سلطة دبي للخدمات المالية تنشر نتائج تقييم عمليات التمويل التجاري في مركز دبي المالي العالمي

الإثنين 16 يناير 2017

دبي - مينا هيرالد: نشرت سلطة دبي للخدمات المالية تقريرًا حول التمويل التجاري تضمن النتائج الرئيسية للمراجعة التي أجرتها حول أنشطة التمويل التجاري المنفذة في أو انطلاقًا من مركز دبي المالي العالمي. وقد هدفت تلك المراجعة إلى تقييم جودة الأنظمة والضوابط المعتمدة من المصارف وغيرها من المؤسسات المالية العاملة في مركز دبي المالي العالمي للقيام بأنشطة التمويل التجاري بشكل عام والإجراءات المتعلقة بالحد من مخاطر عمليات غسل الأموال المرتبطة بها بشكل خاص.

وأظهر التقرير أن أنشطة التمويل التجاري في مركز دبي المالي العالمي قد نمت خلال الأعوام الأخيرة. وبينما يظهر التقرير أن أنشطة التمويل التجاري يتم مزاولتها بمستوى مرضي بشكل عام، إلا أنه يسلط الضوء على عدة فرص لتحسين الأداء تتعلق بالمخاطر التي قد ترتبط بهذه العمليات. كما تضمن التقرير قائمة بأفضل الممارسات في هذا المجال وأوصت سلطة دبي للخدمات المالية المصارف والمؤسسات المالية العاملة في أنشطة التمويل التجاري بالالتزام بها. ويشير التقرير بشكل خاص إلى أهمية ردع الجرائم المالية.

السيد إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية قال: ’’تشهد مخاطر غسل الأموال المرتبطة بعمليات التمويل التجاري اهتمامًا متزايدًا على الصعيد العالمي من منظمات ومجموعات دولية كمجموعة العمل المالي ومن الهيئات التنظيمية للخدمات المالية. وهذه المراجعة المُنفذة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية التي نتج عنها هذا التقرير المنشور يشكلان دليلًا على التزام سلطة دبي للخدمات المالية بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مركز دبي المالي العالمي. ونظرًا لأهمية العمليات التجارية في المنطقة، فلا بد على الجهات التنظيمية من مواصلة الرقابة والإشراف بفعالية عن كثب على مثل هذه الأنشطة، دون التسبب بإعاقة التبادل التجاري. ونحن بدورنا نحث المؤسسات العاملة في مركز دبي المالي العالمي على الاستفادة من جميع التوصيات الدولية الصادرة في هذا الإطار لتعزيز إدارة مخاطر غسل الأموال المرتبطة بعمليات التمويل التجاري.‘‘

وأضاف السيد جونستون قائلًا: ’’تواصل سلطة دبي للخدمات المالية العمل من أجل ضمان جودة الأنظمة والضوابط الرئيسة المعتمدة من المؤسسات الخاضعة للرقابة في مركز دبي المالي العالمي. وسوف نقوم بإتخاذ الإجراءات الرقابية والقانونية المناسبة في حال اكتشاف أي خلل في أنظمة تلك المؤسسات أو في حال عدم التزامها بتطبيق القواعد والإجراءات المطلوبة".‘‘

أخبار مرتبطة