجلة النمو وتعزيز مكانة الدولة باعتبارها مركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة والاستثمار، والمساعي الدؤوبة التي بذلت لترسيخ دعائم التنوع والاستدامة في الاقتصاد الوطني، ومن أهمها جهود تطوير البنى التحتية والنقل والخدمات المالية والإنشاءات وقطاع الطيران والصناعة والسياحة وغيرها، معرباً معاليه عن أهمية استثمار فرص التعاون التي تطرحها الرؤى الاقتصادية المشتركة للبلدين فيما تعزيز دور الابتكار والتكنولوجيا الحديثة واقتصاديات المعرفة في دفع مسارات التنمية.
وأثنى معالي وزير الدولة على الإنجازات التي حققها عدد من الشركات الإماراتية الرائدة المستثمرة في الهند، مثل موانئ دبي العالمية التي تستثمر بكثافة في قطاع تجارة وعمليات الحاويات في هذا البلد وتشغل خمس محطات للحاويات فيه تدعم من خلالها نحو 34 في المئة من تجارة الحاويات بالهند، ما يجعل منها أكبر مشغل لمحطات الحاويات في شبه القارة الهندية.
وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تستضيف على أرضها أكبر جالية هندية في الخارج، بتعداد يصل إلى أكثر من 2.6 مليون نسمة، يحولون أموالاً تصل قيمتها إلى نحو 12.8 مليار دولار سنوياً وفقاً لإحصاءات البنك الدولي، مضيفاً أن قطاع الطيران يوفر محركاً مهماً لدعم التبادل التجاري والسياحي وتعزيز النمو الاقتصادي بين البلدين، بمعدل رحلات يصل إلى نحو 1070 رحلة أسبوعياً، ما يعطي دليلاً آخر على متانة العلاقات الثنائية وعمق المصالح المشتركة.
من جانبه، قال سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح إن الروابط الاقتصادية بين الإمارات والهند شهدت على مدى الأعوام الماضية نمواً سريعاً ومتزايداً حتى وصلت اليوم إلى مستوى مهم من الشراكة، حيث بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات في الهند 4.38 مليار دولار خلال الفترة من أبريل عام 2000 حتى نهاية الربع الثالث من عام 2016، منها مليار دولار في العام الماضي وحده، ما يعكس الوتيرة المتنامية لتطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تعد الإمارات عاشر أكبر الدول المستثمرة والأولى عربياً بما نسبته 85 في المئة من إجمالي الاستثمار العربي في الهند.
وتابع سعادته بأن التبادل التجاري بين الإمارات والهند يعطي بدوره نموذجاً آخر لما تشهده العلاقة الاقتصادية الثنائية بين البلدين من نمو متسارع، حيث بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية أكثر من 34.2 مليار دولار عام 2015، وأكثر من 17 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2016، الأمر الذي يضع الإمارات في المرتبة الثالثة بين أهم الشركاء التجاريين للهند، فيما تأتي الهند في المرتبة الأولى كأهم شريك تجاري للإمارات، حيث تحتل المرتبة الثالثة في قائمة الدول المصدرة للإمارات، والمرتبة الأولى في قائمة المستوردة، والمرتبة الثانية في قائمة الدول المعاد التصدير إليها.
وتابع سعادة عبد الله آل صالح بأن البيئة الاقتصادية المحفزة التي تتمتع بها دولة الإمارات بما توفره من قوانين وتشريعات داعمة للنمو وحوافز اقتصادية جاذبة وبنى تحتية متقدمة وتسهيلات متنوعة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال نجحت في استقطاب أكثر من 4365 شركة تجارية هندية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد حتى نهاية عام 2015، إضافة إلى أكثر من 200 وكالة تجارية ونحو 5580 علامة تجارية هندية مسجلة.
وأضاف سعادته أن المشاركة في قمة غوجرات بهذا الوفد الرسمي الذي يضم إلى جانب التمثيل الحكومي الرفيع المستوى برئاسة معالي وزير الدولة الدكتور راشد أحمد بن فهد، ممثلين عن بعض الشركات الإماراتية المهتمة بالاستثمار في الهند، يعكس مدى الاهتمام الإماراتي بالفرص التي تطرحها القطاعات الاقتصادية الهندية المختلفة، ولا سيما قطاع التصنيع القائم على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي والتطوير، وقطاعات السياحة الزراعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والخدمات المالية والطاقة والنقل وغيرها.
واشتملت أعمال القمة على عقد جلسة حوارية خاصة بدولة الإمارات كبلد شريك للقمة، شارك فيها عدد من أعضاء الوفد الإماراتي مع مسؤولين ورجال أعمال من الهند، وناقشوا خلالها واقع الشركات الإماراتية المستثمرة في الهند وسبل التوسع فيها واستكشاف فرص وقطاعات جديدة واعدة، مع بحث آفاق التبادل الاستثماري والتجاري والتعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات.
ضم الوفد المشارك كلاً من سعادة سلطان أحمد بن سليم الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وسعادة جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، ومحمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار بوزارة الاقتصاد، وأحمد سلطان الفلاحي الملحق التجاري بسفارة الدولة في الهند، إضافة إلى ممثلين عن بعض الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ونحو 50 مستثمراً ورجل أعمال من قطاعات اقتصادية وتجارية مختلفة.