دبي – مينا هيرالد: من التكهنات الواسعة حول شكل السياسة الأمريكية في عهد الرئيس ترامب إلى الأسئلة الوجودية في جدول انتخابي أوروبي مزدحم، يمتلك المتداولون في العملات قائمةً طويلةً من الأسئلة الحقيقية التي تراودهم حيال العام القادم.
"إن أسعار الفائدة الأمريكية الحقيقية معرضة لخطر التحول السلبي على نحو متزايد مع تفوق النمو الاسمي على النمو الحقيقي"
"إن حالة انعدام اليقين التي تحيط بالمستقبل السياسي وحتى الوجودي للاتحاد الأوروبي ستعاود الارتفاع بصورة كبيرة خلال عام 2017"
مع تقديمنا لهذه التوقعات ربع السنوية التي تقدم لمحةً عن الأشهر الثلاثة القادمة وسنة 2017 التقويمية الجديدة، يستحق الأمر أن نقوم بتلخيص أبرز الأحداث الرئيسية المتعلقة بالعملة خلال عام 2016. وتميز العام الفائت، إلى حد كبير بشكل غير عادي، بأحداثه المثيرة والمنعطفات غير المتوقعة. وهذا لا يعني أن عام 2017 لن يقدم أي تغيرات جذرية أو انحرافات جديدة عن المسار المتوقع، ولكن تحديد المواقع في السوق وترقب ما سيجلبه عام 2017 سيعني حتماً حدوث تقلبات كبيرة في الأسواق، لا سيما في حال إثبات عدم صحة الافتراضات الواسعة حول العام الجديد.
تصدرت العملات محور الاهتمام خلال عام 2016 الذي ازدحم بالأحداث المثيرة بالنسبة لأسواق الأصول. وشهد العام الماضي بداية متسارعة على خلفية المخاوف المتعلقة بأن الصين كانت تسمح بحدوث انخفاض حاد في قيمة اليوان. ووسط حالة الانهيار التي تلت ذلك في أسواق الأصول حول العالم، أعلن بنك اليابان عن خطوة مفاجئة – وكما تبين لاحقاً – خاطئة نحو أسعار فائدة سلبية قوبلت بجدار من عمليات تغطية المراكز المكشوفة للين الياباني بعد عمليات البيع الأولية غير المحسوبة. وانتعشت بعدها أسواق الأصول بصورة قوية واعتبرت قوة الدولار الأمريكي أمراً ثانوياً حتى وقت متأخر من العام على خلفية تأكيد مجلس الاحتياطي الفدرالي تراجعه عن الجدول الزمني لرفع أسعار الفائدة خلال العام وبعد إعلان الصين عن دعم اليوان. ثم بطبيعة الحال، شهدنا الكارثة التي حلت بالجنيه الإسترليني عقب النتائج المفاجئة لاستفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو.
وفي وقت لاحق من العام، وبعد الزيادة الكبيرة في سعر صرف الين، حصل بنك اليابان على الثأر مع كون سياسة السيطرة على منحنى العائد الجديدة التي أعلن عنها خلال شهر سبتمبر قد أثبتت صدورها في الوقت المناسب مع الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة العالمية خلال الربع الرابع. واتخذ هذا الارتفاع طابعاً ملحاً جديداً مع الانتصار المذهل الذي حققه دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم 8 نوفمبر.
وأعاد هذا الانتصار صياغة التوقعات المتعلقة بالسياسة المستقبلية الأمريكية وأشعل النار تحت الدولار بعد تهميشه لفترات طويلة من عام 2016. وفي ذات الوقت، وخلال أجزاء كبيرة من العام، ودون أي جلبة تذكر،ـ خرجت عملات الأسواق الناشئة المختارة كأكبر الفائزين. ويعود ذلك جزئياً إلى عودة صفقات الشراء بالاقتراض مع انخفاض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام، ولكن أيضاً بسبب تلاشي المخاوف ذات الصلة بكارثة خفض قيمة اليوان واستقرار أسعار العديد من السلع الأساسية وانتعاشها القوي حتى.
وبعد عام مليء بالأحداث المثيرة شهد إنهاء الدولار الأمريكي للعام في أعلى مستوىً له منذ قرابة 13 عاماً بعد عملية رفع سعر الفائدة الثانية فقط لهذه الدورة، يحمل الانتقال إلى عام 2017 الكثير من الترقب مرةً أخرى. وسنحاول أدناه بلورة بعض مواضيع التداول الأكثر الأهمية لهذا العام، ونعتقد أن العام الجديد سينطلق بشكل سريع وقد يشهد ككل حالة من التقلب في الأسواق مع انتشار مخاطر السياسات والمخاطر السياسية في كل مكان تقريباً.
هل يستمر الرئيس ترامب بالسياسات التي صرّح بها وهل ستواصل قيادة الدولار الأمريكي لاكتساب المزيد من القوة؟
إنه وقت صعب بالنسبة لأخصائيي التوقعات المتعلقة بالدولار الأمريكي مع ارتفاع قيمته بشكل كبير أثناء مضينا قدماً لدخول عام 2017 ومع تسجيل مؤشر الدولار لمستوىً جديد هو الأعلى خلال 13 عاماً. وقد اتخذت السوق موقفاً يفضي بإمكانية قيام ترامب بإحداث طفرة في الاقتصاد الأمريكي كالتي قام بإحداثها الرئيس الأسبق رونالد ريجان، وذلك استناداً إلى طفرة متصلة بالعرض من زيادة الإنفاق المالي وخفض الضرائب، وخاصةً بالنسبة للشركات، وهو أمر قد يشجع الاستثمارات الملزمة المحلية. وبطبيعة الحال، هناك الكثير من الاختلافات بين الأثر المحتمل للسياسات الاقتصادية التي اعتمدها ريجان في أوائل الثمانينيات والسياسات الاقتصادية التي يعتمدها ترامب عام 2017.
ففي ذلك الوقت، كانت نسبة المديونية في الميزانية العمومية للبلاد، في القطاع العام والخاص على حد سواء، تساوي أقل من نصف نسبة المديونية الحالية كما كانت أسعار الفائدة توشك البدء بانخفاض على المدى الطويل. أما الآن، وصلت أسعار الفائدة إلى مستويات دنيا قياسية ووصل الاقتصاد إلى أعلى مستويات المديونية (بطبيعة الحال، يأتي هذان الأمران جنباً إلى جنب)
وباختصار، إن ارتفاع أسعار الفائدة الناجم عن ترقب التحفيز وعمليات رفع سعر الفائدة التي يقوم بها مجلس الاحتياطي الفدرالي سيقف في وجه أي نمو اقتصادي، وفي نهاية المطاف تشديد السياسات الائتمانية وعرقلة أي زخم ناجم عن ذلك. ويتمثل الجزء الصعب بتوقيت القيام بهذا الأمر – هل نرى أي اتجاهات عكسية تظهر بالفعل خلال الربع الأول أم أننا نقلل من قدرة الدورة على التوسع من خلال إحياء الحيوية المحتضرة؟ وكما هو الحال دائماً، يحتاج المتداولون للتحلي بالبراعة والذكاء.
وتتمثل القضية الأساسية بأن الفترة الرئاسية القادمة للرئيس ترامب أو السياسات الاقتصادية التي يعتمدها (أو الإصدار الجديد من سياسات ريجان الاقتصادية، ففي نهاية المطاف يمتلك ترامب مستشارين رئيسيين كانوا أيضاً من مستشاري ريجان) قد توفر في البداية بعض الزخم الإضافي من السياسة الضريبية والمحفزات الاقتصادية السريعة التي سبق للسوق أن أخذتها بعين الاعتبار جزئياً. وقد يشعر مجلس الاحتياطي الفدرالي على نحو متزايد بأنه لا يحقق التقدم المطلوب في وقت مبكر من العام مع ارتفاع حدة التضخم (تأتي بعضها من الصين وسياساتها الرامية للتخلص من الاستطاعة الزائدة في القطاعات الرئيسية).
ولكن مع مرور الوقت، سينظر في نهاية المطاف إلى أي نمو أو تضخم يحدث على أنه من ’النوع الخاطئ‘، مع ارتفاع الأسعار الناجم فقط عن التبذير المالي وارتفاع مقاييس التضخم بشكل أعلى بكثير من مستوى النمو الحقيقي. وبعبارة أخرى، تتعرض أسعار الفائدة الأمريكية الحقيقية لخطر التحول إلى أسعار سلبية بشكل متزايد، مع تفوق النمو الإسمي على النمو الحقيقي. ويمكن لأسعار الفائدة السلبية الحقيقية هذه أن تلحق بالدولار بصورة سريعة، والذي بدوره قد يصل إلى الذروة خلال الربع الأول أو الثاني ، لدورة محتملة بعد رحلة تعافيه الطويلة من المستويات الدنيا طويلة الأجل التي سجلها في عام 2011.
هل ستحمل الاضطرابات السياسية في الاتحاد الأوروبي مخاطر حدوث أزمة سياسية واقتصادية جديدة في الاتحاد الأوروبي؟
إن حالة انعدام اليقين التي تحيط بالمستقبل السياسي وحتى الوجودي للاتحاد الأوروبي ستعاود الارتفاع بصورة كبيرة خلال عام 2017 بعد الفترة اللاحقة لعام 2012 والتي شهدت قيام البنك المركزي الأوروبي بإجراءات مالية تلطيفية وغير علاجية. ونحن ننتظر الانتخابات الهولندية في شهر مارس، والفرنسية في أبريل/مايو (الجولة الأولى/جولة الإعادة) والألمانية في أوائل الخريف. وعلاوةً على ذلك، هناك مخاطر بإجراء انتخابات مبكرة في إيطاليا بعد فشل رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي في الاستفتاء الذي أجري في أواخر عام 2016، فضلاً عن مشاركة اليونان مرةً أخرى في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق جديد لإعادة هيكلة خطة الإنقاذ.
ونحن نتوقع أن تنخفض قيمة اليورو في وقت مبكر من العام أو ربما قبل فترة وجيزة من الانتخابات الفرنسية، على الرغم من أن هذه الأخيرة قد تؤدي لحدوث تقلبات أقل مما كان متوقعاً. ومع ذلك، تنطوي التوقعات المستقبلية لليورو على حالة من انعدام اليقين من القوى السياسية حتى لو قام البنك المركزي الأوروبي باتخاذ أقصى الإجراءات المالية. ومن الضروري أن تتم إعادة صياغة إطار عمل الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل للحفاظ على الشكل الحالي للاتحاد الأوروبي، ولكن عملية كهذه قد تستغرق سنوات طوال حتى لو لم تقم أي دولة بمغادرة الاتحاد النقدي خلال الأشهر الـ 12 القادمة.
السياسة النقدية الصينية – ما هي الخطوة التالية؟
من المعلوم أن النظام الصيني في المقام الأول يحب الاعتقاد أن بمقدوره التحكم بالمصير الاقتصادي للبلاد، ولكن سياساته المختارة تتجه من سيء لأسوء، نظراً للتفويض المطلق وغير القابل للنقض لاستمرار النمو القسري للناتج المحلي الإجمالي. تحريك وتدمير المدخرين، وبالتالي إحباط التحول الموجه إلى اقتصاد مرتكز على الاستهلاك أو إغلاق الشركات غير الفعالة التي تديرها الدولة وتوليد ضغوط هائلة في النظام المالي؟ لن يظهر حدث العام الرئيسي قبل الاجتماع الكامل للجنة المركزية في شهر أكتوبر، وهو حدث سياسي رئيسي يحدد أطر القيادة الرئيسية للسنوات الخمس القادمة.
وعلى الأقل حتى ذلك الحين، يبقى الافتراض المتراخي المتمثل بأننا سنشهد استمراراً للانحدار الخفيف لليوان الصيني خلال العام القادم (خفض قيمة اليوان يمثل واحدة من وسائل الصين الأقل إيلاماً لتحرير نفسها من عبء الديون الهائلة التي شكلتها في السنوات الأخيرة). ولكن من الواضح بصورة متزايدة أن عملية خفض القيمة البطيئة هذه لليوان الصيني تفاقم مشكلة هروب رأس المال، باعتبار أن أولئك الراغبين بنقل أموالهم إلى خارج البلاد يعلمون تماماً أن أسعار الغد ستكون أقل من السعر الحالي. ويمكن أن تكون الفترة المتوقعة لإجراء تخفيض كبير في قيمة العملة، في حال كانت هذه هي السياسة التي اختارتها الصين، بعد فترة وجيزة من عطلة رأس السنة الصينية الجديدة (يصادف رأس السنة القمرية الجديدة لهذا العام يوم 28 يناير، بدلاً من الانتظار الطويل حتى عقد اجتماع اللجنة المركزية للحزب).
هل تعتبر الضوابط الرأسمالية الصارمة على نحو متزايد التي تم اعتمادها في أواخر عام 2016 بحد ذاتها أداةً للحفاظ على السيطرة أم أنهم يقومون بإرساء الأسس لتخفيض كبير في قيمة العملة؟ هل يمكننا الإجابة على السؤال الذي يطرحه عنوان هذا القسم بسؤال آخر؟ لا – ولكن السياسة النقدية الصينية قد تلقي بظلالها على عام 2017 في حال اختارت الصين تخفيض قيمة العملة.
لأي مستوىً يمكن للين الياباني أن ينخفض في سياسة السيطرة على منحنى العائد الجديدة التي يعتمدها بنك اليابان؟
كان الين الياباني في مركز عدد من مواضيع التداول في أواخر عام 2016؛ مع تزامن سياسة السيطرة على منحنى العائد الجديدة، التي أعلن عنها بنك اليابان خلال شهر سبتمبر الماضي، بمحض الصدفة مع ارتفاع لاحق في أسعار الفائدة. ويعني هذا التوقيت المحظوظ، مدعوماً برفع أسعار الفائدة بعد الانتخابات الأمريكية، أنه من المفترض أن لا يسمح لعائدات السندات اليابانية – على الأقل سندات الحكومة اليابانية لمدة 10 أعوام - بالابتعاد كثيراً عن الصفر، الأمر الذي يعني أن الزيادة في عائدات السندات حول العالم يجب أن يتم استيعابها بواسطة الين الياباني وليس بواسطة عائدات السندات اليابانية. ولذلك ربما يمكن العثور على أدنى مستوىً للين خلال عام 2017 عندما/ في حال زيادة عائدات السندات العالمية وانخفاضها مجدداً.
وتعتبر مستويات التضخم اليابانية والتزام الحكومة بالتحفيز المالي من العوامل الأخرى التي يجب تتبعها. كما أن السياسة الجديدة التي ينتهجها بنك اليابان تتنازل بشكل أساسي عن التحكم بالميزانية العمومية لبنك اليابان إلى الحكومة، والتي يمكنها نظرياً أن توسع المحفزات إلى محتواها الجوهري. ولكن مع الوتيرة السريعة لانخفاض قيمة الين، قد تكون الحاجة الملحة لإجراءات تحفيز مالي جديدة في اليابان أقل باعتبار أن التضخم يبدأ بالارتفاع، وبالتالي قد يفشل رئيس الوزراء شينزو آبي بالاعتماد على البند الثالث للسياسة (الإصلاحات) أو المزيد من التحفيز. وأي تردد من جانب حكومة آبي في تحقيق الآثار الكاملة للتيسيرات الكمية والنوعية مع سياسة السيطرة على منحى العائد الخاصة ببنك اليابان قد يعني أن الأسعار اليابانية الحقيقية ليست سلبية كما هو الحال في أماكن أخرى وتوفر بعض الدعم المحتمل للين الياباني أيضاً.
هل وصل الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوىً له؟ وهل تم أخذ المخاطر المتعلقة بالبريكست بعين الاعتبار بالشكل الكافي؟
في حال لم يصل الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته في أواخر عام 2016، يمكن أن يفعل ذلك بسرعة خلال عام 2017. نعم، مخاطر البريكسيت كثيرة إلا أننا يجب أن نتذكر أن لكل شيء ثمنه وقد عانى الجنيه الإسترليني من انخفاض كبير جراء الأحداث المثيرة لعام 2016. وبالنظر إلى الأجندة السياسية للاتحاد الأوروبي خلال هذا العام واحتمال ضعف اليورو الناجم عن ذلك، نحن نشك في حقيقة أن الجنيه الإسترليني قد شهد أدنى مستوى له مقابل عملة واحدة.
وحتى إن شهدنا قليلاً من الاضرار الجانبية الناجمة عن موجة ’الانتفاضة الشعبوية‘ في أوروبا خلال لعام القادم، يعتبر الرئيس الفرنسي الجديد المحتمل فيون واحداً من محبي إنجلترا ومن أشد منتقدي لجنة الاتحاد الأوروبي لصالح إصلاح حدود صلاحيتها. ويمكن لعلاقات أكثر وداً أن تفعل المعجزات للجنيه الإسترليني تحسباً لصفة خروج معقولة من الاتحاد الأوروبي (صفقة ستستغرق مدةً طويلة للتوصل إليها وتنفيذها في جميع الأحوال)، حتى لو بقي العجز الهيكلي على المدى الطويل في المملكة المتحدة دون معالجة وافية. وفي مقابل الدولار الأمريكي، نحن غير واثقين ما إذا كنا سنشهد انخفاضات بسيطة جديدة للجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي في وقت مبكر من هذا العام.
وبالنسبة لباقي العملات:
الفرنك السويسري – مع الأجندة السياسية للاتحاد الأوروبي خلال عام 2017، يمكن أن نواصل رؤية الضغوط على زوج العملات اليورو مقابل الفرنك السويسري للبقاء عند الحد الأدنى للنطاق ومن أجل أن يحافظ البنك المركزي السويسري على دفاعاته. ومن أجل أن يحقق زوج العملات اليورو الفرنك السويسري ارتفاعاً حاداً ويقوم الفرنك السويسري بالعودة إلى حالته الطبيعية، قد نحتاج لقيام البنك المركزي الأوروبي بتسليط الضوء على نهاية نفق التسهيلات الكمية في ظل استقرار التضخم في الاتحاد الأوروبي أو بعض التدابير الجديدة وغير المتوقعة في سياسة البنك المركزي السويسري.
الدولار الأسترالي والكندي والنيوزلندي – قدمت دولارات السلع أداء معتدلاً خلال عام 2016، كما استطاعت العثور على دعم قوي من المستويات المتدنية في وقت مبكر من العام مع استقرار أسعار السلع وارتفاعها حتى. وفي وقت لاحق من العام، عززت التوقعات المتعلقة بمحفزات ترامب ومناورة أوبك الناجحة لرفع أسعار النفط قوة الدولار الكندي أمام كل من الدولار الأسترالي والنيوزلندي. ويمكن أن يكون هناك المزيد من المرونة النسبية في أوائل عام 2017 بالنسبة لبعض أزواج العملات (مقابل الين الياباني واليورو على سبيل المثال) تحت إطار موضوع الإنعاش، ولننا نشك بأن هذا الموضوع سيشهد معوقات متزايدة مع تقدم عام 2017.
ونحن نلاحظ وجود مخاطر عالية على وجه الخصوص بالنسبة للدولارين الأسترالي والنيوزلندي بسبب السياسة النقدية الصينية مع تحول الازدهار الائتماني في أستراليا نحو الكساد. وعلى نحو مشابه، يتعرض الدولار الكندي لدورة الائتمان، على الرغم من تعرضه لدولار أمريكي أقوى وتكهنات بإمكانية أن يؤدي ترقّب تأثير استلام ترامب إلى تفوق نسبي في الأداء بين دولارات السلع، على الأقل في وقت مبكر من العام.
الكرون النرويجي والسويدي – تدخل العملتان الاسكندنافيتان عام 2017 بقيمة أقرب بكثير من القيمة الحقيقية إذا بقيتا رخيصتين نسبياً قياساً بالمعايير التاريخية. وعلى العموم، كنا سنبحث عن التفوق في الأداء مقابل اليورو وربما الدولارين الأسترالي والنيوزلندي (على الرغم من أن ذلك يشكل زوج عملات غريب) إذا كان الأداء متوسطاً نوعاً ما بشكل عام. ويمكن أن يواجه زوج العملات اليورو مقابل الكرون السويدي الانخفاض طوال العام كما حدث أواخر عام 2016، وحملت الإجراءات التصعيدية التي اتخذها البنك المركزي السويدي انعكاسات سياسية بعد أن قدمت وزارة المالية السويدية تصريحات حادة تطلب من البنك المركزي النظر في المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي من برنامج السياسة النقدية الراديكالي الخاص بالبنك.
الأسواق الناشئة: من المحتمل أن تقدم عملات الأسواق الناشئة أداءً متنوعاً خلال عام 2017 بعد أداء تراوح بين الجيد جداً والمتنوع في عام 2016، استناداً إلى تركيز الأسواق الناشئة. ومن المحتمل أن يبقي الدولار الأمريكي الأقوى عملات الأسواق الناشئة الحساسة للدولار (تلك التي اقترضت على نطاق واسع بالدولار الأمريكي خلال أعوام الدولار الضعيف) تحت ضغط مبكر خلال العام. ومن منظور تقييمي، تمحور العام الماضي إلى حد كبير حول مسألة ’إعادة الضبط‘ بعد قامت السوق بالتخلص من الجوانب الإيجابية والسلبية على حد سواء خلال عام 2016. ويمكن للاقتصادات الآسيوية الناشئة أن تشهد معظم الضغط على المستوى المالي في استمرار للتطورات التي حدثت في نهاية عام 2016. ومن غير المحتمل أن تقدم العملات المرتبطة بالسلع أداءً جيداً على المدى الطويل باعتبار أننا لا نؤمن بشكل كبير في الإنعاش التجاري بعد الجزء المبكر من العام.
